حواتمة: المفتاح الرئيسي لحل "عقدة الحوار" تراجع حماس عن حسمها العسكري

غزة- معا- أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الائنين، أن حسم حماس للقطاع عسكريا، كسر كل القوانين وخرج عنها بهيمنة مسلحة بالتناقض والصدام مع الحوار الوطني والخيار الديمقراطي،.

وقال نايف حواتمة الأمين العام للجبهة، خلال كلمة موجهة لمهرجان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة، الذي التئم في مركز رشاد الشوا الثقافي، بمناسبة اختتام أعمال المؤتمر الوطني العام الخامس للجبهة: "ان الاحتلال يراكم العدوان الدامي على قطاع غزة والقدس والضفة، مضيفاً بان الوحدة الوطنية في احداث غزة، هي الخاسر الأكبر، ولا نصر على الاحتلال بدون الوحدة الوطنية".

وشدد حواتمة فى كلمته، عبر قنوات الربط التلفزيوني الفيديو كونفرنس، "على ضرورة وحدة الوطن والشعب، قائلا: "الآن الآن، وليس غداً، لنتحد على طريق إعادة وحدة الوطن والشعب، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الديمقراطي التعددي، بتطبيق بنود وثيقة الوفاق الوطني الخمسة".

ورأى الأمين العام للجبهة "ان المفتاح الرئيس لحل "عقدة الحوار الوطني "بتراجع حماس عن حسمها العسكري"، مضيفا انه ان الاوان لعودة الأمور إلى طبيعتها، عملاً بالإجماع الوطني، والإجماع العربي بقرارات وزراء خارجية الدول العربية في 19 حزيران/ يونيو، 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، بفتح باب الحوار الوطني الشامل لتطبيق إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق، لإعادة بناء كل مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية، الإدارية والأمنية والمالية، على قواعد وطنية شفافة، لا احتكار ولا محاصصة ولا إقصاء".

وتابع قائلا: "نفتح باب "دمقرطة ودسترة" النظام السياسي الفلسطيني في الوطن المحتل، بقوانين التمثيل النسبي الكامل في مؤسسات المجتمع، والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، التزاماً بالشراكة الشاملة السياسية والاجتماعية ـ شركاء في الدم ـ شركاء في القرار، عملاً بوثيقة الوفاق الوطني، وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، داعيا لإعادة بناء وحدة الشعب في الوطن والشتات بانتخابات المجلس الوطني الجديد والموحد في الداخل والخارج، وبقانون التمثيل النسبي الكامل".

من جهته قال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة: "ان ابناء قطاع غزة أسطورة المقاومة والصمود، قائلا للجميع: "ان من يريد أن يتصدي للمناورات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، لتسويق الحل الانتقالي طويل الأمد، أو مشروع الدولة بحدود مؤقتة، عليه أن يعالج الوضع الداخلي المتردي، ويعمل لإنهاء الأزمة الكارثية والتي خسر فيها كل فلسطيني، بينما الرابح الوحيد هو الاحتلال".

ومضى قائلا: "من يريد الخروج من الأزمة الخطيرة، ومن يريد أن يبقي التناقض الرئيسي، ويبدأ ببناء وحدة الصف في مواجهة الاحتلال، عليه أن يكون جاداً لتهيئة الأجواء للحوار الوطني الشامل، ومفتاح ذلك، وقف كل أشكال الاعتداءات والاعتقالات والمداهمات، التي تقوم بها التنفيذية، والإفراج عن سائر المعتقلين, وصيانة الحريات العامة".

ورفض الادعاءات، باتهام فصائل م.ت.ف بالانحياز، مشدداً على أن المطلوب من حركة حماس، "أن تنضم وتنحاز للإجماع العربي والإجماع الفلسطيني لحل عقدة الحوار، بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحسم العسكري في شهر حزيران/ يونيو الماضي، حتى يكتمل فتح باب الحوار الوطني الشامل بعيداً عن حوار المحاصصة الثنائي بين فتح وحماس".

وقال: "إن عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 9/6/2007 لا يعني عودة الفلتان الأمني والفساد، بل عودة الشراكة، وإنهاء الانقسام السياسي، والفصل بين الضفة وغزة، وحل حكومة الأمر الواقع، والتقدم نحو تشكيل حكومة انتقالية، متوافق عليها، تعيد وحدة مؤسسات السلطة الرسمية، وتفرض الأمن والنظام على الأراضي الفلسطينية، وتهيئ الظروف للعودة إلى الشعب، للتقدم نحو الحل الجذري، والخروج من الأزمة الداخلية، بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في إطار من التوافق الوطني، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، في الضفة الغربية وغزة، وفي زمان متوافق عليه".

واعتبر إصدار الرئيس أبو مازن لقانون الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس التمثيل النسبي الكامل، "خطوة إلى الأمام لبناء النظام السياسي الفلسطيني، على أساس الشراكة السياسية والاجتماعية والتعددية الديمقراطية، دون احتكار أو إقصاء".

ودعا، الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية، "الى اصدار قانون انتخابات المجلس الوطني، على أساس التمثيل النسبي الكامل، عملاً بإعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وبما يؤدي إلى انتخابات المجلس الوطني الموحد والجديد والديمقراطي والتعددي، يفعِّل م. ت. ف. ويطورها".

ودعا ايضا، "للتراجع عن الدعوة لانعقاد المجلس الوطني بقوامه القديم، حتى لا يُعمَّق الانقسام، ولا تُفعَّل م. ت. ف.، داعيا إلى إقرار وإصدار قوانين التمثيل النسبي ليشمل جميع النقابات والاتحادات الشعبية ومجالس الطلبة ومؤسسات المجتمع".

