مهرجان.. الديمقراطية تدعو للعمل المشترك لمطالبة السلطة بوقف المفاوضات

غزة- معا - دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، للعمل المشترك مع جميع القوى والهيئات والنقابات والشخصيات والمرأة والشباب على أوسع قواسم مشتركة من أجل مطالبة قيادة السلطة بوقف المفاوضات التي وصفتها بالعبثية الجارية والعودة للإجماع الوطني ورفض التمديد للمفاوضات حتى عام 2015 أو الدخول في مفاوضات جديدة مع الجانب الإسرائيلي قبل توفير متطلباتها الضرورية، وقف شامل للاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 67 بما فيها القدس – رعاية دولية لهذه المفاوضات تحت إشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بديلاً للانفراد الأمريكي.

ودعا صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة جميع القوى الفلسطينية الحريصة على الحقوق والمصالح الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني للعمل من أجل رفض الرعاية الأمريكية المنفردة والدعوة لعودة بناء المفاوضات لترسو على أسس قرارات الشرعية الدولية وتحت رعاية الأمم المتحدة بديلة للرعاية الأمريكية المنحازة للسياسة العدوانية التوسعية لدولة إسرائيل والمعادية للسلام المتوازن الشامل.

كما دعا خلال مهرجان جماهيري حاشد بالذكرى 45 للجبهة بمحافظة خانيونس قيادة السلطة الفلسطينية لمواصلة العمل على تدويل القضية الفلسطينية عبر مواصلة الهجوم الكفاحي السياسي والدبلوماسي من أجل تأمين عضوية دولة فلسطين في وكالات وأجهزة ومؤسسات ومواثيق الأمم المتحدة والاتفاقات المنبثقة عنها بدءا باتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها وانتهاء بمحكمة الجنايات الدولية بما يعزز مكانة دولة فلسطين السياسية والدبلوماسية ويمكنها من محاصرة سياسة حكومة إسرائيل وفرض العزلة عليها، ومحاسبتها على جميع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وجدد رفض الجبهة لمقترحات اتفاق الإطار الأمريكي حول موضوع اللاجئين، محذرا من التعاطي مع هذه المقترحات وبالتصريحات التي تمس حق العودة وقضية اللاجئين كما جرى من تنازل مرفوض في لقاء الرئيس مع الطلبة الإسرائيليين.

وجدد ناصر دعوته لوضع حد للانقسام للآثار المدمرة التي يتركها على النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال أو في التصدي للخطة الأمريكية الإسرائيلية.

وأكد على ضرورة تطبيق الاتفاقات الموقعة من الإجماع الوطني لاستعادة الوحدة الوطنية، وقال نؤكد في هذا الصدد على ما يلي عملاً باتفاق الإجماع الوطني في 4 أيار 2011 وتفاهمات شباط/ فبراير 2013 في القاهرة دعوة الحكومة المقالة في غزة للاستقالة، ودعوة حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله إلى الاستقالة في اليوم التالي لاستقالة المقالة، وأن يبادر الرئيس أبو مازن إلى تشكيل حكومة توافق وطني برئاسته من شخصيات مستقلة لحل القضايا العالقة بالانقسام وتداعياته عملاً بالبرامج الوطنية التي وقعت عليها جميع الفصائل بلا استثناء والاتفاقات الثنائية الموقعة بين حركتي فتح وحماس.

وقال: "حكومة التوافق الوطني مسؤولة عن الإشراف على الانتخابات ونزاهتها برعاية عربية دولية ومؤسسات المجتمع المدني، ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت تحت مظلة م. ت. ف. إلى الاجتماع لوضع الآليات اللازمة لذلك وتحديد سقف زمني للانتخابات، وأن يصدر الرئيس أبو مازن إثر ذلك مرسومين الأول تشكيل حكومة التوافق الوطني والثاني الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية بالتمثيل النسبي الكامل وبالسقف الزمني الذي نتوافق عليه بالإجماع الوطني.

وجدد دعوته لإصلاحات وطنية ديمقراطية جذرية على أوضاع م. ت. ف. بما في ذلك إجراء انتخابات للمجلس الوطني الجديد وفق نظام التمثيل النسبي الكامل ينبثق عنه مجلس مركزي ولجنة تنفيذية جديدان، لاستعادة الدور القيادي الجماعي لـ م. ت. ف. واحترام قراراتها بدل تحويلها إلى قرارات ذات طابع استشاري بعدما جرى بشكل منهجي تعطيلها على أيدي مكونات الرئاسة.

ودعا ناصر للاستمرار في مقاومة الاحتلال والاستيطان حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال، ودعا لرفع وتيرة النضال ضد النشاطات الاستيطانية من جميع القوى لتشكيل جبهة مقاومة شعبية في جميع المناطق المهددة بالاستيطان وتشكيل لجان حراسة لحماية الأراضي والأهالي من اعتداءات ما وصفه زعران الاحتلال.

ودعا إلى أوسع حملة شعبية لشن حملة ضغط واسعة على حكومة السلطة الفلسطينية لفرض المقاطعة على جميع منتجات المستوطنات ومنع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية وعلى جميع المنتجات الإسرائيلي التي تنافس المنتجات الفلسطينية والعمل على دفع السلطة لتبني برنامج ملموس يسحب اليد العاملة في بناء المستوطنات بالضفة الفلسطينية.

ودعا جميع القوى السياسية والاجتماعية وخاصة القوى اليسارية والديمقراطية الوطنية والتقدمية إلى رفع مستوى النضال السياسي والاجتماعي والنقابي من أجل دفع المستوى الحكومي إلى إعادة نظر جذرية بسياسته الاجتماعية – الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد صمود بالدرجة الرئيسية يوجه الموارد المالية المتاحة نحو تعزيز صمود المواطن في الأرض وتوزيع أعباء الصمود بعدالة على جميع الطبقات والفئات الاجتماعية، ودعا إلى سياسة تحفز العدالة الاجتماعية وتنصف الفئات الأكثر فقرا من خلال إلزام أصحاب العمل بتنفيذ قانون الحد الأدنى من الأجور وإقرار قانون التضامن الاجتماعي.

ودعا ناصر إلى اخذ التهديدات الإسرائيلية على قطاع غزة بجدية كاملة، وداعيا لتشكيل غرفة عمليات مشتركة موحدة لمواجهة كل الاحتمالات باعتداء إسرائيل على القطاع.

وجدد موقف الجبهة مع أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات الشتات وحقهم في العيش الكريم ورفضهم للتوطين، وحقهم في العودة لديارهم التي شردوا منها قسرا خاصا مخيمات الشعب الفلسطيني في القطر السوري الشقيق وفي المقدمة مخيم اليرموك، وجدد موقف الجبهة المبدئي بضرورة عدم زج المخيمات الفلسطينية بشكل خاص والتجمعات الفلسطينية في البلدان العربية بشكل عام في الصراعات الداخلية في هذه البلدان أو التجاذبات السياسية التي تدور على أراضيها، وداعيا إلى تنفيذ اتفاق خروج المسلحين من المخيمات الفلسطينية في سوريا وفك الحصار عن مخيم اليرموك.