الأربعاء: 24/07/2024 بتوقيت القدس الشريف

الحاجبون للثقة: خريشة حجب الثقة وهاجم البرنامج السياسي.. والشعبية حجبت وانتقدت بشدة

نشر بتاريخ: 17/03/2007 ( آخر تحديث: 18/03/2007 الساعة: 00:01 )
غزة- معا- حجب د.حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي ، القائم باعمال امين سر المجلس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم السبت الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية. وقد شن خريشة هجوما على برنامج الحكومة.

وهذا نص كلمته التي القاها في البرلمان اثناء عرض الحكومة على المجلس لنيل الثقة:

وقال: لقد ترددت كثيرا قبل ان أقرر اجابتي على ايهم أهم المبادئ ام التسابق مع الواقع بصوته العالي.

خضعت الانتخابات على برنامج محدد أهم بنوده:
1. حماية المقاومة والمقاومين
2. كشف وفضح الفساد والمفسدين
3. تكافؤ الفرص وسيادة القانون بين ابناء شعبنا بعيدا عن الولاءات والانتماءات.
4. رفض التفاوض العبثي واقرار مبدأ ندية التفاوض.
5. حماية حق العودة من خلال الحفاظ على م.ت بميثاقها الوطني باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

الآن، اين نحن منها:

اولا: كل الشعب بارك الاتفاق الذي حصل في مكة من باب وقف القتل والاقتتال ونحن ما زلنا نباركه ونثمن دور الأشقاء في السعودية لكن من مهندس هذا الاتفاق الذي يختفي فجأة ويظهر فجأة ويصبح منقذاً للشعب الفلسطيني.. من منكم لم يشر اليه بأصبع الشك ان لم يكن الاتهام.

ثانيا: الاصلاح الامريكي والاوروبي الذي فرض على السيد الرئيس الراحل عرفات والمتمثل في استحداث منصب رئيس الوزراء- ووزير المالية ووزير الداخلية... الكثير منا شكك بهذا الاصلاح باعتباره املاء وتدخلا في الشأن الداخلي.. الآن تجري صياغة هذا الاصلاح بزي جيد لكن بنفس الشخوص وبنفس الاشتراطات والاملاءات.

ثالثا: اختلفنا على اوسلو وانقسم المجتمع الى مؤيد ومعارض.. اليوم وبحكومة الوحدة الوطنية كل القوى المشاركة قبلت بأوسلو طريقا ومرجعية من خلال الاحترام والالتزام, واعطي توكيل للرئيس للشروع بالمفاوضات يجري بعدها استفتاء وانا اؤكد انه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان نستغني عن ثوابتنا وتحديدا اللاجئون وعودتهم والقدس كعاصمة.

رابعا: بالأمس القريب كان هناك صراع نخب سياسة على سلطة نعلم جميعا انها وهمية وبلا سيادة وتحت الاحتلال, ودفع شعبنا ثمناً باهظاً من أبنائه وسمعته في الداخل والخرج وبدت صورة الفلسطيني لمقاوم والمناضل مهتزة في ذهن ابنائنا واصدقائنا وحلفائنا, كنت اتمنى ان نستطيع التصويت على الثقة بشكل فردي باعتبار ان بعض الوزراء هم رموز للصراع على السلطة وبعضهم الآخر مشاركون ومروجون لوثيقة جنيف فكيف تحولوا الآن الى رموز ودعاة لحكومة وحدة وطنية.

خامسا: في الحكومة العاشرة نجح المجتمع الدولي في شق السلطة التنفيذية الى رئيس يتم التعامل معه وحكومة لا يتم التعاطي معها.. واليوم نخشى ان ينجحوا ثانية في شق الحكومة الفلسطينية الى وزراء يتم التعامل معهم واخرون لا يتم التعاطي معهم وعندها نعود الى سلطة في غزة واخرى بالضفة.

سادسا: شعبنا يحتاج الى حكومة اولوياتها الوحدة وانهاء الفلتان الامني والالتزام بالثوابت واخرها كسر الحصار.

فحكومة وحدة وطنية تمثل طيفا سياسيا واسعا يجب ان تقف ضد مزيد من التنازلات حتى تجيب على السؤال لماذا يستمر الاحتلال في عدوانه.

سابعا: نحن نحيي الشراكة السياسية كمبدأ لكن لي مخاوف مشروعة بحق مجلسنا هذا فهل ستعني الشراكة نهاية دور التشريعي الرقابي من خلال التوافق بين القطبين على اغلاق كل الملفات السابقة والحالية وايضا في ظل هذه الشراكة لن تكون هناك معارضة باعتبار ان كل القوى المشاركة في السلطة التنفيذية وهذا يخل بالتوازن في النظام السياسي المبني على سلطة ومعارضة.

