"امان": الحكومة أعلنت موازنة طوارئ دون إعلان حالة الطوارئ

رام الله - معا - قال المفوض العام لمؤسسة "أمان" د.عزمي الشعيبي، اليوم، إن الحكومة أعلنت موازنة طوارئ دون إعلان حالة الطوارئ، منتقدا غياب النقاش الجدي لها مع الأطراف ذات العلاقة، إغلاق الحكومات المتعاقبة الموازنة إلى اختصار النفقات التشغيلية وهو ما يؤثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ورشة الطاولة المستديرة التي نظمها أمس معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" في مقره برام الله، لتقييم تنفيذ موازنة السلطة الوطنية عام 2013، ومتغيرات السياسة المالية في موازنة 2014، وذلك ضمن مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة وذات الأولوية لصانع القرار الفلسطيني.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تحليل تلك القضايا من مختلف الجوانب بمشاركة مجموعة مختارة من ذوي الاختصاص والخبرة للخروج بتوصيات عملية بشأنها ووضعها في متناول صانعي القرارات والسياسات.

ودعا د. الشعيبي الحكومة لمعالجة موضوع صافي الإقراض والناتج عن قرارات بالتساهل والإعفاءات، واستغلال إسرائيل لهذا الجانب، ما أدى لتحميل الموارد نفقات إضافية تستفيد منها عائلات غنية ومتخمة، مؤكدا أن المتأخرات للقطاع الخاص خلقت مشاكل في السوق وإشكاليات في التنمية والاستثمار، وخفضت مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدوره، أكد مدير عام الموازنة في وزارة المالية، فريد غنام أن موازنة 2014 بنيت على دعم مباشر للخزينة يتراوح بين مليار و1.1 مليار، وعجز جار بمقدار 1.279 مليار دولار، على أن يتم تعويض العجز من النمو المتوقع في الإيرادات، منوها إلى أنه تم تخصيص 350 مليون دولار موازنة تطويرية، 300 مليون من المانحين، و50 مليون من الخزينة العامة.

وأشار غنام إلى أنه من بين المتأخرات من السنوات السابقة، 1.4 مليار دولار لصندوق التأمين والمعاشات، وان الوزارة بدأت بالتسديد وفق دفعات شهرية لتخفيف هذه المديونية، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن ديون القطاع الخاص تراكمية ومتحركة ووصلت في نهاية عام 2013 إلى 550 مليون دولار .

وأكد غنام أن نسب النمو في الموازنة أكثر إمكانية للتحقيق، وهي مقدرة بنسبة 4.9% في الرواتب، و7.5% في الإيرادات، وعند مقارنة نسب الإيرادات في شهر شباط لهذا العام مع العام الماضي، نرى أن تقديراتنا واقعية في نمو الإيرادات بنسبة 24%، ونمو الضريبة المضافة بنسبة 34%، لكن واجهتنا تحديات في عملية الوصول للأرقام بالنسبة للرواتب على ضوء الاتفاقيات التي وقعت مع النقابات.

وقال غنام إن "وزارة المالية عملت قدر الإمكان على ربط قانون الموازنة بسياسة مالية متكاملة تشمل استراتيجية عامة لتنمية الإيرادات على المستوى المتوسط، بشقين: الأول يتعلق بإصلاحات في منظومة الإيرادات، والآخر قانوني يشمل إقرار قوانين جديدة وتعديل أخرى قائمة".

وأضاف: موازنة 2014، بنيت على سيناريو استمرار الوضع القائم، مع تحسين الإيرادات وخفض النفقات، وتصفير التعينات، وذلك بتعيين بدلاء عن المتقاعدين أو المستقيلين فقط، واعتماد نظام التشكيلات الوظيفية للمرة الأولى.

وأوضح أن "الحكومة بدأت بتطبيق موازنة البرامج في الوزارات كمرحلة تجريبية، ووضع أجندة حتى عام 2015 وصولاً إلى موازنة برامج دائمة"، مشيراً إلى أن الموازنة نشرت على موقع الوزارة الإلكتروني، ولم تغير الأرقام.

وبيّن غنام أن السياسية المالية تقوم على ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات بشكل أفقي، بإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإقرار قانون تشجيع الاستثمار الجديد الذي يتضمن توسعا في الإعفاءات الضريبية بالنسبة للشركات الكبرى.

ولفت إلى أن نسب النمو في الموازنة أكثر إمكانية للتحقيق، وهي مقدرة بنسبة 4.9% في الرواتب، و7.5% في الإيرادات، وعند مقارنة نسب الإيرادات في شهر شباط لهذا العام مع العام الماضي، نرى أن تقديراتنا واقعية في نمو الإيرادات بنسبة 24%، ونمو الضريبة المضافة بنسبة 34%، لكن واجهتنا تحديات في عملية الوصول للأرقام بالنسبة للرواتب على ضوء الاتفاقيات التي وقعت مع النقابات.

وانتقد سياسة الدول المانحة، وقال: هذه السياسة قديمة جديدة، وما يصرف خارج الموازنة لصالح المشاريع التطويرية لا نعلم حجمه، ونتواصل مع وزارة الدولة لشؤون التخطيط لضبطه.

من جهته، طالب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والأعمار "باديكو القابضة" سمير حليلة، الحكومة بوضع خطة لإصلاح قانون الخدمة المدنية، مؤكدا تركيز الحكومة في موازنتها على إصلاح نظام الإيرادات فقط، واستهدافها التحصيل والجباية بالدرجة الأولى.

وقال حليلة: كان يتوجب على الحكومة أن تتطلع لعناصر أخرى حتى تسير الموازنة بصورة صحيحة، فالحديث عن الإيرادات دون ربطه بخطة اقتصادية تجيب على التحديات الأساسية التي تواجه شعبنا.

وأكد حليلة على أهمية إقرار التعديلات في قانون تشجيع الاستثمار، وقانون الضريبة، لأنها تفتح الباب للحديث مع المستثمرين من جديد، وهي نقطة لبدء الحديث عن موازنة تعكس المصلحة الوطنية.

وكان افتتح الورشة مدير البحوث في معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" د. سمير عبد الله، بكلمة أكد فيها بأن الجهود الحكومية المبذولة منذ العام 2007 للتحول إلى موازنة برامج لم تنجح بسبب طبيعة بناء السلطة، ولتحقيق ذلك قال أنه يجب خلق تغيير هيكلي.

وأشار د. عبد الله في الوقت نفسه إلى المسؤوليات الهائلة التي وضعت على السلطة في اتفاق أوسلو لاقتصاد يعاني من احتجاز موارده.