مشاركون ومشاركات يوصون بضرورة إقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني

رام الله- معا- أوصى مشاركون ومشاركات في لقاء تشاوري نظمته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، بحضور مؤسسات حقوقية ونسوية ونقابية ومؤسسات قاعدية ونواب في المجلس التشريعي،بضرورة إقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني، وتشديد العقاب بحق من يرتكب جرائم قتل النساء.

وهدف اللقاء إلى بلورة خطة تدخل مجتمعي ضد جرائم قتل النساء للضغط على صانع القرار الفلسطيني من أجل إصدار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني بأقصى سرعة ممكنة، والتي تعتبر قتل النساء جريمة بغض النظر عن الأسباب والمسوغات والدوافع.

وقالت المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في كلمة لها خلال اللقاء، إن العام 2013 شهد زيادة ملموسة في جرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى ب "شرف العائلة" حيث تم قتل 25 سيدة وفتاة حتى اللحظة، مطالبة في الوقت ذاته بإلغاء استخدام مصطلح "شرف العائلة" حتى لا يهرب الجاني "عديم الشرف" من العقاب، مشيرة إلى أن الكثير من النساء يقتلن بسبب صراعات على الميراث ومشاكل عائلية،ودعت خريشة إلى التفكير بطريقة تدخل سريعة لمناهضة العنف الذي يتواصل ليل نهار .

من جهتها قالت الدكتورة نادرة شلهوب إن قانون العقوبات المعمول به في فلسطين قانون معاق والجمعيات النسوية لديها إعاقة أيضا، داعية إلى استقالة الرئيس والمجلس التشريعي إذا لم تتخذ خطوات جادة لإنصاف النساء وتوفير الحماية لهن، كما طالبت الناشطة النسوية أمل جمعة جميع القطاعات والشرائح المجتمعية إلى المشاركة في خطوة جادة لإقرار قانون العقوبات الفلسطيني.
بدوره قال النائب أيمن ضراغمة إن الدين بريء ممن يقتل النساء، مشيرا إلى مخاطر غياب عمل المجلس التشريعي على إقرار التشريعات والقوانين.
أما مدير المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية ناصيف معلم، فقال إن صلاحيات الرئيس اكبر من صلاحيات المجلس التشريعي، ونحن بحاجة إلى ثلثي الأعضاء لإقرار قانون تجريم قتل النساء في فلسطين والتوقيع على عريضة من قبل أعضاء المجلس التشريعي لتحقيق هذا الغرض.
وقد أثنى مدير مركز حقوق الإنسان والديمقراطية ( شمس) عمر رحال على ما جاء في حديث معلم ، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التحرك المجتمعي الجاد من مختلف المؤسسات والهيئات والأطر لوقف العنف والقتل الذي يمارس بحق النساء، وتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة لهن .
وفي ختام اللقاء أوصى المشاركون والمشاركات بخطة تحرك عملية تتمثل بإطلاق حملة لجمع تواقيع من كافة أنحاء الوطن للمطالبة بإقرار قانون العقوبات الفلسطيني،وتوحيد الجهود المبذولة لحماية النساء، وكذلك تنفيذ اعتصامات ومسيرات في كافة محافظات الوطن،والضغط على الرئيس من اجل إقرار قانون العقوبات، والدعوة إلى إضراب العاملات عن العمل.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المؤسسات المشاركة في اللقاء لإطلاق حملة وطنية لحماية النساء من العنف والقتل.