الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

الجنائية الدولية ستوافق على محاكمة سيف الاسلام في طرابلس

نشر بتاريخ: 12/01/2012 ( آخر تحديث: 12/01/2012 الساعة: 20:57 )
ليبيا - معا - رويترز - قال وزير العدل الليبي اليوم الخميس ان طرابلس تتوقع موافقة المحكمة الجنائية الدولية على أن سيف الاسلام القذافي أبرز أبناء الزعيم الليبي الراحل يمكن أن يحاكم في ليبيا حيث يتوقع أن يواجه عقوبة الاعدام.

وكانت المحكمة التي مقرها لاهاي أصدرت مذكرة اعتقال ضد سيف الاسلام بعد ان اتهمه مدعون مع اخرين بالضلوع في قتل محتجين أثناء الانتفاضة التي انتهت بالاطاحة بوالده معمر القذافي في آب.

وقال وزير العدل علي حميدة عاشور لرويترز ان المحكمة الجنائية الدولية قبلت من حيث المبدأ طلبا من السلطات الليبية لمحاكمة سيف الاسلام وسوف تتخذ قرارا نهائيا خلال أسابيع.

وأضاف عاشور في مقابلة مع رويترز في طرابلس ان السلطات الليبية تتوقع موافقة المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة سيف الاسلام في ليبيا.

وتابع الوزير ان القضاء الليبي هو صاحب الولاية القانونية لمحاكمة سيف الاسلام القذافي لان القضاء الليبي هو الاساس والمحكمة الجنائية الدولية مكملة له.

وقالت المحكمة يوم الثلاثاء انها ستمنح ليبيا حتى يوم 23 يناير كانون الثاني لتقديم ردودها بما في ذلك معلومات بشأن صحته البدنية والنفسية. وبعد تصريحات عاشور يوم الخميس قالت المحكمة ان موقفها لم يتغير.

وقال عاشور ان سيف الاسلام سيحاكم باتهامات تتعلق بسوء ادارة أموال عامة والقتل والاغتصاب مضيفا انه في حالة ادانته في جريمة القتل فانه قد يواجه عقوبة الاعدام.

وردا على سؤال بشأن مطالبة منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان السلطات الليبية الشهر الماضي بالسماح فورا لسيف الاسلام بمقابلة محام قال عاشور ان من حق أي متهم أن يكون له محام أثناء التحقيق.

وأضاف ان المعايير الدولية والقانونية ستؤخذ في الاعتبار وان المحاكمة ستجرى طبقا للقانون الليبي مشيرا الى انه سيتم السماح لسيف الاسلام بتوكيل محام من اختياره.

وقال عاشور ان المحاكمة التي من المتوقع أن تكون علنية ستجرى أمام محكمة ليبية عادية وليست محكمة خاصة.

واضاف انه سيتم انشاء قاعة للمحاكمة تستوعب المنظمات الدولية ووسائل الاعلام.

وردا على سؤال بشأن توقيت المحاكمة قال عاشور انها ستجري بعد استكمال التحقيق والانتهاء من جمع الادلة.

وقال عاشور ان وزير الداخلية أكد له ان قوات الامن قادرة على حماية المحاكم والسجون.