مركز رام الله ينظم ورشة عمل حول واقع القضاء في فلسطين

غزة- معا- اعتبر حشد من المثقفين وطلبة الجامعات في قطاع غزة اليوم، بأن احترام القضاء في إطار سيادة القانون المؤشر الأهم على تقدم المجتمع ونهوضه، وأنه المخرج الحقيقي لجملة الأزمات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني ، داعين الى إعادة الهيبة والاحترام للقضاء في المجتمع، واحترام استقلاله من مختلف الفئات و الاتجاهات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "واقع القضاء في فلسطين" والتي عقدها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ضمن المرحلة الثانية من مشروع "حوار ديمقراطي في فلسطين.. تثاقف نحو التسامح"، الذي ينفذه المركز مع الشباب وطلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وذلك في قاعة المركز بغزة.

واتفق الجمع على ضرورة تعميق تجربة القضاء الفلسطيني في القضايا الدستورية وتعزيز قدراتهم من خلال التدريب وتبادل الخبرات الدولية.

كما اتفقوا على بدء التحضير لعقد مؤتمر للقضاء الدستوري، على أن يخصص موضوعه حول أصول المحاكمات الدستورية المقارنة، وتم التأكيد على اهتمام مجلس القضاء الأعلى في المشاركة الفاعلة في اتحاد المجالس الدستورية العربية.

وافتتح اللقاء الأستاذ طلال أبو ركبة منسق فعاليات المركز بغزة موضحاً بأن جذور القضاء في فلسطين ممتدة عبر الزمن وأن البداية الحقيقة كانت في زمن الخلافة العثمانية والتي أصدرت جملة من القوانين كان ولا يزال معمول بها حتى الآن في فلسطين، وأن القوانين تطورت في المراحل اللاحقة لذلك وخاصة في زمن الإدارة المصرية على قطاع غزة ، والحكم الأردني في الضفة الغربية .

وبدوره أوضح زاهر السقا قاضي محكمة الجنايات الفلسطينية السابق بأن السلطة الفلسطينية نجحت في خلق منظومة قانونية موحدة في الأراضي الفلسطينية بعد توقيعها اتفاق أوسلو، إلا أن الانقسام السياسي الحاصل في الأراضي الفلسطيني أعاق هذا التواصل بعد اقتحام مجمع المحاكم بغزة وطرد القضاة.

وأكد أن تنفيذ أحكام الإعدام في غزة غير قانونية ، لأنها تتم دون مصادقة الرئيس ، وهي صلاحيات محصورة بشخص الرئيس، ولا يحق لأي كان التصديق عليها ،وهذا قائم في العديد من دول المنطقة، وما حدث من تنفيذ لهذه القوانين تجاوز قانوني، معتبرا أن الاحتلال وحالة الفوضى والانقسام مجموعة من العوامل التي تعيق عمل القضاء وفاعليته في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح بأن القضاء الفلسطيني سجل العديد من نقاط الضوء الرائعة في تاريخه حيث كانت أول قاضية عربية فلسطينية وهي سعادة الدجاني، بالإضافة لتصديه للسلطات الحاكمة في زمن الاحتلال الذي كان وما زال يحاول عرقلة عمل القضاء في فلسطين عبر سياساته وممارساته القمعية.