مصلحة السجون تفرض على اسيرين دفع نصف ثمن العلاج المقدم لهم

سلفيت-معا- اكد الاسير احمد المصفر من مزارع النوباني قرب رام الله، والمحكوم بالسجن لمدة 13 عاما ، ان اداة سجن ريمون اصبحت تبالغ بفرضها العقوبات على الاسرى وذلك لاتفه الاسباب .

واشار الى ان مشكلة العقوبات التي تفرضها الادارة على الاسرى اصبحت حقيقية وجدية ، وهي بحاجة الى متابعة عاجلة من قبل المؤسسات الحقوقية من الناحية القانونية ، وذلك عن طريق التوجه الى المحاكم الاسرائيلية بتقديم التماسات .

واضاف ان الادارة هناك تفرض العقوبات على الاسرى لاتفه الاسباب ، بحيث لا تحدد بعقوبة واحد على المخالفة " التي تعد من وجهة نظرها " بل بعقوبتين او اكثر ، اضافة الى نقل الاسير الى الزنازين وفرض عليه الغرامة المالية ، والمنع من زيارة الاهل وغيرها التي تتفنن الادارة بفرضها على الاسرى .

وفي سياق آخر افاد الاسير احمد عبد المحسن ممثل الاسرى في سجن ايشل بخصوص القرار الصادر عن المسؤول الطبي في مصلحة السجون بضرورة ان يقوم الاسيران رامي هلسه ، و مراد محمد داوود بدفع نصف تكاليف الدواء الذي يصرف لهم من قبل مصلحة السجون ، وعلى ضوء ذلك رفض الاسرى هذا القرار ، ورفضوا استلام اي دواء يحضر للاسرى كنوع من الضغط على الادارة ، والتي بدورها اخبرت ممثل الاسرى ان يستلموا الدواء على ان تكون هناك جلسة بخصوص هذا القرار .

واعتبر قدورة فارس، رئيس نادي الاسير، ان هذا القرار هو سابقة جديدة تضاف الى الانتهاكات التي تمارس بحق الاسرى، مطالبا المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية المدافعة عن الاسرى عدم السكوت على مثل هذا الاجراء الذي قد يكون ، مقدمة لجعل الاسرى يقومون بدفع اثمان الادوية والعلاجات المقدمة لهم من قبل ادارة السجون، وخصوصا بان مصلحة السجون لا تسمح بادخال الادوية من الخارج وكذلك لا تسمح لمؤسسات طبية، القيام بعمل الفحوصات للاسرى واجراء العمليات للبعض منهم، على الرغم من ان سياسة الاهمال الطبي بحق الاسرى هي الشائعة في الوقت الراهن ، وان ما يقدم من علاج للاسرى لايكفى الحالات المرضية بينهم ، وغاليا ما يكون الاكامول هو العلاج لكافة الحالات المرضية بينهم .