الجمعة: 30/09/2022

مراكز توقيف السلطة تنتهك حقوق الأطفال

نشر بتاريخ: 13/09/2022 ( آخر تحديث: 14/09/2022 الساعة: 09:45 )
مراكز توقيف السلطة تنتهك حقوق الأطفال



قلقيلية- معا- رائد عمر-" اضطر للكذب على اطفالي. أخبرهم بأن والدهم مسافر. لا يمكنني اصطحابهم خلال الزيارات. المكان لا يسمح بوجودهم... لا يوجد مكان حيث يمكنهم لقاء والدهم"، تقول (أ.س) زوجة أحد الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

تفتقر السجون التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أماكن ملائمة للزوار تمكنهم ولاسيما الاطفال من لقاء ذويهم الموقوفين خلال الزيارات الى مراكز التأهيل التي يجب أن تحوي على المرافق اللازمة وتعكس صورة حضارية وإنسانية.

اشتكى الكثير من الأهالي كذلك من الأثر النفسي الذي يظهر على اطفالهم بسبب عدم تمكنهم من لقاء آباءهم. هذا الأثر بات ينعكس على سلوكهم داخل المنزل.



الباحثة الاجتماعية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وهي جهة حكومية، نادية أبو ذياب أكدت أن تلك المراكز غير ملائمة للموقوفين وتفتقر إلى الكثير من المرافق. "أساسا هي غير ملائمة للموقوفين أنفسهم فما بالك بالزوار".

تضيف ابو ذياب" أنه في معظم الزيارات لا يمكن للطفل الجلوس والاختلاء بوالده الموقوف، لأن الزيارة تتم بوجود مرافق من أفراد الأجهزة الأمنية. هذا الأمر يجعل اللقاء رسميا مما يحرم الطفل من الشعور بحرارة اللقاء والتعبير عن مشاعره".

يفضل الكثير من الموقوفين عدم رؤية أطفالهم أثناء الزيارات تجنبا لعدم توفر مكان مناسب للقاء، تقول الباحثة.

برأي الأخصائية والمرشدة الاجتماعية هبة البري أن من البديهي ان تكون هنالك أماكن مناسبة، انها من ابسط الحقوق الانسانية.
تنقسم مراكز الاحتجاز حسب مدة وطبيعة التوقيف إلى ثلاثة أقسام الأولى: مراكز احتجاز دائمة: تتبع تلك المراكز للإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، والتي بدورها تتبع وزارة الداخلية، وتخضع هذه المراكز لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل كونها مراكز احتجاز دائمة. الثانية: مراكز الاحتجاز المؤقتة (نظارات الشرطة)، يكون التوقيف فيها لمدة لا تتجاوز الـ 24 ساعة، وتخضع لإشراف الشرطة حسب قانون الإجراءات الجزائية. الثالثة: مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية، وهي أماكن تتبع الأمن الوقائي، المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية، جميعها تعاني من عدم توفر أبسط الأساسيات الحياتية.

مصادر في الاجهزة المختصة بررت ذلك بقلة الامكانيات. وتوفير مثل هذه المرافق، حسب رأيه، يتطلب موازنات كبيرة لا يوجد سبيل لتوفيرها في الوقت الحاضر.

لكن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6 (لعام 1998) ينص على إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل مناسبة ولم يشترط القانون توفر الإمكانيات.

بين تقرير للمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، الذي صدر قبل عدة سنوات، إن السجون في الدول العربية تعاني من التكدس بشكل عام، كما يعاني السجناء من تدني الرعاية الصحية والاجتماعية. وعدم توفر بيئة تراعي حقوقهم الاساسية.



يعود ذلك الى ما أسماه التقرير الصورة النمطية للسجن وهي مراكز للعقاب وليس للإصلاح والتأهيل.

يبقى الادعاء بعدم توفر الإمكانيات مبررا لعدم تحسين الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز في الضفة الغربية. ويبقى الموقوف وأهله واطفاله من يدفعون ثمن ذلك.