بيسان للبحوث والإنماء يعقد ورشة عمل حول مفاهيم الحماية الاجتماعية

رام الله- معا - نظم مركز بيسان للبحوث والإنماء ورشة عمل حضرها العديد من المؤسسات الحقوقية والاجتماعية والاتحادات النسوية والنقابات، بهدف الغسهام في توحيد رؤية مشتركة للمنظمات الأهلية، لمفاهيم الحماية الاجتماعية، وقد تم افتتاح الورشة بعرض أهم المعايير التي خرج بها بحث الحماية الاجتماعية، الذي نفذه المركز، والتي ركزت على أن الحماية الاجتماعية حق للمواطن وليست صدقة أو احسان من أحد، كون الفقر سببه النظام القائم والذي عليه اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية تكفل مواجهته، كفرض الضرائب على القطاع الخاص وتشكيل الصناديق اللازمة لتمويل عمليات الحماية، وتشجيع انخراط قوى المجتمع في عملية الانتاج والتي من شأنها دعم نظام حماية عادل وكافي للمواطنين.

وركزت الدراسة على نقاش النموذج المطلوب للحماية الإجتماعية، وما هي معاييره، وضرورة ان ينحو بإتجاه حفظ الحياة الكريمة للناس وايصال حقوقهم، لا أن يكون مستندا لانظمة وقوانين إقتصاد السوق الحر، التي تتعارض عمليا مع ملدا الحماية ومفهوم "دولة" الرعاية.

كما ركزت الورشة على عدة توصيات قانونية أهمها وضع خطة تشريعية ذات سياسة تشريعية واضحة ومتكاملة لمفهوم الحماية الاجتماعية، بشكل يضمن تعديل كافة التشريعات بما فيها القانون الاساسي، وتوحيد كافة الصناديق المبعثرة للشرائح المجتمعية المشمولة بشرائح الحماية الاجتماعية في صندوق واحد، ومشاركة الفئة المستهدفة في كافة المراحل التشريعية للقوانين الاجتماعية الخاصة بالضمان الاجتماعي، والعمل على انهاء الانقسام والنتائج المترتبة عليه وأبرزها عدم انعقاد المجلس التشريعي والازدواجية الفلسطينية في العملية التشريعية.

هذا ومن خلال النقاش تم التأكيد على ضرورة توحيد مفهوم للحماية الاجتماعية، من قبل المنظمات الاهلية خاصة وانها جزء رئيس في الفرق والائتلافات الوطنية ذات العلاقة وتشكل قوة ضغط كبيرة على الجهات الرسمية، وان يكون البحث بمثابة خطوة وأرضية تساعد المنظمات الاهلية، في اعتمادها لفتح الحوار والسير قدما تجاه الحماية الاجتماعية ، كما اكد الحضور ان العلاقة مع الجهات الرسمية هي علاقة مرحلية ولا تستطيع المنظمات الاهلية ان تشكل منظومة متكاملة مع السلطة التنفيذية كونها غير مكترثة باعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة خاصة الاقتصادية منها والتي تزيد من الفقر والبطالة وتعميق التبعية لإقتصاد الإحتلال وفرض سياسات لا تلائم السياق الوطني ومتطلباته.