عضو كنيست امام المحكمة بتهمة شهادة زور

بيت لحم - معا - تنظر محكمة الصلح الاسرائيلية في مدينة القدس اليوم الخميس في العقوبة التي يجب فرضها على عضو الكنيست الاسرائيلي "حزب كاديما" تساحي هنغبي والذي يشغل منصب رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، وذلك بعد ادانته بتقديم شهادة زور، وسط جدل اسرائيلي وصل الى التشكيك في مصداقية القضاء بعد تدخل مسؤولين سياسيين في هذا الموضوع.

وبحسب مصادر اسرائيلية فقد قام رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو ووزير الجيش باراك ورئيس جهاز "الموساد" مئير دغان ببعث رسائل الى هيئة المحكمة الاسرائيلية تطلب تخفيف الحكم بحق هنغبي، الامر الذي اعتبره العديد من القضاة والمحامين تدخلا في القضاء الاسرائيلي، ووصل الامر الى وصف هذا التدخل لانقاذ المستقبل السياسي لتساحي هنغبي بالتصرف الااخلاقي وانه مساس بقدرات لجنة الخارجية والامن ومواصلة عملها بشكل موضوعي ودون انحياز.

ورفض رئيس المحكمة كافة الرسائل التي وجهت من من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وقرر عدم النظر فيها خلال التقاضي.

واضافت هذه المصادر ان "الحركة من اجل نزاهة القضاء" في اسرائيل نظمت تظاهرة صباح اليوم امام محكمة الصلح في القدس مطالبين بانزال اشد العقوبات على هنغبي بسبب شهادة الزور التي ادين بها، رافعين شعارات "حبل الكذب قصير".


يشار ان تساحي هنغبي وجهت له العديد من التهم من قبل الشرطة الاسرائيلية والتي اخذت وقتا طويلا من التحقيق، حيث انتهى التحقيق بادانته في تهمة واحدة تتعلق بتقديم شهادة زور اثناء التحقيق الذي جرى عام 1998، والذي كان يدور حول الاموال التي تم جمعها من اجل الحملة الانتخابية لحزب الليكود الاسرائيلي، حيث قدم وقتها هنغبي شهادة تبينت لاحقا للشرطة الاسرائيلية انها كانت كاذبة، الامر الذي اوصل تساحي هنغبي اليوم الى المحكمة من اجل فرض العقوبة اللازمة عليه.