فياض: تحقيق التنمية يتطلب إنهاء الاحتلال والسيطرة الكاملة على مواردنا

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن السلطة الوطنية، مصممة على بذل أقصى ما لديها من إمكانيات لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية، وركائز البنية التحتية لدولة فلسطين، وخاصة في القدس الشرقية، وقطاع غزة، وجميع المناطق المسماه (ج)، سيما في الأغوار والمناطق الأخرى المتضررة من الجدار والاستيطان. وبما يساهم في دعم الصمود والبقاء لشعبنا فيها، وتمكينه من ممارسة حقه الطبيعي في العيش الكريم على أرض وطنه.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر إطلاق التقرير الخاص بحالة البيئة الفلسطينية 2011 من منطلق حقوق الإنسان، والذي نظمته جمعية معهد الأبحاث التطبيقية في القدس (أريج)، في مدينة رام الله، بحضور مدير عام الجمعية حاد اسحق، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية.

وشدد فياض في مداخلته، على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل التهديد والاعتداء الرئيسي على البيئة الفلسطينية، واعتبر أن استمرار اسرئيل بفرض نظام التحكم والسيطرة التعسفي، يحد من قدرتنا على السيطرة الكاملة على مواردنا وخاصة في المناطق المسماه (ج)، وشدد على أن هذا الأمر لم يعد مقبولاً تحت أي ظرف كان، الأمر الذي بات يتطلب وبشكل ملّح تدخل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية من اجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وبما يمكنه أيضاً من السيطرة على موارده ومقدراته من أجل بناء فلسطين المستقبل، كدولة عصرية واعدة بالخير والرفاه لأبناء شعبنا، وعنصراً أساسياً للاستقرار والأمن في المنطقة.


وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذا التقرير في تنمية الوعي الدولي إزاء مدى المخاطر المترتبة على استمرار إسرائيل في انتهاكاتها، والتي باتت تمس صلب حياة الشعب الفلسطيني وحقه في العيش على أرض وطنه، وخاصةً قي المناطق المهمشة والمسماة (ج) والتي تزيد مساحتها عن 60% من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأشار إلى الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لمواجهة السياسة الإسرائيلية.

وذلك بتوفير أقصى ما تستطيع من مقومات الصمود لشعبنا في هذه المناطق، وقال: "ما تم تنفيذه من مشاريع تنموية في كافة المناطق، وخاصة المسماه (ج)، لفت نظر المجتمع الدولي إلى وضع هذه الأراضي المصنفة "ج"، وبكل ما يترتب على ذلك من الحد في إمكانية المواطن الفلسطيني من ممارسة حقه الطبيعي في العيش فيها، بالإضافة إلى الحد من قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على ممارسة واجبها التنموي في هذه المناطق.

وتطرق رئيس الوزراء، في مداخلته إلى أزمة المياه وشحها في فلسطين، وذلك بسبب الممارسات الإسرائيلية، والفقر المائي الذي تعاني منه المنطقة بشكل عام، وشدد على أهمية متابعة الجهد الوطني لمعالجة هذه المسألة، وقال "تعمل السلطة الوطنية بأقصى طاقاتها لتحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلا أن الاحتلال يشكل العائق الأكبر أمام تحقيق تنمية مستدامة بسبب غياب التكامل الجغرافي وغياب السيادة والسيطرة الفلسطينية الكاملة على الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يضعف إلى حد كبير من القدرة على إيجاد مناخ مناسب لتحقيق تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية.

وفي ختام كلمته أشاد رئيس الوزراء بدور المؤسسات الأهلية في دعم الجهد الوطني والسياسي المبذول لتدويل قضيتنا الوطنية، من خلال ما تقوم به من جهدٍ بحثي رائد في كافة المجالات، كما شكر معهد الأبحاث التطبيقية في القدس (أريج)، على ما تقوم به من جهد بحثي حيوي وهام في المجالات المختلفة.