معادلة شهادات البكالوريوس للأسرى المحررين ستحسم على طاولة مجلس الوزراء

بيت لحم- معا- قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن قضية معادلة شهادات البكالوريوس للأسرى الفلسطينيين المحررين الذين انهوا دراستهم في الجامعة العبرية المفتوحة داخل السجون، طرحت على مجلس الوزراء من قبل وزارة الأسرى باتجاه إنهاء هذه القضية باتخاذ قرار استثنائي بشأن معادلة شهادات البكالوريوس للأسرى المحررين طلاب جامعة إسرائيل المفتوحة.

وأثار قراقع أن المنطلقات التي استندت إليها الوزارة هي أن هذه الجامعة هي الوحيدة المتاحة أمام الأسرى لإكمال تعليمهم الجامعي،قائلا:" من واجبنا الوطني أن ندعم هؤلاء الأسرى الذين أكملوا تعليمهم في ظروف قاسية داخل السجن ولكي نساهم في فتح المجال أمامهم لإكمال تحصيلهم الأكاديمي العالي وخدمة مجتمعهم".

وأشار الوزير قراقع أن الحكومة الفلسطينية تقوم بإنفاق مليون شيقل سنويا على هؤلاء الطلبة وان ما يقارب 360 طالبا أسيرا منتظمون في الدراسة في جامعة إسرائيل المفتوحة، وان 100 طالب قد تخرجوا من الجامعة بعضهم انهى الماجستير.

ونوه قراقع إلى أن مجلس الوزراء دعا الى إعداد مذكرة تفسيرية لتعديل بعض المواد في قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998 ليتم معادلة شهادات البكالوريوس للأسرى المحررين بالتعاون مع وزارة الأسرى، مشيرا أن قانون التعليم العالي هو قانون قديم يحتاج بالأساس إلى تغير.

وأضاف:"لأن عملية تعديل قانون التعليم تحتاج الى وقت والى إجراءات تشريعية فإننا سنسارع في تغير بعض المواد فقط المتعلقة بمعادلة الشهادات لحل أزمة الطلاب الأسرى، وان هذا سينجز قريبا جدا"، موضحا انه إذا وجد عقبات سيتم اتخاذ قرار استثنائي عاجل في ذلك.

من جهة أخرى أوضح قراقع أن مشروع قانون سيناقش على طاولة مجلس الوزراء يتعلق بتوظيف الفئة العليا من الأسرى المحررين ممن اعتقلوا أكثر من عشر سنوات لتعينهم بإحدى الوظائف العليا في السلطة الوطنية وتنطبق عليهم مواد وأحكام قانون الأسرى والمحررين 19 لسنة.