النائب العام يلقي مسؤولية الانفلات الأمني على السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية والفصائل والمواطنين!

غزة- معا- ألقى النائب العام احمد المغني المسؤولية عن الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية على عاتق كافة المستويات الوطنية بما فيها الأجهزة الأمنية والفصائل والقوى السياسية والأجنحة العسكرية لها وكذلك على المواطن نفسه.

جاءت كلمة المغني في ندوة حول دور المجلس التشريعي للحد من ظاهرة الفلتان الأمني بحضور النائب العام والنائب عن الجبهة الشعبية جميل المجدلاوي، والنائب عن فتح فيصل ابو شهلا والنائبة عن حماس جميلة الشنطي وأدارت الجوار مدير عام وحدة المرأة والطفل بالتشريعي آمال حمد.

وقال المغني:" إن أزمة الانفلات الامني أصبحت ازمة عامة وليدة انعدام احترام سيادة القانون", مضيفاً أنه دون إعادة الاعتبار للقضاء واحترامه فإن الأزمة ستستمر.

وحول أسباب هذه الظاهرة قال: إن منها داخلية وخارجية، تتمثل الاسباب الداخلية بالأزمات السياسية الداخلية والتناحر والتصارع بين القوى والفصائل، وظهور ما وصفه بمليشيات مسلحة غير منضبطة، بالإضافة إلى حالة الضعف في القضاء وأجهزة العدالة ووجود ما قال عنه مصلحة لدى البعض باستمرار هذه الحالة من الفلتان الأمني استمراراً لمصالحها ووجود حالة ممنهجة في كافة النواحي تظهر بالشوارع, ووجود مليشيات تعمل كقوة أو نفوذ داخل المؤسسة الأمنية واستخدام سلاحها في جرائم جزائية, مثل جرائم القتل والاختطاف والسلب، بالإضافة إلى ما قال عنه الخلط الكارثي بين قوى المقاومة المسلحة مع بعض المليشيات التي تحولت للدفاع عن النفس، عدا عن المصلحة الإسرائيلية الثابتة في وجود واستمرار حالة الفلتان الأمني.

واكد ان كافة هذه الأسباب تضع المسؤولية عن هذه الظاهرة على كاهل الجميع بما في ذلك الفصائل والمؤسسة الرسمية والأجهزة الأمنية والاحزاب السياسية قائلاً:" إن الأخيرتين تتقاعسان في لعب الدور المطلوب منهما لمواجهة هذه الحالة".

وقدم النائب العام اقتراحات للحد من هذه الظاهرة من اهمها، وضع استراتيجية تعزز استراتيجية المقاومة الموحدة, وتقوية الانطباع العام بمدى واهمية سيادة القانون وتعزيز مكوناته.

وقال ان ذلك يحتاج إلى اطر مختلفة يجب عليها ان تعمل بجوار السلطة كمؤسسة تعنى بشؤون المجتمع الفلسطيني وتحافظ على عناصر استمراره، مشيراً إلى ان وحدة القوى السياسية كفيل بإضعاف ثقافة المليشيات.

وأكد على وجوب دراسة مسببات هذه الظاهرة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمل على وضع الحلول المناسبة لها ومراقبة أداء السلطة التنفيذية وخاصة الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وعدم الاكتفاء بتشكيل لجان التحقيق.

وأضاف المغني انه يجب وضع الخطة اللازمة من قبل وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات سابقة بإنشاء قوة الشرطة القضائية لتكون مهمتها الاساسية حماية مؤسسات القضاء والعدالة عدا عن ضرورة إعادة الهيبة والقوة لأفراد الشرطة وضرورة اتفاق جميع الاطراف بما في ذلك المحاكم والنيابة العامة والاجهزة الأمنية لوضع حد نهائي لعدم تنفيذ واحترام الاحكام القضائية وخاصة المتهمين أو المحكوم عليهم من منتسبي الأجهزة الأمنية مع إصدار أحكام رادعة بحق المخالفين.