ورشة عمل لمناقشة قانون حماية الأسرة من العنف في رام الله

رام الله- معا - عقدت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل ورشة عمل خاصة، لمناقشة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.

وعقدت الورشة ضمن الإطار القانوني المتخصص، حيث شارك فيها من قبل وزارة العدل وحدة حقوق الإنسان والشؤون القانونية، ووحدة شؤون القضاء، والشؤون القانونية من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

ونوقش خلال الورشة الفلسفة الجنائية والهدف العام من إصدار هذه التشريعات، حيث تركز النقاش على تعريف العنف الأسري والمواد القانونية التي نظمت جرائم العنف الأسري، ومقدار العقوبات المقرة عليها، كما وتم إعادة مناقشة كافة الملاحظات والتوصيات التي خرجت بها ورشة العمل السابقة، وكذلك آليات العمل المستقبلية ومن ضمنها برامج الدعم والمناصرة.

وخرجت ورشة العمل بتوصيات، كان من أبرزها ضرورة التروي في إصدار هذه التشريعات، وإعادة مراجعة تعريف العنف الأسري والمواد القانونية المتعلقة بجرائم العنف الاسري، بما يراعي طبيعة ومدى خطورة الفعل الجرمي وما يناسبه من عقوبة، لتحقيق مبدأ الردع العام والردع الخاص، والتأكيد على أهمية هذه التشريعات التي هي أكثر مساسا بالأسرة، وأهم ركن من أركان دولة فلسطين، وضرورة التأني في إصدارها خاصة في ظل إزدواجية التشريعات العقابية السارية.

كما تم التوافق على أن تقوم اللجنة القانونية المتخصصة وفقا لما تم توضيحه سابقا، بإعداد مذكرة قانونية تتضمن كافة التعديلات المقترحة والتوصيات النهائية وكافة مجريات العمل، ليتم رفعها إلى الجهات المختصة وفقا للأصول، واعتماد آليات العمل وبرنامج الدعم والمناصرة المرتبط بالتعديلات المقترحة حول هذه التشريعات.

يشار إلى انه سيتم عقد اجتماع للجنة القانونية المتخصصة المنبثقة عن لجنة قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي، يوم الأحد القادم 5 أيار 2013 لغاية إعداد المذكرة القانونية.