الدعوة إلى وضع إستراتيجية وطنية للحد من انتشار ظاهرة عمالة الأطفال

غزة- معا- دعا اتحاد شباب النضال الفلسطيني الإطار الشبابي لجبهة النضال الشعبي إلى وضع إستراتيجية وطنية للحد من انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في المجتمع الفلسطيني تقوم على وضع حلول عملية لمشكلات الفقر والبطالة وتفعيل دور مؤسسات حقوق الإنسان والنقابات العمالية في محاربة عمالة الأطفال وتفعيل دور دائرة التفتيش العمالي ومحاسبة أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل الأطفال وفقاً للقانون و تفعيل وسائل الإعلام لنشر الوعي بين المواطنين بحقوق الطفل.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن اتحاد شباب النضال الفلسطيني بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لاتفاقية حقوق الطفل التي أقرت فيها دول العالم بحاجة الأطفال إلى اتفاقية خاصة بهم لحاجتهم إلى رعاية خاصة و حماية.

وأكد الاتحاد أن هذه الاتفاقية قد أصبحت ميثاقاً دولياً وجزءاً من القانون الدولي بعد أن وقعتها غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في العشرين من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر عام 1989.

وقال أنور جمعة عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي نائب رئيس اتحاد شباب النضال الفلسطيني أن اتفاقية حقوق الطفل تمس حياة نحو نصف المجتمع الفلسطيني حيث تؤكد آخر الإحصائيات أن الأطفال دون سن الثامنة عشرة يشكلون نسبة 52% من إجمالي عدد السكان الأمر الذي يتطلب إيلاء هذه الشريحة من المجتمع كل الاهتمام و الرعاية".

وأضاف جمعة أن أطفال فلسطين هم أكثر أطفال العالم حرماناً من حقوقهم وأشدهم معاناة فمن جهة يتعرضون لبطش وتنكيل الاحتلال ومن جهة أخرى يعانون آثار الظروف الاقتصادية الصعبة لأسرهم ومشكلات اجتماعية مختلفة.

وقال جمعة "أن الإحصائيات تفيد أن عدد الشهداء من الأطفال قد بلغ 1800 شهيد أي ما نسبته 24% من إجمالي عدد الشهداء البالغ 7515 شهيد خلال السنوات التسعة لانتفاضة الأقصى، ووجود ما يقارب 400 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال معتقلين في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الأساسية وحرمانهم من الرعاية الطبية علاوة على تعرضهم للقمع و الإرهاب والعزل ومنع ذويهم من زيارتهم" .

وطالب الاتحاد مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان بكشف وفضح الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أطفال فلسطين باعتبارها جرائم ضد الإنسانية والسعي لمحاكمة مرتكبيها من الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية ودعا الاتحاد المجتمع الدولي ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى التحرك الفاعل لحماية أطفال فلسطين والإفراج عن جميع الأسرى وفي مقدمتهم الأطفال.

وشدد الاتحاد على ضرورة تكاتف كل الجهود على الصعيدين الرسمي و الأهلي من أجل تأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للطفل الفلسطيني.

ودعا الحكومة الفلسطينية بتخصيص الموازنات الكافية لدعم القطاعات التي تعني بالطفولة وتوفير البرامج التي تتيح لهم للتطور والنمو والارتقاء ليعيش أطفالنا بحرية وكرامة أسوة بباقي أطفال العالم.