جبهة النضال: اعتماد مشروع قرار يؤيد حق العودة انتصار لقضية فلسطين

رام الله- معا- اكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على أن إعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس وبأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، وبنتيجة تصويت 176 دولة لصالحه، ومعارضة 6 دول، وإمتناع 3، يشكل إنتصاراً دبلوماسياً لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.

وأضافت الجبهة إنه ووفقا للقرار الذي "ترى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، يتطلب العمل باتجاه تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته ،بالإلزام حكومة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية ،وتنفيذ ذلك القرار على الأرض.

وأوضحت الجبهة بأنه لا بد من وضع حد للممارسات الاسرائيلية التي تعيق استئناف المفاوضات وخصوصاً التوقف عن البناء الاستيطاني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما فيها مدينة القدس، مؤكدة على أن حكومة الاحتلال ورغم كافة القرارات الدولية لا زالت تضرب بعرض الحائط تلك القرارات ،وتتحدى المجتمع الدولي عبر إجراءاتها على الأرض.

وأشارت الجبهة إلى أن تصريحات وزير خارجية حكومة الاحتلال ليبرمان ،التي وعد فيها برفع وتيرة الاستيطان، واصفاً ذلك "بالخطوة الضرورية "، يأتي وفق الرؤية الاسرائيلية الهادفة إلى فرض الحقائق على الأرض ،والإلتفاف على قرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الجبهة بالعمل على متابعة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ،داعيةً إلى تبني خطاب فلسطيني قادراً على مخاطبة العالم باللغة التي يفهمها ،ولتشكيل رأي عام عالمي مساند لقضية الشعب الفلسطيني، بما تتطلبه المرحلة.

وقالت الجبهة إن صدور القرار، وما سبقه من قرارات سواء قرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ،أو تقرير غولدستون ،بحاجة إلى ألية للمتابعة ،والعمل الجاد لتطبيق تلك القرارات على الأرض.

ودعت الجبهة إلى ضرورة الحذر من الاعلام الاسرائيلي لذي يسعى باتجاه تسويق حكومة الاحتلال على أنها "حكومة سلام "، حيث يخاطب العالم بتلك اللغة، ويسعى لتضليل الرأي العام العالمي، وتحريف الحقائق.