قراقع يطالب أن تشمل صفقة التبادل اسرى 48 والقدس والجولان المحتل

بيت لحم- معا- طالب عيسى قراقع وزير شؤون الاسرى والمحررين بأهمية ادراج الاسرى الفلسطينيين من مناطق 48 والقدس والجولان في صفقة التبادل حول الجندي الاسير جلعاد شاليط والتي يجري التفاوض بشأنها عبر الوسيط الالماني.

جاء ذلك خلال قيام الوزير قراقع وبرفقته وفد من وزارة الاسرى امس الاربعاء بزيارة منازل عائلات عدد من الاسرى الفلسطينيين في المناطق المحتلة 1948 والمحكومين باحكام مؤبدة ويقضون اكثر من 20 عاما داخل السجون، وهم عائلة الاسير كريم يونس من قرية عارة المعتقل منذ 6/1/1983 وعائلة الاسير سامي يونس وهو أقدم الاسرى سنا في السجون من قرية عارة من مواليد 1932 والمعتقل منذ 5/1/1983 وعائلة الاسير ماهر يونس من قرية عارة المعتقل منذ 20/1/1983 وعائلة الاسير حافظ قندس من يافا المعتقل منذ 15/5/1984 وعائلة الاسير مخلص برغال سكان اللد والمعتقل منذ 11/9/1987.

وقال قراقع :" أن الاسرائيليين سربوا اخبارا في أوساط هذه العائلات أن الصفقة لن تشمل ابنائهم المعتقلين مما سبب استياء شديدا خاصة أن الافراج عنهم يعتبر الامل الوحيد بل الفرصة الوحيدة لهم في ظل التعنت الاسرائيلي الدائم برفض الافراج عنهم بأي شكل من الاشكال".

واوضح أن الاسرى من سكان الخط الاخضر واسرى القدس هم جزء اساسي وأصيل من الحركة الاسيرة الوطنية الاسيرة ومن الشعب الفلسطيني وهم مناضلون ضحوا بأعمارهم من اجل قضيتهم العادلة وحقوق شعبهم السياسية وتقع المسؤولية على القيادة الفلسطينية والمفاوضين في اطلاق سراحهم وعدم التنصل من المسؤولية السياسية عنهم.

وقد طالبت أمهات الاسرى الذين التقاهم قراقع الرئيس أبو مازن باعطاء ابناءهم الاهتمام وعدم الرضوخ للابتزاز والشروط الاسرائيلية التي تسعى الى فصل الاسرى من فلسطين 48 والقدس والجولان عن أية مفاوضات سياسية بين الجانبين تحت حجج واهية وغير منطقية، وقد اعتبرت أمهات الاسرى أن المرجعية السياسية لأبنائهم هي السلطة الفلسطينية وليست حكومة اسرائيل.

وجدير بالذكر أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وخلال جميع اتفاقيات أوسلو ومنذ عام 1994 كانت تضع شرطا أساسيا خلال المفاوضات يستثنى من خلاله أية عملية اطلاق سراح لأسرى القدس والداخل، ولم يتم الافراج عن أي اسير من الداخل حتى في صفقات التبادل التي جرت مع حزب الله في السنوات الاخيرة ولا في ما كان يسمى (مبادرات حسن النية) التي اطلق من خلالها سراح اسرى من جانب واحد.

واشار قراقع بهذا الصدد أن هؤلاء الاسرى أصبحوا معلقين بين الاشتراطات الاسرائيلية والقائمة على رفض اطلاق سراحهم بأي شكل من الاشكال وعدم اعترافها بالسلطة الفلسطينية كمرجعية سياسية لهم وبين اعتبارهم مواطنون اسرائيليون يحملون الهوية الاسرائيلية في الوقت الذي لا تطبق عليهم الحد الادنى من الحقوق والقوانين الاسرائيلية التي تطبق على الاسرى اليهود، مبينا حجم المعاناة والقهر التي يمر بها الاسرى من القدس والداخل الذين وجدوا أنفسهم ضائعين بين دولة ( تعتبرهم ارهابيين وخائنين للدولة) وبين اشتراط اسرائيلي مجحف باخراج ملفهم من أي نصّ سياسي في المفاوضات.

وكشف قراقع عن التناقض في المواقف الاسرائيلية حيث جرى في صفقات التبادل السابقة في سنوات الثمانينات اطلاق سراح اسرى من القدس والجولان و48 واسرى عرب، وبالتالي هناك سوابق بذلك، ولا يوجد أي مبرر لرفض الافراج عنهم في صفقة شاليط.

واعتبر أن الموقف الاسرائيلي موقف عنصري في ظل اجواء عنصرية واسعة تسود المجتمع الاسرائيلي وفي ظل تشريعات عنصرية يسنها الكنيست الاسرائيلي، وأن الموقف الاسرائيلي من أسرى القدس و48 موقف نموذجي للدولة العنصرية وسياسة الفصل- الابرتهايد- ويعكس مدى الطبيعة القهرية والعنيفة المناوئة لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان وثقافة العصر.

وجدير بالذكر أن عدد الأسرى المقدسيين في السجون الاسرائيلية يبلغ 500 معتقل، من بينهم 20 اسيرا يقضون أكثر من 20 عاما، في حين يبلغ عدد الاسرى الفلسطينين من أراضي 1948 (149 ) أسيرا من بينهم 16 اسيرا يقضون أكثر من 20 عاما، ويبلغ عدد اسرى الجولان 6 معتقلين.