"العالمية المتحدة للتأمين" تحتفل بإدراج أسهمها بالبورصة الفلسطينية

نابلس -معا- احتفلت الشركة العالمية المتحدة للتأمين، اليوم، بإدراج أسهمها في "بورصة فلسطين"، وذلك خلال حفل نظمته في مدينة نابلس، بمشاركة الرئيس التنفيذي للبورصة أحمد عويضة، ومدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عبير عودة، ورئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام جمال نايف الحمود، وحشد من الشخصيات الاقتصادية.

واعتبر عويضة إدراج سهم "العالمية المتحدة للتأمين" في البورصة، خطوة مهمة، لا سيما وأنه جاء بعد أن أنجزت عملية اكتتاب ناجحة العام الماضي، مشيرا إلى أنه بإدراج "العالمية المتحدة للتأمين"، يبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة 42 شركة، من ضمنها ست شركات تأمين.

وأشار إلى تميز أداء الشركات المدرجة والتزامها بالإفصاح عن بياناتها، وتوزيع أرباح بشكل منتظم على المساهمين، ما انعكس إيجابا في تعزيز الثقة بجدوى الاستثمار في فلسطين.

ونوه إلى أنه على الرغم من التقلبات والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، إلا أن "بورصة فلسطين" حافظت على أدائها، موضحا أن الأداء الجيد للشركات المدرجة ساهم في نمو مؤشر القدس.

وأكد التزام البورصة بالعمل من أجل نشر التوعية الاستثمارية في الأراضي الفلسطينية، معربا عن أمله في انضمام مستثمرين جدد إلى البورصة.

من جهتها، باركت عودة للشركة العالمية المتحدة للتأمين انضمامها إلى قائمة الشركات المدرجة في البورصة، مشيرة إلى أنه ساد تعاون تام بين الهيئة والبورصة والشركة، خلال التحضير لعمليات الاكتتاب والإدراج.

وأشادت بنجاحات الشركة العالمية المتحدة للتأمين رغم حداثة نشأتها، حيث تمكنت خلال فترة قياسية من فرض نفسها في السوق، وإدراج أسهمها في البورصة.

وأشارت إلى أن عملية الاكتتاب التي قامت بها الشركة في نهاية العام الماضي، جرت بالتعاون الكامل بين الهيئة والبورصة والشركة، موضحة أن الاكتتاب جسد مؤشرات إيجابية حول مستقبل الشركة.

وذكرت أن العديد من الإحصاءات أكدت تميز فلسطين كسوق جاذبة للاستثمارات في قطاعات عديدة خاصة التأمين.

وقالت: تظهر الإحصاءات المنشورة، أن فلسطين تمثل سوقاً جاذباً للاستثمار في مجالات عديدة ومنها التأمين، حيث تشير الاحصاءات الى نمو محفظة التأمين في فلسطين بنسبة 60% خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد ارتفعت قيمة اقساط التأمين خلال السنوات الثلاث الماضية من 75 مليون دولار الى 126 مليون دولار.

وأكدت تطلعها إلى تحقيق الشركة العالمية المتحدة للتأمين مزيدا من النجاحات، والاضطلاع بدور أكبر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ورأى الحمود أن إدراج الشركة يمثل حدثا استثنائيا في مسيرة الشركة، حيث باتت عبر هذه الخطوة، إحدى الشركات الوطنية التي تساهم عبر جهودها في البورصة في دفع عجلة النشاط الاقتصادي قدما في الوطن.

وأوضح أن انضمام الشركة إلى مثيلاتها المدرجة في السوق، يعتبر نقلة نوعية في مسيرتها، ويجسد الشفافية التي تتمتاز بها، وقدرتها على التطور والإنجاز.

ولفت إلى أن الشركة تقدم خدمات نوعية في مجال التأمين، وأنها أثبتت رغم أنها لم تطفئ الشمعة الأولى على نشأتها بعد، الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها، إذ بات لديها 11 فرعا، الأمر الذي يؤكد قدرتها على التوسع والوصول إلى كافة فئات المجتمع الفلسطيني.

وعزا النجاحات التي حققتها الشركة إلى الفلسفة التي تعتمدها وتقوم على توفير منتجات وخدمات تأمينية جديدة تنسجم مع أفضل المعايير الدولية في مجال التأمين.

وذكر أن الشركة تقدم منتجات تأمينية لا تنسجم فقط مع التطورات الإقليمية في هذا الحقل، بل وحاجة المجتمع للحصول على أفضل الخدمات التأمينية.

