طاقم شؤون المرأة ينظم مؤتمراً في جنين بعنوان "ماذا تريد الحركة النسوية من حكومة الوحدة الوطنية ؟"

جنين -معا- تقرير إخباري- نظم طاقم شؤون المرأة مؤتمرا تحت عنوان "ماذا تريد الحركة النسوية من حكومة الوحدة الوطنية؟" وذلك في منتزه جنات في مدينة جنين حيث تطرق إلى مطالب النساء في الإصلاحات الاقتصادية والأمنية والتشريعية ، و إلى رؤى الكتل البرلمانية لحكومة الوحدة الوطنية في جلستين مطولتين .

وحضر المؤتمر محافظ جنين، ومحافظي المحافظات الشمالية، ومفتي المحافظات الشمالية وطواقم شؤون المرأة في مدن شمال الضفة الغربية، وأعضاء المجلس التشريعي من ممثلي مختلف الكتل البرلمانية، وممثلي المؤسسات المحلية والوطنية والأهلية وممثلي القوى الوطنية والإسلامية.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وقراءة الفاتحة والسلام الوطني الفلسطيني ومن ثم الكلمة الترحيبية من عريفة المؤتمر إيمان نزال التي رحبت بالضيوف كما تطرقت إلى أهمية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للخروج من عدة أزمات يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة المرأة الفلسطينية والتي لها مطالب عديدة من حكومة الوحدة الوطنية .

كلمة محافظ جنين:
ونفى قدوره موسى محافظ جنين الأقوال والأصوات التي تقول أن حربا أهلية قريبة ستحل على أبناء الشعب الفلسطيني جراء الاقتتال الداخلي والمناقشات الحادة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا على أن المفاوضات التي تجري من اجل تشكيل الحكومة هو أسلوب ديمقراطي مطلوب بين أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الفصائل الفلسطينية حيث اختاروا الحوار الديمقراطي وعملوا تحت ظلال وحدة البندقية خلال التحاور الوطني.

كما أكد على التمسك بالوحدة الوطنية في مختلف المجالات وفي أي مكان وأي زمان قائلا "نعم للوحدة الوطنية وبكل مفاهيمها والتي تعني فلسطين والثوابت والعلم والبرنامج السياسي الموحد حيث سنذهب إلى السلام والحرب معا كفلسطينيين موحدين وليس فرادا" خاتما كلمته بمقولته "أن الوحدة الوطنية هي خيار الشعب الموحد".

كلمة طاقم المرأة:
بدورها تطرقت عفاف زبدة، منسقة طاقم شؤون المرأة في مدن شمال الضفة الغربية في كلمة الطاقم إلى الهدف من إنشاء الطاقم تحت شعار "ليكن صوت المرأة الفلسطينية الصوت الموحد" .

وقالت "يجب أن نتفحص الحقائق ونضع قضايا الشعب الفلسطيني في سلم الأولويات في الحوار والنقاش من اجل الوصول إلى أهداف وحدوية وبرنامج موحد من اجل قضية واحدة هي "فلسطين" .

وأضافت "نحن النساء نمتلك قدرات كاملة"، مشيدة بدور المرأة في صنع القرار ومبادرة صنع القرار وسياق المشروع الوطني والوحدة الوطنية مع معاناة الشعب والأسرى والجرحى وأهالي الشهداء.

كما تطرقت إلى أهم نشاطات الطاقم وهو تشكيل مجموعات وطواقم من اجل الحوار في قضايا تهم الشعب الفلسطيني.

الجلسة الأولى:
وبدأت الجلسة الأولى التي أدارها ناصر الشيخ علي بتساؤل "ماذا تريد الحركة النسوية من حكومة الوحدة الوطنية؟" حيث قدم أوراق العمل كل من الدكتور نور أبو الرب، وفاتن غزال، ودلال سلامة .

وقدم الدكتور أبو الرب المحاضر في الجامعة العربية الامريكية ورقة العمل حملت عنوان" مطالب النساء في الإصلاحات الاقتصادية في الفقر والبطالة والتأمينات" حيث قال "لا يختلف واقع المرأة الفلسطينية عن النساء في العالم العربي حيث تعاني من القهر والظلم التي تتلقاه عن طريق الإكراه وغير ذلك".

