الهيئات المحلية تدعو الرئاسة والحكومة والمؤسسات الدولية والعربية لانقاذ البلديات من الازمة المالية

غزة- معا- دعا ماجد أبو رمضان, رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، الرئاسة الفلسطينية والحكومة والمؤسسات الدولية والعربية، إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من خلال إنقاذ البلديات والهيئات المحلية من أزمتها المالية والوضع المأساوي الذي وصلت إلية، نتيجة سياسة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

ودعت الهيئات المحلية في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة، السلطة الفلسطينية رئاسة وحكومة إلى صرف سلفه عاجلة لموظفي الهيئات المحلية أسوة بموظفي الحكومة، وصرف موازنات طارئة للبلديات لتتمكن من المحافظة على رسالتها وأداء الحد الادنى لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

كما دعت الهيئات المحلية إلى صرف حصتها من الرسوم على الطرق والمركبات، وصرف المبالغ المقررة للبلديات في الموازنة, حسب المادة (22) الفقرة (ج ) من قانون الهيئات المحلية لسنة 1997, وصرف المبالغ المستقطعة والمستحقة للبلديات لدى وزارة المالية من المواطنين.

وأشار ماجد أبو رمضان، إلى أهمية قيام دول الاتحاد الأوروبي إلى معاملة موظفي الهيئات المحلية بنفس معاملة الموظفين في قطاع التعليم والصحة من خلال صرف سلف من رواتبهم، حيث أن البلديات هي العمود الفقري للمجتمع الفلسطيني وحفظة من الأوبئة والأمراض.

وأكد أبو رمضان، أن الهيئات المحلية وكافة الموظفين والعاملين فيها سيضطرون آسفين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على الأرض, وسينفذون خطوات احتجاجية من شأنها التأثير بشكل كبير على المجتمع الفلسطيني من خلال تنفيذ إضراب شامل يعم كافة الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.

وأضاف أبو رمضان أن الأراضي الفلسطينية ستشهد كارثة بيئية وصحية كبيرة، إذا لم تسارع كافة الأطراف العربية والدولية والفلسطينية، إلى تقديم مساعدتها العاجلة للبلديات لكي تتمكن من أداء عملها، قائلاً" إننا على أعتاب فصل الصيف ومن شأت ذلك أحداث أمراض كثيرة تؤثر على الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة لها".

وقال أبو رمضان:" ندعو الدول العربية وخاصة القمة العربية المقبلة إلى ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية، اياً كانت هذه الحكومة ويجب عليهم ألا يشاركوا في الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وان يبذلوا كل ما في وسعهم من أجل رفع الحصار".