سلطة المياه تنظم ورشة لمناقشة مشروع مسودة ربط المنشآت بشبكة الصرف

رام الله - معا - عقدت سلطة المياه الفلسطينية ورشة عمل في سلطة المياه لمناقشة المسودة النهائية من نظام ربط المنشات والمساكن بشبكة الصرف الصحي والذي تم إعداده بمساعدة من وكالة التنمية الألمانية GTZ وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، بحضور عدد من مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي.

وأفاد احمد الهندي مدير عام وحدة مجلس المياه الوطني بأن سلطة المياه الفلسطينية تعمل استنادا إلى قانون المياه رقم 3لسنة 2002 كمنظم لقطاع المياه، وأناط القانون صلاحيات هامة لمجلس المياه الوطني والذي يمثل المرجعية العليا لسلطة المياه ولقطاع المياه، ويضم المجلس كما حدد القانون كافة الشركاء الرئيسين في قطاع المياه من القطاعين الحكومي والأهلي.

كما وتعمل سلطة المياه على تطبيق السياسة والاستراتيجية المائية والتي اهتمت بتعزيز البناء المؤسسي لقطاع المياه من منظور بناء أربع مصالح إقليمية تعنى بتزويد خدمات المياه والصرف الصحي وفق أسس مستدامة وكخطوة تمهيدية تم من خلال توصيات اللجنة الوزارية للمياه والطاقة إصدار قرار من مجلس الوزراء بتكليف سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات الكفيلة لدمج خدمات المياه والصرف الصحي.

وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات المتمثلة بصدور قرار من وزير الحكم المحلي للبلديات والمجالس القروية بفصل حسابات المياه والصرف الصحي عن باقي الحسابات الأخرى وتحديد اولويات الصرف، صدر تعميم من وزارة الحكم المحلي يهدف إلى وضع دوائر أو أقسام الصرف الصحي في وحدة إدارية واحدة في هيكلية البلديات والمجالس المحلية.

وأوضح الهندي أن أولى الخطوات المطلوبة من المنظم وفق القانون هو إيجاد أسس لعلاقة تنظيمية وإشرافية من قبله باتجاه مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي وفي سبيل ذلك قامت سلطة المياه بإعداد الأنظمة المبينة أدناه وبالتعاون الكامل مع كافة الشركاء في قطاع المياه.

ومن الجدير ذكره أن هذا النظام وضع بهدف معالجة كافة القضايا المتعلقة بمنظومة الصرف الصحي والربط عليه وتصريف المياه العادمة الناتجة عن المنشات التجارية والصناعية والية ترخيصها بهدف ربطها في الشبكة، إضافة إلى الرسوم والتكاليف التشغيلية والرأسمالية بهدف إعادة التكلفة مقابل تقديم هذه الخدمة وبند العقوبات على المخالفاتـ، وان هذا النظام سيضع أسس حقيقية لتنظيم مسالة الربط في شبكة المجاري إضافة إلى تحمل متلقي الخدمة رسوم مقابل ذلك، بما يضمن الاستدامة في عمل المؤسسات التي تقدم خدمات المياه والصرف الصحي.