التضامن:اغلاق معبر بيتونيا يحرم الاسرى من المتابعة القانونية

سلفيت - معا - قرر رئيس الشرطة الإسرائيلية يوم امس السبت منع الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية من التنقل عبر معبر بيتونيا العسكري قرب مدينة رام الله بما في ذلك المحاميين العسكريين المختصين بمتابعة الأسرى داخل سجن عوفر العسكري جنوب رام الله.

كما يشمل القرار أهالي الأسرى الذين يحاكمون في ذلك السجن، ليصبح المعبر الثاني بعد معبر قلنديا الذي يشترط الاحتلال على المواطنين حيازة تصاريح تخولهم العبور منهما، علما أن المعبرين هما الطريقان الوحيدان للمحامين وذوي الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية للوصول للمحكمة التي من خلالها يتمكنون من متابعة جلسات ومحاكم أبنائهم.

وفي تعقيبه على القرار أكد المحامي العسكري المتابع لقضايا الأسرى الإداريين في سجن عوفر أسامة مقبول أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا للقوانين التي تكفل الحق للمواطن الفلسطيني بالتنقل كما يشكل انتهاكا جديدا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال حيث يترتب على هذا القرار منع المحامين من متابعة قضايا ومحاكم ممثليهم من الأسرى

وأشار مقبول إلى أن هذا القرار يعني حرمان الأسرى من حق كفلته المواثيق الدولية والتي تقضي بحق المعتقل في الحصول على مساعدة قانونية من قبل المحامين وجهات الدفاع ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار اعتقاله.

وقد تذرعت سلطة الاحتلال الإسرائيلي بإصدارها لهذا القرار بما تسميه حوادث طعن الجنود على المعبر لتبرير سياساتها القمعية بحق المواطن الفلسطيني والأسرى وذويهم وممثليهم من المحامين.