الأحد: 25/02/2024 بتوقيت القدس الشريف

النائب د. سمير القاضي لـ معا: الوضع الصحي دون المستوى المطلوب.. 60 مليون دولار سنوياً فاتورة تحويلات العلاج للخارج

نشر بتاريخ: 16/03/2006 ( آخر تحديث: 16/03/2006 الساعة: 17:54 )
الخليل- معا- أكد الدكتور سمير القاضي عضو المجلس التشريعي عن حماس أن وزارة الصحة تدفع حوالي 60 مليون دولار سنوياً من أصل حوالي 95 مليون دولار مجمل ميزانية وزارة المالية لتغطية فواتير علاج المواطنين الفلسطينيين خارج الاراضي الفلسطينية.

وقال النائب القاضي في حديث لمراسل "معا" في الخليل:" للاسف الشديد فإن الوضع الصحي في فلسطين، دون المستوى المطلوب، حيث نعاني من نقص كبير في عدد الاطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والقطاع الصحي, ونقص في عدد الاسرّه الموجودة في المستشفيات الحكومية، كما أن هناك نقصاً في الاختصاصات في القطاعين العام والخاص، وهناك تخصصات موجودة بشكل نادر جداً ربما يحتاج المريض الى وقت طويل من الانتظار حتى يتمكن من المعالجة من قبل هذا الاخصائي".

وتحدث النائب القاضي عن الخلل في توزيع المستشفيات وعدد الاسرة فيها مابين شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية, قائلاً:" عدد الاسرة في محافظة الخليل يقل عن عدد الاسرة الموجودة في محافظة نابلس بنسبة الثلث، وأيضا عدد التعيينات في نابلس أكثر من الخليل بنسبة الثلث تقريباً، وكذلك في غزة هناك عدد كبير جداً من الاطباء الذين وظفوا في القطاع الصحي، وللاسف الشديد هذه التعيينات كانت عشوائية ودون تخطيط مسبق".

ورأى النائب القاضي أن من واجب ومهام وزير الصحة الجديد، عمل هيكلية جديدة لوزارة الصحة، والاخذ بعين الاعتبار التوزيع السكاني والجغرافي في توزيع المستشفيات والاسرة والتخصصات الطبية".

وعن النقص في الادوية المستخدمة للعلاجات المزمنة، قال:" للاسف في الفترة الاخيرة وفي الفترات السابقة كانت تنقطع الادوية اللازمة للعلاجات المزمنة بشكل دوري، وكثيراً لا تكون متوفرة في العيادات الصحية الحكومية, ما يضطر المواطن لشرائها من القطاع الخاص، وكلنا يعرف تكاليف ذلك على المواطن".

وأكد النائب القاضي أن الخلل موجود في التخطيط والتوزيع مضيفاً أنه يجب الاخذ بعين الاعتبار توفر الادوية على مدار أيام السنة, واذا لم يكن على مدار السنة فيجب ان يكون على مدار الستة اشهر، ويجب ان نوفر كمية الدواء في مدة معينة حتى نتمكن من علاج هذه القضية التي ربما الكثير من المرضى- للاسف الشديد- عندما ينتهي علاجهم ولا يستطيعون شراءها ينقطعوا عن تناول الدواء ما يؤدي الى تردي حالتهم الصحية ويصبحوا بحاجة الى علاج جديد وهذا يستنزف الدولة من حيث لا ندري".

وحول الحلول المقترحة للنهوض بالقطاع الصحي قال النائب القاضي:" هذا يعتمد على الموازنة العامة للحكومة القادمة، لتخصيص موازنة اكبر للصحة، ففي الميزانيات السابقة كان يتم تخصيص 8- 9%، وفي الموازنة السابقة خصص لها 6% فقط، وربما أقل من ذلك، اضف الى ذلك ان الكثير من الموازنة تصرف في سبيل التحويلات الى الخارج، فتدفع وزارة الصحة حوالي 60 مليون دولار سنوياً فاتورة التحويلات الخارجية من أصل 90-95 مليون دولار هي ميزانية الوزارة.

وتابع قائلا:" أظن ان توفير مراكز صحية في الضفة والقطاع وتوفير الاخصائيين الذين لهم الخبرة والباع في المجالات الطبية، خصوصاً مجال القلب وجراحته وجراحة الاعصاب والجراحات النادرة وجراحات الاطفال، هذا كله يؤدي الى توفير نسبة كبيرة من المصروفات التي تذهب الى الخارج، وهذا المال سوف يستخدم في النماء وفي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الموجودة داخل البلد وبامكاننا بناء أكثر من مركز طبي متطور في الاراضي الفلسطينية بمبلغ 60 مليون دولار، وهكذا نؤمن للمريض سهولة وسرعة علاجه ونوفر عليه مصروفاته الشخصية ومصروفات مرافقيه".

وأضاف النائب القاضي" هناك كثير من الحالات المرضية بحاجة لتحويلها للخارج ونحن لا نملك كل شيء بعد، ولكن هناك عدم إقتصاد في التحويلات، وكثير منها يأتي عبر الواسطة، فحالات كثيرة يمكن علاجها في مستشفى الخليل او رام الله ولكن تذهب الى الاردن ومصر وهداسا".

وأكد النائب القاضي أن وزارة الصحة يجب أن تكون قريبة من المؤسسات الصحية غير الحكومية وتقيم تعاوناً فيما بينها لخدمة المرضى, ومساعدتهم في الحصول على العلاج اللازم دون عناء.

وحول ما قامت به مؤخراً وزارة الصحة من سن قانون، يتم بموجبه الغاء الوالدين- الام والاب-من الاستفادة من تأمين ابنائهم، قال القاضي:" يجب الننظر مرة ثانية في هذا القانون, فكل انسان له الحق ان يضع امه واباه في التأمين الصحي، وعندما كانت سلطات الاحتلال مسؤولة عن الصحة، كان الاب والام هم المستفيدون من التأمين الصحي، وسنعمل في الحكومة المقبلة على تغيير واصلاح ذلك.

وأشار النائب القاضي الى وجود قوانين يجب اعادة النظر فيها وتعديلها، قائلاً:" لدينا في قائمة التغيير والاصلاح خطة أشمل وأعم للتأمين الصحي الموجود، عن طريق إدخال القطاع الخاص في التأمين الحكومي وشراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص حتى يتمكن المواطن الفلسطيني من الحصول على خدمات التأمين الصحي المتميز بنظام تأمين صحي وطني شامل هذا طموح ونأمل ان شاء الله، تحقيقه", مشيراً الى أن انجازه يحتاج الكثير من الامكانيات والدعم المالي".

وأسدى النائب د. سمير القاضي، النصيحة للمواطنين بوجود مراجعة الاطباء وعدم اهمال صحتهم, قائلا:" إن الكثير من المواطنين يعانون في البداية من أمراض بسيطة، يمكن معالجتها منذ البداية ولكن للاسف الشديد الكثير يهمل علاجها ما يؤدي الى مضاعفة المرض والحاجة الى علاج أكثر تطوراً وكلفة, وختم بالقول: " درهم وقاية خير من قنطار علاج".