الأغا: منظمة التحرير ماضية في الذهاب إلى الأمم المتحدة

غزة- معا- أكد د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أن حق العودة لا ينتقص أو يتأثر بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال سواءً أقيمت على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338 أو قرار التقسيم رقم 181 ، مشيراً إلى أن القرار 181 يؤكد على حق العودة بل ويضع له الحماية الكاملة ضد التمييز في المعاملة على أساس العرق أو الدين .

وشدد د.الأغا في بيان صحفي صادر عنه اليوم على أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية سيواصلان تحركاتهما في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأوضح د. الأغا أن نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في حشد التأييد في دعم استحقاق أيلول واعتراف أكثر 120 دولة بالدولة الفلسطينية من مجموع 193 دولة دليل واضح على أن قرار منظمة التحرير الفلسطينية بعد فشل المفاوضات التوجه للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية هو قرار صائب واستحقاق مشروع وليس قراراً أحادياً كما تدعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض العزلة عليها.

وقال: "لا يحق لأي كان ان يطالبنا بالعدول عن التوجه إلى الأمم المتحدة وأن يهددنا بوقف المساعدات إذا ما بقي هذا التوجه قائماً"، وطالب الدول التي تضغط على القيادة الفلسطينية للعدول عن قرارها بتوجيه ضغوطاتها على حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي لا تزال تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتواصل بناء المستوطنات وترفض الدخول في مفاوضات بسقف زمني محدد وبمرجعية واضحة حسب قرارات الأمم المتحدة 242و 338 و 194.

وشدد د. الاغا ان منظمة التحرير ستذهب للأمم المتحدة لتطلب حقاً مشروعاً ومكفولاً بقرارات الشرعية الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس كان من المفترض ان تقام قبل 64 عاماً تتمتع كغيرها من الدول بالحرية والاستقلال وبالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بالاستناد لقراري مجلس الأمن 242 و338 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (قرار التقسيم) الذي نص بإقامة دولتين دولة إسرائيلية أقيمت منذ لحظة صدور القرار على أنقاض القرى الفلسطينية المدمرة وعذابات شعبنا وحصلت على عضوية كاملة في الأمم المتحدة واعتراف العالم بها، ودولة فلسطينية لم تقم بعد .

وأوضح إن قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 ، 194 مازالا يشكلان الأساس القانوني الدولي الذي يضمن حقوق اللاجئين في أرضهم وممتلكاتهم وتعويضهم عن خسائرهم إضافة لسنوات الحرمان الطويلة التي عاشوها بعيداً عن الوطن، ولم يسقطا بالتقادم بدليل أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت على القرار 194 لسنوات طويلة ، وبأغلبية كبيرة منذ سنة 1948 أما القرار 181 فقد تأكدت صلاحياته حيث استندت إليه دول الاتحاد الأوروبي في بيانها الشهير الذي رفضت بموجبه الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

وأكد د. الأغا أن استحقاق أيلول يدعم قضية اللاجئين ويعزز مكانتها في أروقة الأمم المتحدة ، مشيراً إلى أن حق العودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 48 مكفول بالقرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة .

وقال أن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 واعتراف العالم بها يستند لقراري مجلس الأمن 242 و 338 اللذين اكدا على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين ، هذا الحل العادل والشامل أقره القرار 194 في مادته الحادية عشر بوجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 48 في أقرب وقت ممكن.