تنفيذية المنظمة تدعو الى الاسراع في تشكيل حكومة الوحدة تجنبا لازمة قانونية

رام الله-معا- انهت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم السبت اجتماعها في مدينة رام الله، والذي دام لاكثر من ساعتين، برئاسة محمود عباس، تناولت فيه الاوضاع الفلسطينية الراهنة وخاصة ما يتعلق باتفاق مكة، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

واكدت اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ اتفاق مكة بشكل كامل، وانهاء تشكيل الحكومة في الزمن القانوني المحدد، تجنباً للوقوع في أزمة سياسية وقانونية تسيء إلى أجواء ما بعد الاتفاق .

وطالبت التنفيذية بضرورة المشاركة الوطنية الواسعة في الحكومة بعيداً عن نهج المحاصصة العصبوي والفئوي، أو المطالب الفئوية باقتسام الحصص في الوظائف العليا في الداخل والخارج.

ودعت الحكومة المرتقبة الى تبيان البنود الواردة في اتفاق مكة وفتح الباب واسعاً لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني وقطع الطريق على أية ذرائع تهدف إلى تعطيل التعامل مع الحكومة الجديدة .

ورأت اللجنة التنفيذية، أن التأكيد على مرجعية الاتفاقيات الموقعة بالنسبة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، أمر هام وأساسي في المرحلة القادمة، مؤكدة على أن القرار السياسي والمرجعية السياسية في المفاوضات تعود حصراً إلى الرئيس وإلى اللجنة التنفيذية، وأن الحكومة سوف تلتزم بذلك بشكل دائم .

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميع الأطراف الدولية المعنية وخاصة اللجنة الرباعية إلى التعامل الإيجابي مع نتائج اتفاق مكة، والمساعدة في تعزيز دور الحكومة الجديدة، وتمكينها من تنفيذ برامجها على الصعيد الداخلي لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار وإعادة نهوض المؤسسات الفلسطينية العامة والخاصة.

كما دعت الى فتح حوار يتلو عملية تشكيل الحكومة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، وبرعاية منظمة التحرير، للتغلب على أية عقبات تعترض التعاون مع الحكومة، ولفتح الآفاق في المستقبل لتطوير العلاقات وتوسيع فرصها بشكل إيجابي.

ورحبت اللجنة بنتائج اجتماع الدول الإسلامية السبع، خاصة في تركيزه على موقع القضية الفلسطينية وأولويتها، مؤكدة على ضرورة استمرار الاتصال والتعاون مع المجموعة الإسلامية ككل، داعية في الوقت ذاته للتحضير الجدي للقمة العربية القادمة، بحيث تسهم نتائجها فعلياً في فك الحصار، مؤكدة على التمسك بمبادرة السلام العربية بجميع عناصرها.

وشددت اللجنة على ضرورة الاسراع في التحضير من اجل عقد لقاء دمشق التحضيري وإنهاء أعماله بمشاركة وفد من أعضائها وبالمشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، خلال الأسبوع الحالي.

وادانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استمرار أعمال التوسع الاستيطاني في أرجاء الضفة الغربية، والهادفة إلى تسمين المستوطنات القائمة وإعطاء الشرعية للبؤر الاستيطانية العشوائية، وتمزيق الضفة الغربية إلى قسمين كبيرين، وعدة كانتونات، بهدف منع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة كهدف إستراتيجي واضح المعالم للاحتلال الإسرائيلي، ولجميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبما يشمل القدس وبقية الأراضي الفلسطينية.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى عقد مؤتمر وطني، يتم التحضير الجدي له، وبمشاركة الأطراف الدولية والإسرائيلية المعنية لمواجهة هذا الخطر الذي يدمر كل مقومات بناء وطن فلسطيني حر ومستقل، وكلفت الدوائر المعنية وأمانة السر بمتابعة هذا الموضوع بشكل حثيث.

وشجبت اللجنة الاعتداءت الاسرائيلية المتكررة على مدينتي نابلس وجنين وأعمال الاغتيال والقتل، وتدمير المنازل، وتخريب البلدة القديمة في نابلس، في إطار مسلسل إرهابي يقضي على البنية التحتية، وعلى أبسط مقومات الحياة الطبيعية في هذه التجمعات الفلسطينية.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال التي يرتكبها جيش الاحتلال، محملة اسرائيل المسؤولية عن استمرار دوامة العنف، وما ينتج عنها من آثار في تعميق الهوة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي