كتلة الوحدة العمالية تدعو الى ضرورة اقرار تشريع قانون ينظم العمل النقابي

رام الله- معا- دعت كتلة الوحدة العمالية إلى ضرورة إقرار تشريع قانون ينظم العمل النقابي (قانون النقابات)، يعطي الفرصة لجميع القطاعات لتشكيل وبناء مؤسساتها النقابية لخدمة أعضائها وتمثيلهم على أساس قانون يضمن حق التمثيل لكافة الفئات، وينسجم مع المعايير الدولية والاتفاقيات العربية، والتي تخدم هذا الهدف وخصوصا الاتفاقية الدولية رقم (87 و 98) في ظل الحفاظ على وحدة الحركة العمالية في إطار اتحادات نقابية ذات نفوذ كبير، وتتمتع بتمثيل عمالي واسع لقطع الطريق أمام التفتت والشرذمة في أوساط الحركة النقابية، مما يضعف دورها وبالتالي قدرتها على المفاوضة الجماعية وإمكانية صياغة اتفاقيات جماعية تحقق مكسب لجمهور القطاعات العمالية المختلفة.

وأكدت كتلة الوحدة العمالية في بيان وصل"معا" نسخة عنها ان قانون النقابات يجب ان يستجيب ويستند للمعايير الدولية والعربية وقانون العمل الفلسطيني والنظام الأساسي (الدستور)، من اجل تكامل حلقات القانون لحماية النظام الاجتماعي الشامل, كذلك خلق توازن بين الحريات النقابية في حق التنظيم النقابي عبر القانون، دون تدخل من الحكومة بالشكل المباشر، الأمر الذي يشكل تعارضا مع الحريات النقابية والعامة.

واعتبرت الكتلة ان تعدد المشاريع المقدمة يشكل إرباكا وتناقضا في بعض بنودها، مؤكدة على أهمية قانون خاص بالنقابات العمالية يكفل الحريات العامة.
ودعت الكتلة إلى ضرورة اعتماد نظام الإيداع غير المشروط للحد من التعقيدات التي تفرض من خلال نظام التسجيل أو الإيداع المشروط.

وأبدت كتلة الوحدة العمالية عدة ملاحظات على مشروع قانون النقابات والمقترحات التعديلية على صياغة البنود، ومنها ان مادة (52) وفيما يخص التسجيل ومنح وزير العمل حق رفض التصديق؛ يعتبر مساسا بحرية التنظيم النقابي وتدخل في عمل النقابات والحد من حريتها، مقترحة إلغاء هذه المادة.