وأضاف "تعد المشاركة السياسية من أهم دوائر التنمية في المجتمع والتي هي أساس وضروري جدا أن تشارك المرأة الفلسطينية فيه".

وأشار إلى أن التغيرات السياسية في القضية الفلسطينية وخاصة في الآونة الأخيرة قد ابرز دور المرأة في القضايا السياسية والاجتماعية وصنع القرار وغير ذلك.

وأكد أبو الرب على أن المرأة تشكل دور أساسي في المجتمع الفلسطيني موضحا أن المرأة مظلومة في الجانب الاقتصادي حيث يتم التمييز بين المرأة والرجل في المسمى الوظيفي والأجر مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يوقف التمييز بين الرجل والمرأة وخاصة في الأجر.

وتطرق إلى انحصار المرأة في القطاعات التربوية والصحية وشبه انعدامها في القطاعات الهندسية والطبية ورئاسة الجامعة والوزارات وما شابه ذلك مضيفا أن ذلك يدخل ضمن اضطهاد المرأة في الجانب الاقتصادي.

كما تطرق إلى انخفاض المرأة في سوق العمل وفي قسم التربية والتعليم كلما زادت الترقية من المراحل الأساسية والثانوية والجامعية وانعدامها في الجهات والمؤسسات القضائية.

وأوضح أبو الرب أن عدم وعي المرأة في المطالبة بحقوقها يشكل عقبة إلى وصول المرأة إلى مناصب في الجوانب التشريعية والقضائية والسلطوية وما شابه ذلك

من جهتها تطرقت فاتن غازي المحاضرة في جامعة النجاح الوطنية في ورقة عملها إلى " مطالب النساء في الإصلاح الأمني ومواجهة العنف الأسري" حيث وجهت في بداية كلمتها التحية إلى الأسرى والأسيرات الذين هم السبب في تفعيل قضية حكومة الوحدة الوطنية عبر وثيقة الوفاق.

وأكدت غازي على أن مكانة المرأة يجب تفعيلها في المجتمع ضمن معايير محددة وأهمها الأمن والاستقرار وقالت أن النساء يدفعن ثمنا باهظا في حياتها بسبب وجود عدة معيقات منها انعدام الأمن والاحتلال والظروف السياسية الراهنة وممارسة العنف ضدها وغير ذلك .

كما تطرقت إلى إحصائيات في عام 2005 حول العنف ضد المرأة منها أن 23 % من النساء المتزوجات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن وان 25 % تعرضن للعنف النفسي لغير المتزوجات وان عشر نساء على الأقل قتلن على خلفية شرف العائلة.

وحذرت غازي من تأجيل قضايا النساء وهمومها فيما بعد ووضع قضية المرأة في سلم الأولويات مشددة على دعم المرأة والاهتمام بها.

وأشارت إلى حل قضية المرأة والحديث عن همومها تشكل حل نسبة كبيرة من مشاكل المجتمع الفلسطيني لأنها تمثل النصف بل الثلثين وبذلك أن حل قضية المرأة ومناقشتها هو السبيل الوحيد والمهم في قضيا المجتمع الفلسطيني.

وأكدت على ضرورة الاستمرار في الضغط على تعديل وتغيير القوانين التي تتجاهل العنف كما طالبت في توفير المأوى والمساعدة للهاربات من العنف الأسري .

ودعت السلطة الفلسطينية إلى وضع حد للعنف الداخلي وفوضى السلاح كما طالبت من السلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجرائم القتل على خلفية الشرف كما أن على الشرطة التدخل في العنف الأسري وخاصة إذا تعرضت المرأة إلى العنف وإلغاء الاعتقاد أنها مشاكل بين المرأة وزوجها.

من جانبها تحدثت دلال سلامة عضو مجلس تشريعي سابق في ورقة العمل حول " مطالب النساء في الإصلاحات التشريعية" حيث قالت أن مطالب المرأة في الإصلاحات إنما هو حق مشروع نشدد على تحقيقها.

كما نوهت إلى غياب صوت النساء في كافة المجالات سواء كانت سياسية أو غير ذلك بل هي تضليل في تحقيق المطالب مؤكدة على أن النساء متضررة في كافة المجالات وذلك حسب الإحصائيات والدراسات والأبحاث التي قدمتها عدة مؤسسات محلية ودولية.

