مجلس المؤسسات والفعاليات الأرثوذكسية يثمن موقف مجلس الوزراء

رام الله -معا- ثمن مجلس المؤسسات العربية الأرثوذكسية عالياً موقف مجلس الوزراء الصادر عن جلسته المنعقدة أمس والذي أعرب فيه عن تقديره للاجتماع الذي عقدته المؤسسات والشخصيات والفعاليات العربية الأرثوذكسية لبحث الأمور داخل البطريركية على أثر الأنباء التي تحدثت عن صفقة لتسريب أراضي على طريق بيت لحم – القدس من أملاك الكنيسة الأرثوذكسية إلى شركة إسرائيلية ، ودعمه لجهود هذه المؤسسات الأرثوذكسية العربية

واضاف مروان طوباسي رئيس مجلس المؤسسات الأرثوذكسية والناطق باسم المؤسسات المجتمعة في بيت ساحور أن وفدا عن مجلس المؤسسات الأرثوذكسية العربية ضم في عضويته كل من النواب فؤاد كوكالي ومهيب عواد والمحاميان نبيل مشحور وشكري العابودي وسمير حشمه إضافة إلى طوباسي التقى بعد ظهر أمس كل من رئيس اللجنة الرئاسية للشؤون المسيحية الوزير زياد البندك وأعضاء اللجنة د.نبيل قسيس وعيسى قسيسيه وبحضور محافظ القدس عدنان الحسيني وذلك بهدف تنسيق الجهود والمواقف في مواجهة الآثار المترتبة على صفقة الأراضي الجديدة و على عدم التزام البطريرك بالتعهدات التي قدمها للسلطة الوطنية عشية انتخابه على أثر عزل البطريرك السابق بسبب تورطه بصفقات أراضي سربت لشركات وجهات استيطانية يهودية والتي تلخصت في ضرورة تطبيق قانون البطريركية رقم 27 لسنة 58 ومتابعة إبطال صفقة باب الخليل والالتزام بعدم توقيع صفقات جديدة في الأراضي الوقفية للكنيسة اينما كانت ".كما قال

واضاف أن مجلس المؤسسات الأرثوذكسية العربية الذي واجه البطريرك السابق واستطاع عزله بحملة وطنية واسعة في حينه سيواجه وبنفس الآليات البطريرك الحالي في حال استمراره بعدم الإيفاء بهذه الالتزامات حيث لا مصلحة لمجلس المؤسسات الأرثوذكسية ولكافة الفعاليات والشخصيات الأرثوذكسية الوطنية سوى مصلحة حقوق شعبنا ورعيتنا العربية الأرثوذكسية والدفاع عن عروبة القدس في مواجهة ما يتهددها والحفاظ على أوقافنا التي تشكل جزء من تراثنا وهويته الوطنية".

وقال أن المجلس سيتابع العمل مع اللجنة الرئاسية والتي أشاد بدورها والحكومة الفلسطينية بحكم مسؤوليتها عن تطبيق القانون من أجل وضع الآليات المناسبة لإبطال الصفقة الجديدة الذي أكد أنها أبرمت مع شركة إسرائيلية في أراضي قرب مار الياس يقع الجزء الأكبر منها داخل الأراضي المحتلة عام 1967 وفق كافة الوثائق التي تؤكد ذلك .

وأضاف أن البطريركية التي تنتهج سياسة التضليل لا تنفي توقيع هذه الصفقة تدعي أن الأرض واقعه في حدود عام 1948 وذلك بهدف التنصل من مسؤولياتها أمام السلطة الوطنية مؤكدا على أن موقف مجلس المؤسسات يتلخص في معارضة نهج تصفية الأوقاف الأرثوذكسية الذي مارسته البطريركية على مر العقود السابقة وبغض النظر عن موقعها الجغرافي في فلسطين التاريخية . كما قال الطوباسي