التوصيات الختامية للملتقى السنوي الثالث لسوق رأس المال

بيت لحم- معا- اختتمت سوق فلسطين للأوراق المالية يوم أمس الاثنين الموافق 2/11/2009 فعاليات الملتقى السنوي الثالث لسوق رأس المال الفلسطيني، الذي عقد بمدينة بيت لحم تحت عنوان: الأسواق الناشئة: أولويات وخيارات بعد الأزمة، بمشاركة حشد من رجال الأعمال ورؤساء تنفيذيين ومدراء شركات ومختصين من داخل فلسطين وخارجها، حيث افتتح د. حسن أبو لبده، وزير الاقتصاد الوطني الملتقى ممثلا عن د. سلام فياض، رئيس مجلس الوزراء.

وشارك في الملتقى عدد من المتحدثين من فلسطين وخارجها، وكان من أبرزهم من خارج فلسطين، وفد كبار رجال الأعمال من جمهورية تشيلي، فيما تعذر وصول كل من محمد بيشيو، المدير العام للبورصة التونسية، وجليل طريف، المدير التنفيذي لبورصة عمان بسبب عدم منح الاحتلال تأشيرات دخول لهما.

وعلى صعيد جلسات الملتقى السنوي الثالث لسوق رأس المال الفلسطيني، تناولت الجلسة الأولى من الملتقى تداعيات الأزمة المالية العالمية على أسواق المال وخيارات إعادة الثقة فيها، حيث ترأس د. فاروق زعيتر، مدير شركة روان للاستثمارات ومقرها العاصمة عمان، وبمشاركة جليرمو لارين، رئيس هيئة تشيلي للأوراق المالية والتأمين، رئيس لجنة الأسواق الناشئة، الذي استعرض دور الهيئات الرقابية والإشرافية في إعادة الثقة بأسواق المال، فيما تناول أسامة كنعان، ممثل صندوق النقد الدولي في الأراضي الفلسطينية موضوع المؤسسات الدولية وخيارات إنعاش أسواق المال. وضمن نفس الجلسة، تناول الدكتور بشار زكريا، المحلل الااستراتيجي ومستشار الأسواق الناشئة من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحده في مداخلته دور الصناديق الاستثمارية في إعادة الثقة لأسواق المال.

إلى ذلك، تناولت الجلسة الثانية موضوع الحوكمة ومتطلبات تطور سوق رأس المال بعد الأزمة، وترأسها د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وفي مداخلته ضمن الجلسة الثانية تناول د. عاطف علاونة، مستشار مجلس إدارة بنك فلسطين موضوع حوكمة الشركات في فلسطين... بين واقع التطبيق والنتائج المتوخاه، فيما عالج جيمس كرس رزوق، كبير مسؤولي المشاريع بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي موضوع حوكمة الشركات من وجهة نظر دولية. وضمن الجلسة ذاتها، تناول مشيل أورفيلي، شريك مسؤول بشركة برايس ووترهاوس كوبرز، أولويات التدقيق الخارجي بعد الأزمة.

أما سمير حليلة، الرئيس التنفيذي، لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، فتناول موضوع الشراكات الإستراتيجية: الاندماج والاستحواذ، مساهمات أم استثمارات إستراتيجية؟ واستعرض طلال ناصر الدين، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة بيرزيت للأدوية بعض التجارب الفلسطينية في التحول من الشركات العائلية إلى الشركات المساهمة العامة.

التوصيات الختامية

إلى ذلك، أعلن أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية أهم التوصيات التي خرجت بها أوراق العمل والمداخلات والنقاشات التي دارت خلال انعقاد الملتقى السنوي الثالث لسوق رأس المال الفلسطيني بمدينة بيت لحم يوم أمس الاثنين، حيث مثلت نافذة مهمة لتطوير قطاع سوق رأس المال الفلسطيني.

وكان عويضه قد ترأس الجلسة الختامية لإعلان التوصيات بمشاركة ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية، ود. فاروق زعيتر مدير عام شركة روان للاستثمار في الأردن.