وتطرقت إلى تقصير المجلس التشريعي الثاني في اجتماعاته ومشاريعه، معللة ذلك بظروف خارجة عن النطاق وهو اعتقال نسبة كبيرة من أعضاء المجلس التشريعي وعلى رأسهم الدكتور عزيز الدويك.

وطالبت إلى تعديل قانون العقوبات الكفيل بعدم التمييز بين الرجل والمرأة في هذا المجال وسن قوانين وتشريعات لحماية الأسرة الفلسطينية، وبضرورة مراقبة وضبط قانون العمل وقوانين أخرى ذات الصلة بالقانون الاجتماعي.

ودعت إلى فتح باب الحوار الواسع وانجاز قانون العقوبات الفلسطينية وحماية النساء من العنف والفقر.

الجلسة الثانيةك
بعد النقاش حول الجلسة الأولى افتتحت الجلسة الثانية التي حملت عنوانا " رؤى الكتل البرلمانية لحكومة الوحدة الوطنية" حيث أدار الجلسة برهان السعدي، وتم استضافة ممثلة كتلة الإصلاح والتغيير منى منصور وممثلة كتلة فتح الدكتورة نجاة ابوبكر وممثلة كتلة بديل ندى طوير وممثلة كتلة الشهيد أبو علي مصطفى خالدة جرار وممثل كتلة فلسطين المستقلة عبد الكريم عودة

وأشارت منى منصور إلى ان كتلة الإصلاح والتغيير تنظر إلى المرأة على انها نصف المجتمع ولها حقوق وواجبات، كما ننظر إلى المرأة على أنها صانعة الأجيال وتشكل رقما واضحا لا يمكن تجاوزه في كافة المجالات وان للمرأة الفلسطينية لها خصوصية دون نساء العالم حيث تقف إلى جانب الرجل في النضال والتطوير والبناء فهي تمثل أم الشهيد وأخته وابنته وكذلك الأسرى والجرحى.

وتطرقت إلى معاناة الشعب الفلسطيني منذ إجراء الانتخابات وفوز حماس في الانتخابات وتشكيل الحكومة وفرض الحصار الاوروربي على الشعب الفلسطيني والمشاكل والصعوبات التي واجهت الفصائل الفلسطينية في وثيقة الوفاق والمفاوضات في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والصعوبات التي تواجههم في تشكيل الحكومة .

وأشارت إلى كتلة الإصلاح والتغيير تسعى منذ نجاحها في الانتخابات إلى سعيها في تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن صعوبات ومعارضات واجهتها وكانت السعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في البداية على قاعدة الشراكة في الدم وصنع القرار للقناعة التامة على أن ذلك استحقاق وطني مشروع في ظل الاحتلال.

ودعت الفصائل الفلسطينية إلى الخروج من عنق الزجاجة لإخراج حكومة الوحدة إلى النور.

وأكدت على أن كتلة الإصلاح والتغيير جادة في إخراج حكومة الوحدة إلى النور مدللة على تنازل إسماعيل هنية عن رئاسة الحكومة والتنازل عن عدد مقاعد البرلمان.

بدورها أكدت نجاة ابو بكر على أن القضية الفلسطينية بدأت بالثورة النسائية، مشيدة بدور النساء في تقديم تضحيات كبيرة من اجل القضية الفلسطينية.

كما أكدت على حركة فتح ستبقى العمود الفقري للقضية الفلسطينية والمشروع الوطني وأن فتح ما زالت متمسكة بسلاح المقاومة والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت شعار الوحدة.

كما أكدت على أن م.ت.ف أثبتت دائما أن المشروع الوطني ليست مسميات وإنما حقوق وثوابت وكل ذلك يتبرهن في غضون 41 عاما منذ انطلاق الحركة ونحن نتفاوض ولم نفرط في أي شيء من الثوابت الوطنية.