وأفاد بأن تميز الشركة انعكس في تزايد الطلب على خدماتها، مشيرا إلى التزام الشركة بالعمل من اجل الارتقاء بصناعة التأمين.

وأوضح أن الشركة تتطلع إلى تكريس عملية تنافس إيجابي في قطاع التأمين، بما يعود بالفائدة على هذا القطاع من جهة، والمواطن والاقتصاد الفلسطيني من جهة ثانية.

وبين أن الشركة تعي أن إدراج أسهمها في البورصة يزيد من وطأة الأعباء والتحديات الواقعة على كاهلها، بيد أنها لن تتوانى عن القيام بدورها في خدمة النشاط الاقتصادي.

وقال: إن إدراج أسهم الشركة في البورصة، ليس نهاية المطاف بالنسبة إلينا، بل هو مدماك إضافي في مسيرتنا التي نتطلع إلى أن تتطور بشكل متسارع مع مضي الوقت.

وختم بالتأكيد على التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات التأمينية، انسجاما مع استراتيجيتها القائمة على المساهمة بدفع عملية التنمية قدما في الأراضي الفلسطينية.

اثر ذلك وقع عويضة والحمود، اتفاقية الإدراج الخاصة بالشركة العالمية المتحدة للتأمين.

على صعيد آخر، عقدت الشركة اجتماع الهيئة العامة العادي، حيث قدم رئيس مجلس إدارتها جمال الحمود، تقرير مجلس الإدارة للعام 2010.
وذكر أن الشركة تأسست برأسمال قيمته 5 ملايين دولار، وبدأت أعمالها مطلع حزيران الماضي في مقرها بمدينة نابلس، وامتد نشاطها خلال فترة وجيزة، ليشمل كافة محافظات الوطن.

وقال: منذ اللحظة الأولى تبنت إدارة الشركة سياسة التحفظ في الإنتاج والابتعاد عن المنافسة غير الفنية، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض إنتاجها وحصتها في السوق، لأن الأولوية لديها ليس زيادة حجم الإنتاج، بل اتباع سياسة اكتتاب متوازنة، ورغم تبني هذه السياسة والظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 6.429 مليون دولار مقابل 5.500 مليون دولار كما هو مقدر بالميزانية التقديرية، أي بزيادة نسبتها 17%.

وأوضح أنه رغم ارتفاع نسبة المصاريف في سنة التأسيس، وارتفاع نسبة الأخطار السارية، فقد حققت الشركة أرباحا إجمالية بلغت 90 ألف دولار.
وبخصوص الاستثمار قال: حققت الشركة أرباحا مقدارها 35 ألف دولار خلال العام 2010، وذلك من خلال بيع أسهم محلية، حيث تم بيعها بناء على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث العام الماضي.

وذكر أن الشركة تولي اهتماما خاصا بدعم المجتمع المحلي، حيث شاركت بدعم بعض الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الاجتماعية، وطلبة المدارس والجامعات.

وأكد أن السياسة العامة للشركة تتركز على سرعة الانتشار، والارتقاء بالأداء التأميني المتميز لتصبح إحدى الشركات القيادية في سوق التأمين، من خلال التقيد الكامل بالخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، والاستمرار في توسيع شبكة فروع ومكاتب الشركة ووكلائها، وطرح رزم تأمينية جديدة للفئات المختلفة، وعقد ورشات عمل وحملات توعية وتثقيف تأميني للمجتمع، لإيجاد وعي تأميني إضافة إلى المساهمة في دعم النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، عبر المشاركة في المعارض والمؤتمرات ورعاية بعضها، وتقديم المساعدات لطلبة الجامعات، والجمعيات الخيرية والاجتماعية، وغيرها.

وتم خلال الاجتماع المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2010، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2010، علاوة على إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة (ديلويت أند توش-سابا وشركاهم) للسنة المالية 2011، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

من ناحيته، اعتبر نائب المدير العام للشؤون الفنية للشركة السيد نبيل عباسي، عملية الإدراج إنجازا يضاف إلى نجاحات الشركة.

وقال: إن هذه الخطوة تؤكد الشفافية التي تتمتع بها الشركة، وتعزز ثقة المساهمين بالشركة، وإمكانياتها، لا سيما وأن الإدراج جاء بعد فترة قصيرة على انطلاق نشاط الشركة، ما يدل على بعد نظر مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.

وعبر نائب المدير العام التنفيذي للشركة تحسين الحمود، عن سعادته لعقد ونجاح اجتماع الهيئة العامة، باعتباره متطلبا قانونيا، مشيرا إلى حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات التأمينية للمؤمنين.