فهمي الزعارير: فتح تبدي استياءها من شكل الاعتراض على تعيين دحلان مستشار للأمن القومي

رام الله- معا- عبر المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير عن استياء حركة فتح من استئناف حركة حماس التعرض لشخص محمد دحلان مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي، وأمين سر المجلس المشكل حديثا، قائلا:"من الجدير بالجميع التنبه لمصالح الوطن ومكانته بالحرص والمسئولية الجماعية، بعيدا عن استعادة نغمة الاتهام والتشكيك والتشويه، كتعبير عن التزام الجميع بالتوافقات الوطنية السابقة من اتفاق مكه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

وأضاف الزعارير في بيان وصل معا نسخة منه تعقيباً على تصريحات للنائب محمود الزهار والنائب يحيى موسى، للقدس العربي، حول اعتراض حماس على تعيين دحلان أمينا لسر مجلس الأمن القومي:" إننا في فتح نفرق بين حق حماس وكتلتها في المجلس التشريعي من الاعتراض على هذا التعيين قانونيا، وهو حق مكفول، ومن توجيه الاتهامات للاخ دحلان بمسئوليته عن الأحداث السابقة، وهذا ما نرفضه بشكل قاطع ولا نعيد اتهام أحد ولا نسقط المسئولية المباشرة للحكومة السابقة ووزارة الداخلية عن ذلك".

واستكمل المتحدث:" إن المجلس التشريعي سيد نفسه، وإننا بحاجة ماسة الى استئناف الحياة البرلمانية الفلسطينية، كي يضطلع النواب بمسئولياتهم التشريعية وسن القوانين الناظمة لحياة الفلسطينيين".

وطالب الزعارير رئاسة المجلس بوقف سياسة الجلسات الخاصة على حساب الجلسات العادية التي لم تنجز قانونا واحدا منذ انتخاب المجلس وحتى اليوم، في اشارة مباشرة لنفي حركة فتح التهم الموجهة لها بتعطيل عمل المجلس وجلساته.

وختم الزعارير بالقول:" إننا ندفع بكل قونا وامكانياتنا لتفعيل الحياة السياسية الداخلية للنظام السياسي الفلسطيني، وتنشيط مؤسساته، المدنية والأمنية، وفي سياق توافقي تم تشكيل مجلس الأمن القومي لوقف الانهيار الأمني وبناء مؤسسة أمنية قادرة على توفير الأمن والأمان للشعب الفلسطيني، مضيفا، إن هذا شأن الرئيس في اختيار مستشاريه، وليس خافيا قدرة دحلان وكفاءته في إدارة المؤسسة الأمنية، لبناء استراتيجية أمنية شمولية، في اطار المجلس، ويبقى الشق التنفيذي من مسئوليات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، رافضا الاتهامات الاعلامية ومطالبا بأن تكون الاعتراضات في أطرها التنظيمية وتأخذ شكلها الديمقراطي والقانوني بعيدا عن كل المحاولات لتسعير الأجواء من جديد، واثقال كاهل الوطن ومواطنيه -كما وصف