وأكد المشاركون خلال عرض التوصيات على ضرورة تحديث الأطر القانونية والنظم الاقتصادية في الوطن، وعلى رأسها قانون الشركات لاستيعاب الدمج والاستحواذ في فلسطين، مع التأكيد على أهمية اعتماد ونشر قانون الشركات الفلسطيني بنسخته الجديدة وبالسرعة الممكنة. حتى نتجاوز حالة ضعف القدرات الفنية والمؤهلات التي تعاني منها العديد من الشركات المدرجة وخاصة في مجال التخمين والتسعير وتقييم عمليات الدمج والاستحواذ. إضافة إلى ضرورة تطوير مستوى المتابعة من الجهات الرقابية والإشرافية في مجال إدارة عمليات الاندماج والاستحواذ وحماية حقوق المساهمين.

وضمن الملفات الهامة التي حازت على جزء كبير من النقاشات، ملفات تمثلت بمباشرة تنفيذ مدونة الحوكمة، وتحويلها من مرحلة الإقرار إلى مرحلة التطبيق على أساس التدرج لزيادة حضورها في أوساط الشركات المساهمة العامة ومختلف مركبات القطاع المالي.

وحضت التوصيات على بذل الجهود للوصول لمستثمرين جدد داخل فلسطين وخارجها، بهدف زيادة عمق السوق وتوسيع نطاقه وحضوره، وزيادة الأنشطة الترويجية، باعتبارها جسراً للتواصل مع مصادر الاستثمار والاستفادة من خبرات الآخرين.

ومن بين التوصيات التي جرى نقاشها، أهمية تطوير المحتوى والشفافية لدور التدقيق وتعزيز الإجراءات ونشر ما يمكن من بيانات ومعلومات تحمي حقوق المساهمين وتساهم في دعم المستثمرين لتحديد القرارات الاستثمارية. بالإضافة إلى تطوير التعاون بين مؤسسات التدقيق وخاصة الكبار منها لإصدار رزمة موحدة من الإجراءات التنفيذية لخدمة قطاع التدقيق ودوره المنشود، وكذلك خدمة احتياجات المستخدمين بالموازنة بين توسيع نطاق المسؤوليات الخاصة بالتدقيق على أساس حماية حقوق المساهمين. وعلى أن تكون العلاقة بين التدقيق والحوكمة مبنية على أساس أنها ممارسة فضلى تبدأ من داخل الشركة وأهمية تعزيز هذه الثقافة.

وحول مساعدة الشركات العائلية، دعت إحدى التوصيات الشركات العائلية على الاندماج والتحول إلى شركات كبيرة من خلال التحول إلى شركات مساهمة عامة وتقديم رزمة محفزات لإنجاحها للمساهمة في البناء والتنمية الاقتصادية والإدراج في السوق. كما طالبت التوصيات بمراجعة أسباب الأزمة المالية العالمية، واستخلاص الدروس والعبر ووضع ذلك ضمن الخطة الإستراتيجية لتحسين أداء السوق للفترة القادمة.

وفي مجالات البنوك المركزية، فقد طالبت التوصيات بأهمية مراجعة البنوك لسياساتها والدخول في شراكات واندماجات جديدة وتشجيع البنوك على التسهيل والإقراض. كما تضمنت التوصية الدعوة إلى تعزيز دور البنوك المركزية للسير ضمن خطة معينة تسهم في التنمية الاقتصادية وإدارة استثمارية جديدة.

وطالبت توصية أخرى، بضرورة قيام السلطة بإنشاء محاكم مالية متخصصة وإعطاء أهمية لخصوصية القضايا المالية ومخاطبة مجلس القضاء الأعلى والرئاسة ومجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن حتى تتمكن الشركات بالإيفاء بالتزاماتها وفق أنظمة وقضاء مستقل ومختص بأمور الاقتصاد وقطاع المال والأعمال ويعمل على انجاز قضاياها بسرعة.

تجدر الاشارة الى ان الملتقى قد أكد على الاهمية الاستثنائية لموضوع انشاء صناديق الضمان والتقاعد وتسريع العمل على هذه المبادره من قبل القطاع الخاص والعام، واعتبرت هذه التوصية من أهم التوصيات التي خرجت بها مداخلات الملتقى لبناء إطار منظم لصناديق التقاعد للقطاع العام والخاص، والعمل على استثمار هذه الأموال في السوق المالي.