التميمي يفتتح ورشة تدريبية للقضاة الشرعيين حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل الفلسطيني

رام الله -معا- افتتح الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي في مدينة رام الله اليوم ورشة تدريبية للقضاة الشرعيين للتعريف بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل الفلسطيني والتي ينفذها ديوان قاضي القضاة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

وأشاد التميمي في بيان وصل "معا" نسخة عنه في كلمة الافتتاح بالتعاون المشترك بين ديوان قاضي القضاة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

وقال في كلمته:"تأتي أهمية هذه الدورة لتعلقها بالطفل الذي يمثل البنية التحتية للشعب الفلسطيني والجيل الواعد الذي سيحمل الراية ويكمل مسيرة البناء".

وأوضح الدكتور التميمي سبق الاسلام في تطبيقه وكفالته لحقوق الانسان وبالأخص الفئات المستضعفة في المجتمع كالنساء والأطفال وفاقدي الاهلية، ووضعه القواعد والمبادىء الاساسية للحفاظ على الحريات العامة، بعكس الاتفاقيات الدولية التي تجعل حقوق الانسان مجرد شعارات لا تطبق الا لمصلحة الدول الكبرى, اما حين تتعلق بالدول الضعيفة والفقيرة فتنتهك باسم محاربة "الارهاب ".

واكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي موقف الاسلام الداعي الى الحوار والتعاون بين الشعوب, مبينا ان الفائدة العظمى من هذا التعارف هو نشر الثقافة الانسانية المشتركة التي تعزز التعاون لمصلحة البشرية ورقيها, فان الاختلاف الفكري والثقافي بين الناس يجب الا يكون سبباً للاختلاف والتنازع .

وقال قاضي القضاة ان الهدف من هذه الورشة التعريف بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل الفلسطيني لبناء رؤية واضحة حول هذه المسألة تنبع من الدين الحنيف وتتفق مع ثقافة المجتمع الفلسطيني, مؤكداً عدم ابتعاد مضامين هذه الاتفاقيات كثيراً عما اقره الاسلام من مبادئ واحكام تتعلق بالطفل وحقوقه, فان وجد ما يبدو انه مخالف لتعاليم الاسلام فلا بد من البحث والدراسة العميقة للتوصل الى الرؤية الصحيحة في ذلك .

بدورها ابدت مسؤولة برنامج حماية الطفولة في منظمة الامم المتحدة للطفولة اسمهان وادي الرضا عن استكمال التعاون مع ديوان قاضي القضاة الذي ابتدأ بالمشاركة في مشروع اقتراح تعديل قانون الطفل الفلسطيني العام الماضي.

واشادت بدور القضاء الشرعي في ذلك مبينة ان منظمة الامم المتحدة للطفولة ترى في القضاء الشرعي والائمة وخطباء المساجد محوراً رئيسيا في مناصرة وحماية حقوق الطفل والعمل على توعية المجتمع الفلسطيني وبالاخص الاباء حول قضايا الحماية التي تمس الطفل الفلسطيني وسط الظروف الصعبة التي تمر بها الاراضي الفلسطينية, وهذا يشكل واحداً من العوامل الرئيسية لبناء بيئة حامية للطفل .

ونوهت بانواع العنف التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني والتي اهمها العنف بسبب الاحتلال والعنف المجتمعي والعنف الناتج عن النزاعات الداخلية.

واعربت عن املها ان يسهم هذا التدريب في زيادة الخبرات المعرفية والمهارتية العالية التي يمتلكها اصحاب الفضيلة القضاة الشرعيون.

وفي نهاية كلمتها وجهت مسؤولة المنظمة الشكر الخاص الى سماحة قاضي القضاة على رعايته هذا التدريب وتسهيل مهمة المتدربين .