الجبهتان الديمقراطية والشعبية تقدمان للجنة المتابعة العليا مشروعاً لإنهاء الفلتان الأمني واستئناف الحوار

جنين -معا- قدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مشروعا من اجل إنهاء حالة الفلتان الأمني واستئناف الحوار الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية إلى لجنة المتابعة العليا للمتابعة في غزة.

حيث تضمن المشروع مبادئ لإنهاء الفلتان وتهيئة أجواء ايجابية لإنجاح الحوار الوطني، كما عرضت الجبهتان بعض القواعد والمرتكزات الأساسية للشروع بحوار وطني فلسطيني ناجح.

واعتبرت الجبهتان الشعبية والديمقراطية خيار التوافق على حكومة الوحدة الوطنية هو الأساس للحاجة الماسة لمنع انزلاق حالة الفلتان الأمني نحو اقتتال داخلي ومن اجل تنفيذ بقية بنود وثيقة الوفاق الوطني.

وطالبتا بالشروع في حوار وطني شامل لتشكيل حكومة وحدة وطنية وبالاستناد الى وثيقة الوفاق الوطني.

واوضحت الجبهتان بأن يكون إطار الحوار الوطني الشاكل يجب أن يتم من خلال اللجنة العليا للحوار الوطني بمشاركة ممثلين عن الرئاسة والحكومة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي وجميع القوى الوطنية والإسلامية والكتل البرلمانية وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

واشارتا إلى أن السقف الزمني لانجاز أهداف الحوار يجب ان يكون خلال أسبوعين منذ اليوم الأول للبدء بالحوار الوطني الشامل.

وأكدتا على أن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو استحقاق فلسطيني تتطلبه المصلحة العليا للشعب بما يضمن ضبط حالة الفلتان الأمني وحل معضلات الفقر والبطالة والجوع ومكافحة الفساد والعمل على كسر الحصار الظالم على شعبنا والعمل على لجم العدوان وتعزيز مقومات الصمود لشعبنا.

وأشارت الجبهتان إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يستند على أسس وهي ضمان مشاركة الكتل البرلمانية وأوسع إطار من القوى والفصائل وقوى المجتمع المدني والقطاع الخاص كما يعتمد تحديد الوزراء على أساس الكفاءة والنزاهة كما أن الوزارات السيادية تكون من شخصيات مستقلة يتم التوافق عليها وان يشتق البرنامج السياسي من وثيقة الوفاق دون غلو أو تنازل.

وأوضحت الجبهتان في مشروعهما " من اجل استكمال تنفيذ آليات تطبيق وثيقة الوفاق الوطني عليه الشروع بتفعيل وتطوير م.ت.ف عبر اجتماع عاجل للهيئة الوطنية العليا المنصوص عليها في إعلان القاهرة لوضع جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج وعلى أساس التمثيل النسبي، ولوضع صيغة قيادية تضم الجميع للجنة التنفيذية وخاصةً حركتي حماس والجهاد لضمان وحدة القرار، والتقدم لتفعيل دوائر المنظمة والإشراف على الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني والاتحادات الشعبية والشروع بحوار لتشكيل جبهة المقاومة الموحدة وبمرجعية قيادية موحدة وإقرار قوانين التمثيل النسبي لانتخابات سائر النقابات العمالية والمهنية والاتحادات الشعبية ومجالس الطلبة".

وذكر مشروع الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية من اجل إنهاء حالة الفلتان الأمني لتهيئة أجواء ايجابية لإنجاح الحوار الوطني "يجب وقف كل أشكال التوتر والصدام بين حركتي فتح وحماس، وإزالة المظاهر المسلحة من الشوارع، ووقف حملات التخوين والتحريض الإعلامية المسمومة والمتبادلة التي تتم خاصةً عبر الإذاعات والفضائيات والمواقع الإلكترونية، وتحييد المساجد من عمليات التحريض".

كما اشار المشروع الى اعتماد الحوار الديمقراطي لحل التعارضات والخلافات الداخلية ونبذ العنف في حل التناقضات داخل الصف الوطني الفلسطيني.

وأكد المشروع على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث والجرائم وإعادة تشكيل وتفعيل مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس أبو مازن ومشاركة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية، وذلك لتوحيد عمل الأجهزة الأمنية وفق خطة لحفظ أمن الوطن والمواطن.

كما دعا المشروع إلى تفعيل وتنفيذ الورقة الأمنية الصادرة عن لجنة المتابعة العليا والموجهة لوزير الداخلية والأجهزة الأمنية وإيجاد آليات التعاون المناسبة لتنفيذ ما ورد فيها من حفظ للنظام العام وتنظيم لسلاح المقاومة وإنهاء الفوضى ووقف النزول إلى الشارع من قبل حركتي فتح وحماس.