مجموعة العمل في الشأن"المالي والاقتصادي"بالتشريعي تناقش موازنة 2014

رام الله - معا - استكملت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة النائب أحمد أبو هولي اجتماعاتها اليوم الثلاثاء في مقر المجلس في مدينة رام الله، لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية للعام 2014.

وحضر اللقاء كل من النواب سحر القواسمي ونجاة أبو بكر ونجاة الأسطل وجهاد أبو زنيد وبسام الصالحي وعلاء ياغي وجمال حويل وجمال ابو الرب وابراهيم المصدر ورضوان الأخرس ورجائي بركة ومهيب عواد وعبد الرحيم برهم ومحمد حجازي وفيصل أبو شهلا، بمشاركة كل من بسام زكارنة نقيب الموظفين د.سفيان بسيط وأمين حماد من نقابة الأطباء ونعيم الأشقر وفيصل فرح من الاتحاد العام للمعلمين الذين تمت دعوتهم للمشاركة في ابداء الرأي ووضع ملاحظاتهم حول البنود المتعلقة بمجال تخصصهم في موازنة السلطة الفلسطينية للعام 2014.

وأكد النائب أبو هولي في بداية الإجتماع على أهمية التواصل بين اعضاء التشريعي وممثلي النقابات ليتسنى دعم مطالب النقابات وبالتالي الشرائح الكبر من ابناء الشعب الفلسطيني.

بدورهم أشار ممثلو النقابات الى ضرورة أن تتضمن موازنة السلطة الفلسطينية ووفقا للقانون كافة حقوق الموظفين والمعلمين والاطباء وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الفلسطينية، على أن تشمل الموظفين والمعلمين والاطباء غيرهم في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

ودعا اعضاء التشريعي النقابيين لإعداد اوراق عمل تترج ملاحظاتهم وطلباتهم بالأرقام حتى يتسنى مقارنتها ببنود الموازنة المقدمة من الحكومة، بما يضمن وبشكل واضح وضع التوصيات المناسبة من قبل التشريعي عليها.

وشدد النواب على أن هموم الوطن كثيرة وأن موازنة السلطة الفلسطينية يجب أن تتضمن ما يدعم ابناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والمخيمات وأن تعكس الموازنة المالية للعام 2014 تطلعات الشعب الفلسطيني في الصمود امام الاحتلال الاسرائيلي.

واكد أبو هولي في ختام الاجتماع على أن مجموعة العمل في الشأن الاقتصادي والمالي ستستمر في عقد الاجتماعات على مدار الايام القادمة لوضع التوصيات المناسبة وعرضها على الاجتماع العام في المجلس التشريعي الفلسطيني، مشددا على ان دعوة التشريعي لممثلي النقابات إنما جاءت ايمانا بأهمية علاقة التكامل والتواصل بين ممثلي الشعب الفلسطيني وممثلي شرائح العمل في مجتمعنا الفلسطيني.