"مساواة" يعقد دورة تدريبية بعنوان "قانون البينات"

رام الله- معا - عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية في غزة الأربعاء الموافق 19 آذار بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية تحت عنوان: "قانون البينات". استهدفت الدورة 58 محامياً مزاولاً ومتدرباً (من بينهم 25 من الإناث) وأعطاها المتخصص القانوني الدكتور يوسف الغرباوي. وتم تقسيم الدورة إلى قسمين، الأول نظري وشمل القواعد العامة بالإثبات والتي تشمل: مبدأ حياد القاضي وعدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي ومبدأ المجابهة بالدليل وجواز إجبار الخصم الغير على تقديم دليل ضد نفسه ومبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه وعبء الإثبات ومحل الإثبات.

مستعيناً بقانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم "4" لسنة 2001 ناقش الدكتور الغرباوي وسائل الإثبات من الأدلة الكتابية أولاً وتشمل السندات الرسمية والعرفية والأوراق غير الموقع عليها وحجية كل دليل وكذلك الإثبات بالاثبات بالوسائل الاكترونية، وثانياً : الشهادة من حيث تعريفها ، خصائصها ، شروطها وسلطة المحكمة بالإثبات بها. وثالثاً : الإقرار من حيث التعريف وأنواعه وشروطه وحجيته وإجراءات الاستجواب وآثاره ، ورابعاً : القرائن القانونية وأنواعها وحجيتها، وخامسا: اليمين، أنواعها وإجراءات كل منها وحجيتها بالإثبات، وسادساً: المعاينة والخبرة وسلطة المحكمة في اللجوء إليهما وحجيتهما في الإثبات. وتناول الجزء الثاني من الدورة الشق العملي وتحدث عن الإجراءات المتبعة في استجواب الخصوم والمتبعة في المعاينة والخبرة وكذلك في توجيه اليمين الحاسمة وسلطة المحكمة في تعديل الصيغة أو منع توجيهها، وأخيرا الانتقادات الموجهة للمشرع بصدد هذه الإجراءات.

وقد أوصى المشاركون بتعديل نصوص قانون البينات بحيث تتسم مع الوسائل الاكترونية الحديثة وإجراء التعديلات الموصى بها لاسيما بما يخص الاستعانة بالخبراء وإجراء المعاينة وسلطة المحكمة بخصوص اليمين الحاسمة وضرورة عقد دورات تدريبية في موضوع قانون البينات تحت عنوان الإجراءات العملية في قانون البينات لكونه من أهم القوانين في الشأن القضائي وعقد دورات تدريبية أخرى في مجال قانون العمل والتأمين وحقوق الإنسان والقانون الدولي والتحكيم واتفاقيات خاصة بالمراة.