هل بدأت السلطة الوطنية ترسيم المعالم السيادية للدولة المستقلة؟

رام الله -معا- هل بدأت السلطة الوطنية مرحلة ترسيم معالم السيادة الفلسطينية، تمهيدا لاقامة الدولة المستقلة، على طريق جهودها السياسية للحصول على قرار دولي بترسيم حدود الدولة ؟.

الخطوات المتسارعة التي تتخذها السلطة الفلسطينية تدلل على انها دخلت في هذه السياسية حيث تجسدت في اعلان الرئيس محمود عباس ، عزم السلطة الوطنية انتهاج سياسة جديدة تقوم على أساس اقامة المباني الرسمية بديلا عن المبان المستأجرة، رابطا هذه السياسة في إقامة هذه المبان مع مساعي السلطة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني لشعبنا.

واكد الرئيس عباس خلال الاحتفال بوضع حجر الأساس لمبنى سلطة النقد في رام الله، على ان هذا المبنى سيكون نواة للبنك المركزي الفلسطيني في عهد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا كل الدوائر الرسمية والوزارات والمؤسسات الى ان تحذو هذه السياسة.

وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن البدء بتنفيذ مشروع متكامل لإعادة إطلاق خدمات البريد الفلسطيني، واعتماد شعار بالبريد الفلسطيني يمثل طائراً يحمل ألوان العلم الفلسطيني، في اشارة واضحة الى السياسة التي بدأت السلطة الفلسطينية بانتهاجها بترسيم معالم سيادية على للدولة على ارض الواقع، كما تزامن إطلاق الخدمات البريدية بحلتها الجديدة مع حصول فلسطين على التصنيف البريدي الدولي، بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

واكثر ما يدلل على ذلك هو دعوة الرئيس عباس للمؤسسات الرسمية الى اقامة أبنية حكومية ملك لها حتى لا تستمر في الإيجار والتأجير، ولتكون هذه الأبنية عنوانا للاستقرار المالي والاقتصادي والأمني لأنه مهم في حياتنا"، مؤكدا على أنه سيتم الاستمرار في هذه السياسة لتثبيت أركان الدولة الفلسطينية المستقلة.

واكد محافظ سلطة النقد، د. جهاد الوزير على ان وضع حجر الأساس لمبنى سلطة النقد انما يجسد على أرض الواقع أساسا لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ويشكل رمزا أساسيا من رموز سيادتها.

وقال الوزير "إن تأسيس هذا الصرح يساعدنا على القيام بدورنا الكامل لتحقيق الاستقرار النقدي بما يمكنها وفقا للتطورات الاقتصادية والسياسية من إصدار عملة وطنية وتنفيذ سياسة نقدية سليمة"، مشيرا إلى أن سلطة النقد اعتمدت خطوة التحول الاستراتيجي لإعادة هيكلة عملها لتحمل مسؤولياتها".

ومما لاشك فيه ان إطلاق خدمات البريد الفلسطيني، واعتماد شعار بالبريد الفلسطيني تمثل خطوة اخرى اتخذتها السلطة الوطنية باتجاه تعزيز الرموز السيادية للدولة المستقلة حيث اكد رئيس الوزراء د.سلام فياض، الذي شارك في حفل اطلاق هذه الخدمات ان ظهور الطابع الفلسطيني في العام 1860 مؤشرا على أننا كنا على هذه الأرض وأنها بلادنا". وقال: "مصممون على البقاء على أرضنا"، مشيرا إلى أن للبريد رمزية خاصة فيما يتعلق بتكوينه ورمزه والطريقة التي ينظر إليها من خلاله.

من جانبه، اعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة، انطلاقة البريد خطوة هامة نحو استقلالية العمل البريدي الفلسطيني وقال "أصبح بإمكان جميع مكاتب البريد في العالم ترميز الرسائل الواردة إلى فلسطين بواسطة مجموعة الأرقام التي تشير إلى أن الرسالة موجهة على فلسطين".

واوضح ابو دقة أنه تم دمغ الشعار على كافة المؤسسات ووسائل النقل البريدية البالغ عددها ست مركبات، بعد تأمين شبكة من المواصلات لتقوم بعملية نقل البريد بين كافة المحافظات والقرى الفلسطينية.

واكد أن حصول فلسطين على الرمز البريدي جاء نتيجة لجهود مضنية بذلت من وزارة الاتصالات مع الاتحاد البريد العالمي، مشددا على حرص الوزارة مواصلة مساعيها نحو نهضة بريدية كاملة من أجل خدمة الوطن والمواطن، وإلى الارتقاء بالعمل البريدي ليشمل كافة الخدمات البريدية الرئيسية في فلسطين.

وتاتي هذه الخطوات من قيادة السلطة الوطنية لتسجيد المعالم السيادية للدولة، في وقت تواصل فيه اتصالاتها ومحادثاتها على المستوى العربي و الدولي من اجل تجنيد اوسع تحالف دولي لاستصدار قرار دولي من مجلس الامن الدولي لترسيم حدود الدولة ، بينما تعمل اسرائيل على تحويل القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المرتقبة إلى ثكنة عسكرية تسيطر عليها الجماعات اليهودية المتطرفة وشطب اية معالم عربية منها.