الحملة الدولية تستنكر تجديد الاعتقال الإداري للوزير قبها

غزة- معا- استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المعتقلين قيام المحكمة الاسرائيلة بتجديد الاعتقال الإداري للوزير فتحي قبها، معتبرة أن مثل هذه القرارات إمعان في طعن الديمقراطية التي ينادي بها المجتمع الدولي.

وكانت المحكمة الاسرائيلية قامت مؤخرا بتجديد الاعتقال الإداري لعدد من النواب الذين كان من المقرر الإفراج عنهم وهم :النائب باسم الزعارير وخالد طافش وأيمن ضراغمة وعبد الجابر فقهاء.

وطالبت الحملة الدولية المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته تجاه قضية النواب والوزراء المعتقلين وأن يعمل على ملاحقة الاحتلال وتجريمه على انتهاكاته المتكررة بحقهم والتي تحمل في طيها مساس ببرلماني العالم أجمع وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل للنواب والوزراء ممارسة حقهم في قيادة شعبهم دون أية ضغوط أو معوقات.

يذكر أن الوزير فتحي قبها أحد أبرز قادة الحركة الأسيرة، اعتقل في سجون الاحتلال عدة مرات حيث اعتقل في عام 2002 وأمضى ثلاث سنوات في معتقل النقب الصحراوي، ثم أفرج عنه ليعاد اعتقاله في 23 /5/2007 إلى الان وشغل منصب وزير الأسرى والمحررين في الحكومة العاشرة ووزير الدولة لشؤون الجدار في حكومة الوحدة الوطنية.