الاعلام المحلي يبحث فرص الانتقال الى البث الرقمي

رام الله - معا - بتنظيم من مركز السياسات والمصادر الاعلامية- مشروع شبكة انترنيوز في الضفة الغربية وقطاع غزة، التقى مالكو ومدراء عدد من المحطات الاذاعية والتلفزيونية المحلية على طاولة مستديرة لبحث استعدادهم للانتقال الى البث الرقمي لمحطات التلفزة مع حلول العام 2015 والمحطات الاذاعية مع حلول العام 2020 حسب طلب الاتحاد الدولي للاتصالات.

وقدم الخبير في مجال البث الرقمي مأمون مطر عرضا لمفهوم البث الرقمي والياته، والخطوات التي يجب اتخاذها للتحول من البث التناظري الى الرقمي، وشرح مطر بعض التجارب التي خاضتها الدول الاوروبية حينما تحولت الى البث الرقمي، للوصول الى بعض السيناريوهات المحتملة لتنفيذ التحول الرقمي في فلسطين.

وأجمع المشاركون في الورشة على ضرورة أن تراعي هذه التغيرات التقنية مصلحة الاعلام المحلي عبر منع الاحتكار أو خصخصة الموجات الرقمية لما له من اثار سلبية قد تؤدي الى تحكم جهات استثمارية في القطاع ما يعطل استمرارية بعض وسائل الاعلام المحلية.

وخرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات العملية ابرزها مطالبة الحكومة بتشكيل هيئة وطنية عليا تأخذ على عاتقها الاشراف على عملية التحول الرقمي وتنظيم الموجات الرقمية واستثمارها، على ان ينبثق عن هذه الهيئة لجنتان الاولى قانونية تضم خبراء في القانون للخروج بمقترح قانون ينظم التحول الرقمي وادارة موجات البث الرقمية بصورة شفافة ومنع الاحتكار، وأخرى تقنية تضم خبراء تقنيين لدراسة سبل تنفيذ برنامج التحول الرقمي في فلسطين والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال.

وتأتي هذه التوصيات في إطار مطالبة محطات الذاعة والتلفزة المحلية بضرورة أن تتخذ الحكومة دورها في المسؤولية عن تنفيذ وتنظيم التحول الرقمي بصورة تمنع الاحتكار أو تدخل رأس المال بصورة قد تهدد استمرار وسائل الاعلام في تقديم رسالتها الى المجتمع الفلسطيني.

ولمتابعة هذه التوصيات عمليا اتفق المشاركون على تشكيل لجنة تحضيرية تضم عددا من ممثلي محطات الاذاعة والتلفزة المحلية ومركز السياسات والمصادر الاعلامية في شبكة انترنيوز لتكون ممثلا لوسائل الاعلام المحلية كي تعمل على المتابعة العملية والحثيثة والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبذل الجهود من جديد لإنشاء اتحاد فاعل لمحطات الاذاعة والتلفزة المحلية يعمل على تبني قضايا القطاع الاعلامي الخاص في فلسطين.