نقابيون يطالبون بتعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وعبّر النقابيون عن استيائهم العميق من القانون، واصفين أنه "لا يلبي طموحات العاملين ولا الشرائح الفقيرة، لما يمثله من انتهاك للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لغالبية شرائح المجتمع خاصة العاملين بأجر في القطاعين الخاص والاهلي، الذين لا يتقاضون حقوقهم القانونية بما فيها مكافئة نهاية الخدمة والحد الادنى للأجور".

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها اليوم نقابة العاملين في القطاع المالي بالتعاون مع اتحاد النقابات المستقلة بعنوان "الضمان الاجتماعي اللائق بالكرامة الانسانية حق لكل فلسطيني وفلسطينية" شارك فيها اكثر من 60 نقابيا ونقابية من العاملين في القطاع المالي.

واستعرض عبد الحكيم عليان عضو الامانة العامه لاتحاد النقابات المستقله وعضو الهيئة الادارية لنقابة العاملين في القطاع المالي، قوانين التقاعد الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص بدءا بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 3/2003، وقانون التقاعد رقم 5 لعام 2007، ونظام التقاعد لقطاع الغير حكومي، وانتهاء بما يسمى بقانون الضمان الاجتماعي.

وقال عليان: "ان هذا القانون لا يلبي الحد الادنى من الكرامة الانسانية للعاملين في القطاع المالي والقطاع الخاص ولن يؤمن حياة كريمة للفئات الفقيرة والمهمشة، وقد اعتبر أن قانون التقاعد رقم 5 لعام 2007 افضل بكثير من مشروع القانون الحالي رغم التحفظات على بعض مواده".

وطالب الحكومة باعادة فتح حوار حقيقي وجدي بين اطراف الانتاج الثلاثة، للوصول الى قانون عصري يحفظ الكرامة الانسانية لجميع العاملين في القطاع الخاص وللفئات الفقيرة والمهمشة.

واعتبر محمود زيادة الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة، ان الصيغة الحالية لمشروع القانون تؤدي الى تراجع في الحقوق العمالية والتوزيع غير العادل للثروة، الذي بمقتضاه يحصل العامل على نسبة تقل عن 30% من الحقوق والمنافع المترتبة لهم بموجب قانون التقاعد رقم 5 لعام 2007، واستثناء الفئات الفقيرة والمهمشة من العاملين بأجر في القطاعين الخاص والاهلي اي ما يعادل 260 الف عامل وعاملة.

ودعا المشاركون في الورشة التي تولى اداراتها اياد الرياحي مدير عام مؤسسة "المرصد" الى تكثيف الجهود لحشد الرأي العام نحو محاربة الصيغة الحالية لمشروع القانون، واشراك الخبراء والمختصين في الحماية الاجتماعية للخروج من هذا المأزق، معتبرين ان تثقيف العاملين في القطاع الاهلي والخاص واعضاء النقابات بمواد هذا المشروع واجب اخلاقي.

وعبر المتحدثون بالورشة عن استيائهم العميق من هذا القانون الذي وصفوه بأنه لا يلبي طموحات العاملين ولا الشرائح الفقيرة، ويمثل انتهاكا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لغالبية شرائح المجتمع بما في ذلك العاملين بأجر في القطاعين الخاص والاهلي الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة والحد الادنى للأجور.