وحذرت من خطة ليبرمان - اولمرت التي تسعى إلى تهويد القدس وطرد الفلسطينيين من الخط الأخضر قائلة:" أننا نستطيع الرد عليهم بمشروع يقوم على أساسه البرنامج السياسي في تحويل الجهود الفلسطينية إلى الساحة الفلسطينية ضد فعل الاستعداء الصهيوني وبتشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

ودعت ابوبكر حركة حماس إلى السعي ما أوتوا بها من قوة في عدم إجهاض تشكيل حكومة الوحدة لأنها السبيل الوحيد لإخراج حماس من فرض الحصار المفروض عليهم وعلى الشعب الفلسطيني.

من جهتها تطرقت خالدة جرار إلى الحوار الوطني والمفاوضات التي حصلت بين الفصائل الفلسطينية في قضية وثيقة الوفاق والتي واجهت صعوبات واختلافات في الرأي حيث ذكرت الأمور الجوهرية التي تطرقت إليها الكتل البرلمانية والفصائل الفلسطينية فيها.

وأضافت :"صحيح أننا واجهنا صعوبات واختلافات في وثيقة الوفاق ولكننا نجحنا في النهاية في إصدار الوثيقة ولكن للأسف فيما بعد في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اختلفنا على ما انتهينا به في وثيقة الوفاق وهو الاختلاف والحرب الإعلامية بين حركتي فتح وحماس في الآونة الأخيرة".

وأوضحت إلى أن الخلل الذي يحدث في المفاوضات لتشكيل حكومة الوحدة هو عدم التقيد في المفاوضات والمباحثات في وثيقة الوفاق".

وأشارت إلى إطار التفاوض إذا بقي ثنائيا بين حركتي فتح وحماس سيضعف الحوار وعدم الخروج إلى نتيجة سليمة حيث ينتظر العديد من أبناء الشعب الفلسطيني النتيجة تحت قاعدة "الوحدة الوطنية".

من جانبها أشارت ندى الطوير إلى أن الوضع الحالي خطير جدا ومحرج جدا في انهيار الوحدة مطالبة على أن يكون الحوار متواصل حتى نخرج إلى نتيجة سليمة مشيرة إلى معاناة الشعب الفلسطيني في الاغتيال والهدم والاجتياح ويكون المستفيد الأول في الاختلاف هي إسرائيل.

وأكدت على أن وثيقة الوفاق هو برنامج للشعب كافة فقد شكلت حوارات ديمقراطية أخذت من خلف القضبان الإسرائيلية وتم طرحها على الساحة الفلسطينية لتكون بداية انطلاق في تشكيل حكومة وحدة وطنية والتي انتهت في خلافات بين اكبر كتلتين "فتح وحماس" والتصريحات الخطيرة التي تم طرحها عبر وسائل الإعلام

وذكرت أن مواجهة الحصار ليست بقذف الاتهامات على بعضنا البعض لان التاريخ الفلسطيني لا ينحصر على كتلة ما أو حزب ما بل منذ زمن بعيد.

وأشارت إلى أن الاستمرار في سياسة الحوار إلى الأبد وتضييع الناس مرفوضة نهائيا بل توضع في سقف زمني محدد كما انه يجب إرجاع المسالة إلى الشعب من اجل البت في الوضع القادم والحالي لان الشعب هو اعلي سلطة.

كما تطرق عبد الكريم عودة إلى معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي وعدوانه كما تطرق إلى الأزمات في إضراب الموظفين ومشاكل الزراعة ومواجهة الاستيطان وتشكيل القوة التنفيذية غير المشروعة متسائلا "هل هذا هو الإصلاح والتغيير التي رفعته الحكومة الحالية شعارا لها؟".

وحذر من هجرة الشباب الفلسطيني إلى الدول الأوروبية التي تشكل خطرا دائما على الشعب الفلسطيني وانه يجب إيجاد حل لذلك وهم إيجاد فرص العمل لفئة الشباب الفلسطيني.

وأكد على أن المخرج الوحيد من المأزق الذي وقع فيه الشعب الفلسطيني هم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تعمل على كسر الحصار وهدم الجدار الفاصل وحل أزمة الرواتب وتعليق إضراب الموظفين وما غير ذلك حيث تكون مرجعية الحكومة هو وثيقة الوفاق والتمسك بها ورفع الشعار الوحيد وهي الوحدة الوطنية.

وفي نهاية المؤتمر خرج المشاركون في المؤتمر بعدة توصيات أهميها التشديد على تشكيل حكومة وحدة وطنية.