دعونا دائما وانا شخصيا كنت داعية للوحدة وحكومة الوحدة المبنية على اساس وطني يلتزم بالثوابت ويحمي المقاومة ويحقق برنامج اغلبية شعبنا في المساواة والتكافؤ وسيادة القانون والكرامة ومحاربة البطالة والفقر، وان تكون ادوات وطرائق الوصول اليها نظيفة وتعبر عن حاجة داخلية وضرورة وطنية وليست حكومة الضرورة بل حكومة اقتناع.

ايها الاخوة الزملاء:

اعرف ان ما اقوله صعب وقاس واعرف ان جملة ما ستكون صدى تحت يافطة المزايدة وضد الوحدة وما شابه لكني لن اكترث كثيرا بهذا لاني اعبر عن قناعاتي ورؤيتي التي اعتقد انني امثل شريحة واسعة من المستقلين الوطنية والمهمشين الذين تعودوا ان يجوعوا بصمت ويموتوا بصمت.

ختاماً: التزاما مع وعد قطعته اما شعبنا واما عوائل الاسرى وتحديدا زملائي النواب وعلى راسهم عزيز دويك زالرمحي زانحيازا لتجربتي الشخصية ولاني ارفض الدور والتدخل الامريكي ولا ارحب بزيارات كونداليزا وحلولها الاستخبارية ولاني ضد اللقاءات مع اولمرت.

ولاني اؤمن بالمقاومة والمقاومين ولاني فلسطيني يرفض الاعتراف بالاحتلال فانه يؤسفني ان ابلغكم جميعا مع احترامي وتقديري لشخوصكم ان احجب القة عن هذه الحكومة لاسباب ذكر منها واخرى الوقت لا سعفني الحديث عنها.
...............................................................................................

بدوره أكد النائب جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهه الشعبيه علي حجب الجبهة الشعبية الثقه عن الحكومه، قائلا "سنبقى مستمرين في موقف المعارضه البناءه واستمرار النضال من اجل توفير الاسس لقيام حكومة الوحده الوطنيه، مؤكدا على تحمل كل من حركتي حماس وفتح مسؤوليتها عن الاقتتال الذي حدث قبل انفاق مكه وما ترتب عليه من اثار سلبيه حلت بالشعب الفلسطيني.

وقال المجدلاوي خلال كلمته في جلسة البرلمان اليوم " اننا نؤكد ايضا على ان ايه مصالحه ينبغي ان لا تحمي القتله والمجرمين".

ورفض المجدلاوي الاتفاقات التي جاءت في كتاب التكليف الحكومي - اتفاقات اسلو- بكل ما الحقته من ظلم واجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني " اننا نستغرب هذا الاصرار علي تكرار تدفيع شعبنا مثل هذه الفاتوره المره"- على حد وصفه.

ودعا الى تكاتف كل الجهود من اجل رفع الحصار علي الشعب الفلسطيني بمراجعه الاتفاقات منهجا ونصوصا والدعوه الي مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعيه الدوليه التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في العوده وتقرير المصير واقامه دولته المستقله وعاصمتها القدس .

وأشار المجدلاوي الى ان الاقتسام بين المتقاتلين الذي جسده اتفاق المحاصصه في مكه مرشح لان يمتد الى كل مكوناتها متخوفا من اقتسام الاجهزه الامنيه واقتسام الوظيفه الرسميه والسفارات والتمثيل الفلسطيني في الخارج .

وأكد المجدلاوي :"على عدم استقامه الحديث عن الاصلاح بدون محاربه اعمال قانون الكسب غير المشروف ومبدأ من اين لك هذا" مضيفا إن اعاده تلميع وإحياء دور بعض الوسطاء المعروفين بفسادهم يطرح سؤال حول جديه الحكومة فيطرحها لشعار الاصلاح ويحملنا مسؤوليه خاصه في متابعه الحكومه واعمالها حتي لا يفلت هؤلاء بفسادهم وبثرواتهم غيرالمشروعه التي راكموها علي حساب شعبنا ودمه وعرفه وقوت يومه".

ودعا الي الاستقلال المتدرج عن الاقتصاد الاسرائيلي وصولا الي الغاء اتفاقيه باريس الاقتصاديه وتطوير وتفعيل دور القطاع العام التعاوني والمختلط لمكافحه الاحتكار وتوسيع القاعده الانتاجيه .

وختم المجدلاوي كلمته بدعم ما جاء في بيان الحكومه بشان دعم اسر الشهداء والاسرى.