الأربعاء: 22/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

العاملون في الزراعة الموسمية يناشدون الجهات المختصة لتثبيت حقوقهم

نشر بتاريخ: 15/09/2010 ( آخر تحديث: 15/09/2010 الساعة: 11:24 )
جنين- معا- ناشد العاملون في الزراعة الموسمية داخل الخط الأخضر الجهات الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة وزارة العمل لمساعدتهم في تثبيت حقوقهم العمالية التي أقرها القانون ويعمل بعض أصحاب العمل على شطبها.

جاء ذلك في اللقاء العمالي الذي نظم في قاعة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة جنين، بحضور 25 عاملا وعاملة يعملون داخل الخط الأخضر في الزراعة الموسمية.

وافتتح اللقاء عضو الأمانة العامة للاتحاد باير سعيد باير الذي أكد وقوف الاتحاد إلى جانب كافة العمال في كل قطاعات العمل خاصة الذين يعملون في الزراعة الموسمية لأنهم الأكثر عرضة لسرقة حقوقهم العمالية تحت بند العمل الموسمي علما بأن قانون العمل نص على حقهم في كافة الحقوق العمالية وذلك حسب المدة الزمنية التي يعملها العامل.

وأصاف باير بأن الاتحاد ومن خلال المحامي المختص بقضايا العمال داخل الخط الأخضر على استعداد لمتابعة قضاياهم على أن يراجع العامل الاتحاد للحصول على وجهة النظر القانونية للوصول إلى حقوقه العمالية حسب الأصول.

من جهتهم ذكر العمال بأن بعض أصحاب العمل في قطاع الزراعة الموسمية يقومون بإيقاف تصاريح العمل بعد وصول العمال إلى مكان العمل حيث يبيتون هناك. وهذا الإجراء غير قانوني، لأن العامل في هذه الحالة يصبح مخالفا للقانون لوجوده هناك بدون تصريح إضافة إلى عدم وجود قسيمة راتب الأمر الذي يترتب عليه فقدانه لكل حقوقه العمالية والأمر نفسه ينطبق على إصابة العمل أو الحالة المرضية.

وأضاف العمال بأن أصحاب العمل يقومون بذلك لهدف التهرب من المستحقات العمالية التي يجب أن تدفع بشكل شهري من خلال قسيمة الراتب ويحصل عليها العامل بعد نهاية العمل من خلال مكتب العمل وتكون نسبتها 72%من مجمل الحقوق العمالية والباقي وقيمته 28% يحصل عليها العامل من صاحب العمل بعد إنهاء عمله هذا إلى جانب حقوق عمالية أخرى على أن يفصل العامل من قبل المشغل.

من جهته أوضح رئيس الدائرة القانونية داخل الخط الأخضر حسن أبو صلاح بأن هذا الأسلوب جديد في التحايل على حقوق العمال وهو الأخطر. لأن العامل في هذا الأسلوب يفقد كل حقوقه العمالية توفيرات وإتعاب علما بأنه اصبح يشاهد بشكل يومي العديد من المحاولات لانتقاص الحقوق العمالية حيث يعمد صاحب العمل على تسجيل عدد أيام أقل من الأيام الفعلية للعامل وأيضا تسجيل الحد الأدنى للأجر والبالغ 154علما بأن أجرة العامل تكون أكثر من ذلك.

واختتم اللقاء بمناشدة السلطة والجهات الحقوقية العاملة في فلسطين لمساعدة العمال في تثبيت حقوقهم العمالية التي نص عليها القانون.