واكد قائلا: "في الوقت الذي نرفض فيه سياسة القمع في غزة، فإننا نرفض تجاوزات وخطايا السلطة في الضفة، وفي التعامل مع قطاع غزة. وجه كلامه للرئاسة والشرعية، بأن طريق استعادة الوحدة بين غزة والضفة، وتحت سقف الشرعية، هو طريق إسناد ودعم غزة الباسلة، وليس تركها عرضةً للاختناق" على حد قوله.

وشدد على "رفض الجبهة لسياسة قطع المخصصات عن الموظفين في قطاع غزة، تحت شعار الانتماء السياسي، أو أي شعار آخر، معلنا رفض الإقصاء الوظيفي والاعتداء على حقوق الموظفين والأطباء وحركتهم النقابية والمطلبية، مطالباً بدفع مرتبات العسكريين والمدنيين المقطوعة وخاصة من موظفي ما بعد شهر 11 سنة 2005. قائلا: "إذا لم تدفع المرتبات المقطوعة للموظفين والعسكريين فإننا ندعو الجميع للبدء باعتصام مفتوح ومتصاعد خلال أيام".

ورأى "أن من واجب الرئاسة أن تبذل جهوداً أكبر، لفك الحصار، ولجم العدوان على قطاع غزة، ومضاعفة المساعدات الاجتماعية، للتخفيف من حدة الفقر والبطالة والجوع، ومعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع".

ووجه زيدان نداء "لإبعاد القطاعات الخدمية، خاصةً الصحية والتعليمية والقضائية والاجتماعية، عن التجاذبات والصراعات السياسية، خدمة للمصالح الحيوية للشعب، مطالبا الحكومة بالحفاظ على الحريات العامة، وطباعة وتوزيع الصحف في الضفة، ووقف أية اعتقالات سياسية في الضفة، وكذلك الإفراج عن المعتقلين بالضفة وغزة".

وأدان وبأشد العبارات "الاعتداء على الصحافيين والطلبة في الخليل، مطالبا بمحاسبة المعتدين".

وأعلن زيدان انتهاء أعمال المؤتمر الوطني العام الخامس للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وأوضح أنه مع نهاية الشهر الماضي، تم اختتام أعمال المؤتمر الوطني العام الخامس للجبهة، والذي انعقد على ثلاث حلقات في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والخارج وبرئاسة واحدة.

وذكر في الجانب التنظيمي، "ان قوائم المؤتمر تشكلت من 324 مندوباً توزعوا على ثلاث حلقات: الضفة 105 مندوبين (32.5% من قوام المؤتمر)، وغزة 76 مندوباً (23.5% من قوام المؤتمر)، حلقة الخارج 143 مندوباً (44% من قوام المؤتمر)، ومثل المندوبون 15874 عضواً حزبياً و16586 عضواً في المنظمات الجماهيرية الديمقراطية. 98% من أعضاء المؤتمر جرى انتخابهم".

وأشار الى أن مؤتمرات الأقاليم التحضيرية في الضفة وغزة ولبنان وسوريا انعقدت بنصاب تجاوز الـ 90%، بينما مؤتمرات الفروع في البلدان العربية وأوروبا وآسيا والأمريكتين انعقدت بنصاب تجاوز الـ 80%.

من جهته هنأ عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب جميل المجدلاوي، فى كلمة له، باسم القوى الوطنية والاسلامية، الجبهة الديمقراطية بمناسبة انتهاء المؤتمر الوطني العام الخامس للجبهة.

وحذر المجدلاوي في كلمته أمام المهرجان، من خطرين يتهددان القضية الفلسطينية، "الخطر الأول هو: المؤتمر القادم الذي دعا له بوش في الخريف القادم، واصفاً إياه "بالمحفوف بالمخاطر" التي يمكن أن تترتب عن هذا اللقاء ومنها استمرار الخط السياسي الذي بدأ بأوسلو وانتهى مؤقتاً في طابا، وهناك محاولات حثيثة لإحيائه، وصولاً لفتح الباب أمام تدخلات إقليمية ودولية سلبية وضارة".

أما الخطر الثاني، فوصفه المجدلاوي قائلا: "انه يتمثل في ما يجري في غزة، ووهم تحويلها إلى نقطة انطلاق غريبة عن المشروع الوطني، وخارجة عن السياق العام والمعهود للشعب الفلسطيني ونضالاته" على حد تعبيره.

وطالب حماس، "بتوفير المناخات والبيئة المناسبة، لإعادة الحوار مع حركة فتح, كما طالب كل من حركتي فتح وحماس، الكف عن التحريض الإعلامي، وتبادل الاتهامات والتخوين، متساءلاً:" كيف يمكن أن نتحاور ما دامت لغة التخوين بيننا؟".

وختم كلمته، "بالدعوة إلى تشكيل التيار الديمقراطي قيادة الساحة الفلسطينية في ظل التأزم الحاصل، وحاجة الجماهير الفلسطينية لرؤية وبرامج معدة بعيداً عن الفئوية المقيتة، داعياً كافة الوطنيين التقدميين والمستقلين للمساهمة في بلورة وتشكيل هذا التيار".

وشارك في المهرجان الحاشد، قيادات وكوادر وعناصر الجبهة الديمقراطية، وممثلي القوى الوطنية والإسلامية، وحشد من الشخصيات.

وتخلل المهرجان، الهتافات التي تطالب بالوحدة والانتباه إلى مصالح الشعب الفلسطيني، والبعد عن حالة الانقسام التي تضر بالمشروع الوطني التحرري.