"أحرار" يطالب بالإفراج عن 17 نائبا ووزيرين من سجون الاحتلال
نشر بتاريخ: 14/01/2015 ( آخر تحديث: 14/01/2015 الساعة: 14:15 )
رام الله- معا - جدد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان مطالبته المؤسسات الدولية وبرلمانيي العالم التدخل من أجل تأمين الإفراج عن 17 نائبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، واثنين من الوزراء لا زالوا رهن الإعتقال بسجون الإحتلال دون تهم واضحة موجهة إليهم.
وأشار مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش أن معظم النواب جرى إعتقالهم إبان الحملة الإعتقالية الموسعة التي شنها الإحتلال عقب أحداث مدينة الخليل بشهر حزيران من العام الماضي 2014، وتم تحويل أغلبهم للإعتقال الإداري دون توجيه تهم محددة.
والنواب المعتقلين هم : رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، باسم الزعارير، حسني البوريني، عبد الجابر فقها، حاتم قفيشة، نزار رمضان، محمد ماهر بدر، عبد الرحمن زيدان، عزام سلهب، رياض رداد، نايف رجوب، سمير القاضي، خليل الربعي، بالإضافة إلى النائبين أحمد سعدات ومروان البرغوثي.
أما الوزيرين المعتقلين فهما: وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة عيسى الجعبري من مدينة الخليل، والذي اعتقل مطلع العام الماضي، بالإضافة لوزير شؤون الأسرى وصفي قبها والذي اعتقل بمنتصف شهر حزيران المنصرم.
واعتبر الخفش إن اعتقال النواب وممثلي الشرعية الفلسطينية يستخدمهم الاحتلال كورقة ضغط على أطراف سياسية، وأن هناك قرار من قبل الاحتلال لاستنزاف طاقاتهم من خلال تكرار اعتقالهم مع كل حملة وبعد كل حدث يحدث بالضفة الغربية أو حرب ضد قطاع غزة .
وأشار الخفش أن الاحتلال أفرج مؤخرا عن ثلاثة نواب هم: النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم، وعمر عبد الرازق، وفضل حمدان بعد مكوثهم لبضعة شهور في الاعتقال الإداري، بينما جدد الإداري للنائبين نايف الرجوب وسمير القاضي من مدينة الخليل.
