يمثلها خلالهما وزير الاقتصاد الوطني: فلسطين تشارك في اجتماعين اقتصاديين في الأردن والإمارات العربية

رام الله- معا- يشارك المهندس مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الوطني، في الاجتماع الوزاري لدول منظمة الاقتصاد والتنمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوزراء الاقتصاد والمال العرب.

ويرافق م. سنقرط، جعفر هديب، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، على الجانب الأردني من البحر الميت، والخاص بجذب الاستثمار إلى دول المنطقة.

وقال الوزير سنقرط: إن الحكومة الفلسطينية وهيئة تشجيع الاستثمار حرصتا على الحضور ومتابعة أهداف المنظمة، كون فلسطين عضواً في المنظمة، بالإضافة إلى العديد من الدول العربية والإفريقية.

وبين أن هذا الاجتماع سيعقد بحضور ورعاية الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأكثر من 15 وزيراً بالإضافة للهيئات العربية والأجنبية المختلفة والتي تعنى بالاستثمار.

وأضاف الوزير، أن مشاركة فلسطين ستركز على الإجراءات التي تبنتها الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة تشجيع الاستثمار، من توجيه السياسات الاقتصادية وبناء البنى الأساسية، من حيث التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار ودور القطاع الخاص في هذه التوجهات.

وأشار إلى أن كلمة فلسطين في هذا الاجتماع ستركز على برامج الإصلاح المختلفة والمتعلقة بالسياسات الاقتصادية، والإجراءات الإدارية والمالية الشفافة التي استخدمتها الحكومة الفلسطينية، إلى جانب تجربة فلسطين في الشراكة مابين القطاعين العام والخاص ودور القطاع الخاص في التنمية.

وبين الوزير سنقرط، أن كلمة فلسطين التي سيلقيها تشمل التحضيرات الفلسطينية للمؤتمرات الاستثمارية التي ستعقد في فلسطين هذا العام، بهدف جذب الاستثمارات إلى البلد.

وفي السياق ذاته، يشارك الوزير سنقرط، والدكتور جواد ناجي، وكيل الوزارة، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوزراء الاقتصاد والمال العرب، المنبثق عن جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في أبو ظبي في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري.

وأوضح الوزير، أن فلسطين ستؤكد خلال الاجتماع على أمور هامة خلال المرحلة القادمة من حياة الشعب الفلسطيني، مبيناً أن أهم هذه الأمور هي توفير الدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه الدول العربية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه من ضمن هذه الأمور متابعة تقارير وقرارات المؤتمرات العربية السابقة، الخاصة بدخول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العربية بالإعفاء من الرسوم الجمركية.

وتؤكد فلسطين خلال كلمتها كذلك على ضرورة استمرار الدعم العربي، من حيث دعم الموازنة العامة، ودعم إعادة الإعمار والبناء لما دمره الاحتلال الإسرائيلي والمشاريع الطارئة والإنسانية للحد من الفقر والبطالة، وأهمية المشاركة العربية في المؤتمرات الاستثمارية التي ستعقد في فلسطين خلال الشهور القادمة.