الأمم المتحدة: إرسال المساعدات لغزة يجب أن يكون عبر البر فقط

بيت لحم - معا - أعلنت الأمم المتحدة، أنه على المنظمات التي تسعى إلى إرسال مواد إغاثية إلى قطاع غزة أن تقوم بذلك عن طريق البر، في الوقت الذي ستبحر فيه سفينتا مساعدات لبنانيتان الى قطاع غزة وسط تهديد اسرائيلي بمنعها من الوصول.

ونقل عن الناطق بلسان الأمم المتحدة، مارتين نسيركي، إن هناك طرقا أخرى مقبولة لنقل المواد الإغاثية عن طريق البر، وخاصة في هذا الوقت الحساس من المفاوضات التقريبية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

جاء ذلك ردا على رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن مندوبة إسرائيل في الأمم المتحدة، غبريئيلا شاليف، طالبت فيها بإجراء دولي لمنع إبحار السفن اللبنانية باتجاه قطاع غزة.

وتأتي رسالة شاليف في إطار جهود دبلوماسية تبذلها الخارجية الإسرائيلية لمنع إبحار السفن.

ونُقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رجل الأعمال الفلسطيني ياسر قشلق هو الذي نظم الحملة الأخيرة، وأنه يحظى بدعم سورية وحزب الله.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك قد قال، مساء أمس الجمعة، إن إسرائيل ترى في الحكومة اللبنانية المسؤولة عن منع إبحار سفينتي "ناجي العلي" و"مريم" باتجاه القطاع، وان سفن البحرية الإسرائيلية ستقتاد السفن، في حال إبحارهما، إلى ميناء أسدود.

وكانت قد أعلنت شاليف في رسالتها أن إسرائيل ستمنع وصول السفينتين إلى قطاع غزة، وأنها "تحتفظ بحقها الذي تكفله القوانين الدولية في منع هاتين السفينتين"، من الوصول إلى قطاع غزة.

وأضافت "لا يمكننا استبعاد أن هاتين السفينتين تقلان أسلحة أو أشخاصا يريدون الاستفزاز والمواجهة".

وبحسبها فإن "كل السلع التي هي ليست أسلحة ولا معدات حربية يتم نقلها إلى قطاع غزة عبر آليات مناسبة تتيح التأكد من إيصالها ومن طبيعتها المدنية".

وفي بيروت، قالت المتحدثة باسم منظمي رحلة إحدى السفينتين ريما فرح لوكالة فرانس برس "سنتجه إلى ميناء غزة ولا ننتظر موقف إسرائيل، ولا نتأثر بتهديداتها، فنحن أصلا لا نعترف بوجودها".

وأضافت "الترتيبات جارية، والسفينة التي ستقلنا وصلت يوم الثلاثاء" الفائت، موضحة أن "الإجراءات القانونية تسير على ما يرام والمساعدات جاهزة".

وذكرت فرح بأن موعد انطلاق السفينة "مريم" التي من المفترض أن تقل مجموعة من النساء "سيتحدد في الوقت المناسب، ولن ترهبنا التهديدات الإسرائيلية".

وردا على سؤال حول ارتباط تاريخ إبحار السفينة بظروف سياسية أو عوامل لوجستية، قالت "الموعد يرتبط بسلة متكاملة من الأمور".

حماس: دعوة الامم المتحدة تواطؤ مع الاحتلال

رفضت حركة حماس، دعوة الأمم المتحدة للمتضامنين الدوليين إلى سلوك طريق البر إلى غزة وليس البحر، ووصفتها بأنها دعوة غير مقبولة وغير جائزة قانوناً وإنها تمثل فضيحة حقيقية تعكس تواطؤ المنظمة الدولية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه: "إن طريق البر الذي تتحدث عنه الأمم المتحدة هو نفسه لا زال مغلقاً حيث تمنع معظم الوفود التضامنية من دخول غزة وكان آخر الأمثلة على ذلك منع قافلة المساعدات الأردنية من دخول غزة عبر معبر رفح عدا أن معظم سكان القطاع لا زال يمنع خروجهم من القطاع وهو ما يجعل الدعوة الدولية هي مساهمة في الحصار لإغلاق الطريق البحري إلى جانب الطريق البري".

ودعت حركة حماس حركات التضامن الدولي إلى عدم الالتفاف إلى هذه الدعوة غير القانونية والى استمرار الوصول إلى غزة براً وبحراً حتى كسر الحصار بشكل حقيقي".

سواسية: الأمم المتحدة تشارك في حصار غزة باعتمادها المعابر فقط

اعتبر مركز سواسية لحقوق الإنسان بأن مطالبة الأمم المتحدة وهي أعلى الهيئات الدولية باعتماد المعابر البرية فقط لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتجنب إرسال قوافل المساعدات البحرية هو بمثابة اشتراك في الحصار المفروض على القطاع منذ أربع سنوات.

وأشار المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه بان المواطن في القطاع كان يأمل من هذه المؤسسة الدولية أن تصدر تقارير حول الواقع الانسانى الخطير الذي يشهده القطاع نتيجة الحصار ومن ثم مطالبة اسيرائيل بضرورة رفع هذا الحصار وتطبيق القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالبلد المحتل والتي تفرض على دولة الاحتلال توفير كل ما يحتاجه المواطن من النواحي الحياتية والإنسانية وعدم تعريض حياة اى فرد للخطر نتيجة نقص الاحتياجات الإنسانية.

وشدد المركز بان إسرائيل ضللت المجتمع الدولي بالادعاء الذي روجته سابقا بأنها خففت الحصار عن قطاع غزة وسمحت بدخول المئات من السلع والاحتياجات ، وأنها نجحت في انتزاع غطاء واعتراف دولي لهذا الحصار وإعطاءه صبغه شرعية ، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة بالحديث عن المعابر البرية فقط.

وطالب المركز الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان بمراجعة كافة التوصيات والقرارات التي صدرت بهذا الخصوص , وإرسال لجان متخصصة للوقوف على الحالة الصعبة التي يعانى منها المواطن الفلسطيني في القطاع ، وضرورة إصدار قرارات دولية ذات طابع إلزامي يجبر إسرائيل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات بشكل كامل بحيث يشمل فتح كافة المعابر ومرور كافة البضائع والسلع.

ودعا المركز الى عدم ربط هذا الحصار بما تتذرع به إسرائيل من جانب الوضع السياسي الموجود في قطاع غزة، داعيا كافة وسائل الأعلام المختلفة تسليط الضوء على حالة المعابر البرية المغلقة والتي لا تفي بأقل من الحد الأدنى لاحتياجات المواطن الأساسية.