الأربعاء: 25/06/2025 بتوقيت القدس الشريف

وزارة شؤون البيئة تعقد ورشة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتوعية

نشر بتاريخ: 21/01/2013 ( آخر تحديث: 21/01/2013 الساعة: 17:56 )
رام الله -معا- عقدت اليوم وزارة شؤون البيئة ورشة العمل الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتوعية والتعليم البيئي في فندق السيزر- رام الله، والذي يأتي ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة شؤون البيئة، بتمويل من الوكالة السويددية للتنمية الدولية والذي ينفذ من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي، وبحضور ممثلين من المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص ذات العلاقة.

وافتتح وزير شؤون البيئة الدكتور يوسف أبو صفية الورشة حيث شكر جميع القائمين على اعداد وتمويل الاستراتيجية وجميع المهتمين والمبادرين في الحفاظ على البيئة الفلسطينية، كما وجه الشكر لكل من دعم دولة فلسطين.

وتحدث د. أبو صفية عن أهمية تكامل التربية والتعليم البيئي مع الإعلام البييئي والذي يصب في النهاية لخلق وعي وثقافة بيئية هادفة، كما تحدث عن ضرورة ادماج البرامج التوعوية في كل المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها في وسائل الاعلام، كما اشاد بضرورة مشاركة أكبر قدر ممكن من قطاعات المجتمع المحلي من أجل النهوض بالواقع البيئي الفلسطيني والعيش في بيئة آمنة نظيفة.

وأشادت م. تغريد النجار ممثلة عن برنامج الامم المتحدة الانمائي بأهمية التوعية والتعليم البيئي بأعتباره موضوعا محوريا يتقاطع مع كافة قطاعات المجتمع والدولة، كما أكدت على اهمية وضع القوانين البيئية المنظمة لملوثات البيئة، من ثم المراقبة عليها، وأوضحت النجار ضرورة ايصال الرسائل الفلسطينية للمواطن الفلسطيني بجميع فئاته.

وقدم الدكتور عبد الرحمن التميمي مدير مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين عرضا عن واقع التوعية والتعليم البيئي في فلسطين، وأكد على دور وسائل الاعلام في تبني العمل البيئي لتقوية الانتماء الفردي والجماعي للبيئة.

تم خلال الورشة تقسيم المشاركين الى ثلاث مجموعات عمل: الاعلام، والتوعية، والتعليم، لمناقشة مسودة أهداف الاستراتيجية لتحديد المشاكل والفجوات للخروج بصياغة معدلة بمشاركة جماعية، ثم تبادلها بين المجموعات للخروج بالصيغة النهائية الموحدة للإستراتيجية.

يذكر أن الاستراتيجية استندت في اعدادها الى المشاركة من الفاعلين في القطاع البيئي الحكومي والخاص، بالاضافة للاستراتيجيات الوطنية والخبرة الفلسطينية المتراكمة، كما استندت في اطارها القانوني الى المادة 33 من القانون الاساسي المعدل بحماية البيئة، وللقانون رقم "7" لعام 1999م، والذي يعتبر القانون العام الذي ينظم الحقوق والواجبات في حماية البيئة.