النائب سويد يحذر من سياسة التقليصات ويدعو الى استنهاض النمو الاقتصادي

القدس- معا - قدم النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، اعتراضات كتلة الجبهة على قانون رفع العجز لميزانية "الدولة" للعامين 2013 و2014.

وقال سويد انه في ظل الوضع الاقتصادي الراهن المتسم بالكثير من الاشكاليات يجب زيادة العجز في الميزانية، وان نسبة 4,65% كما اقرت في لجنة المالية، وفق اقتراح الحكومة ووزارة المالية، قد لا تفي بالغرض المطلوب، خاصة وان وزارة المالية الاسرائيلية اقترحت في بداية تحضير الميزانية الجديدة زيادة العجز الى 4,9%، فالتلاعب بهذه الارقام لا يمكن ان يكون دقيقًا؛ لأن الاقتصاد العام والتحكم بالعجز ليس وسيلة مخبرية يحددها مدير وزارة المالية، وقد نرى مستقبلاً تغيير هذه النسبة.

وقال سويد "نحن نؤيد زيادة العجز، ليس لأننا نهوى ذلك، بل لأننا نخشى سياسة التقليصات التي تنال أكثر من الطبقات الفقيرة والمستضعفة، واصحاب الدخل المحدود، وبالمقابل نحن نحث الحكومة الاسرائيلية على انتهاج سياسة ضريبية جديدة تأخذ بالحسبان الوضع الاقتصادي لكل شخص، والاحتياجات المعيشية لكل عائلة، وتدريج الضرائب حسب سلم الدخل والربح، وأخذ المزيد من الأغنياء، وتقليل العبء عن الفقراء، والتعامل مع هذا الوضع لا يمكن ان يتم بلغة الارقام والنسب المئوية فقط، فيجب على الحكومة الاسرائيلية ان تأخذ بالحسبان النتائج الاجتماعية لهذا النهج، ومدى تأثير سياستها الاقتصادية على الطبقات الفقيرة، والأضرار الجسيمة التي تسببها هذه السياسة".

وأضاف سويد، "يبدو ان موظفو المالية هم الأكثر حيرة بسبب هذه الارقام والنسب المئوية التي يطرحونها! وأخشى انهم فقدوا البوصلة بعد العمليات الحسابية الدقيقة التي أجروها، لكن من المثير للجدل هو قدرتهم على التدقيق بأعشار النسب المئوية لترليون شاقل، خاصة بعد ان اثبتوا قدرتهم في السيطرة على نسبة العجز في العام الماضي، وأغرقوا خزينة الدولة بعجز ضخم، نتحمل اعبائه وأعباء سياستهم الاقتصادية اليوم".

وقال سويد ان نسبة العجز تحتسب من الناتج العام للاقتصاد، لتقليل النسبة وعدم احتسابها من ميزانية الدولة، لكنها بهذه الأرقام تصل الى أكثر من 15% من الميزانية، وقد اثبتت الحكومة السابقة فشلها في تقدير نسبة العجز، ما يزيد من خطورة الوقوع في ازمة اخرى تزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي سوءًا، خاصة وأن الحديث يتم عن سياسة تقليصات حادة، ما يعني ان الاخفاق مرة يعني التسبب في مأزق اقتصادي بالغ الخطورة.

وبين سويد ان تقليل الصرف الحكومي وسياسة التقليصات ستتسبب بتقليل الضرائب ومدخولات "الدولة"، وهبوط النمو الاقتصادي، وهذه السياسة هي وصفة للوصول الى مأزق جديد وعجز آخر، لأنه لا يمكن الخروج من هذه الدائرة الملتفة على بعضها بنهج التقليصات.

وتحدث سويد عن تجربة اليابان بعد الانهيار الاقتصادي في العام 1989، وانتهاج سياسة التقليصات التي ادت الى تراجع الاقتصاد الياباني، وهبوط النمو الاقتصادي الى 1%، حتى انهت الحكومة الأخيرة قبل عدة اشهر هذه السياسة، وبدأت بتوسيع الاستثمارات وتسريع عجلة الاقتصاد، ليصل النمو الاقتصادي الى 3,5%. وقال سويد، "باعتقادي يجب الاستفادة من هذه الحالة، وحالات اخرى شبيهة، لتجنب الوقوع في فخ العجز مرة اخرى".

واوضح سويد، أن العديد من الابحاث التي أجريت على اقتراح الميزانية المزمع تقديمه تشير الى دخول عشرات الالاف الى سوق البطالة؛ بسبب التقليصات في العديد من الخدمات والمساعدات والمخصصات، وزيادة الضرائب، نحن ندرك ان هذه السياسة ستجلب الدمار، لأنها مبنية على اسس غير صحيحة، وحسابات الأرقام تثبت ذلك، لأنها لا تتطابق مع توقعات الحكومة.

ولفت سويد، انه آن الأوان لتغيير البرمجة الذهنية لهذه الحكومة، والخروج من ذهنية التقليصات، الى الانفتاح والعمل على زيادة النمو الاقتصادي، لزيادة الدخل الحكومي، وانقاذ المجتمع والطبقات الفقيرة والمستضعفة من نتائج التقليصات.