منظمة عدالة لحقوق الانسان تتهم المستشار القضائي لحكومة شارون بخرق القانون

معا - اعتبرت مركز عدالة لحقوق الانسان والتي تتولى الدفاع عن قضية شهداء هبة اكتوبر داخل المناطق المحتلة عام 48 ظهور المستشار القضائي لحكومة شارون ميني مازوز في المؤتمر الصحفي خرق لواجبه كجسم شبة قضائي يجب علية التصرف بنزاهة وموضوعية ويقول مركز عدالة انها قررت نهائيا عدم الاستئناف للمستشار القضائي للحكومة، بعد مشاركته في المؤتمر الصحفي بالأمس.

واضاف في بيان صدر عنها ووصل معا نسخة منه "على الرغم من معرفة مازوز التامة من أمكانية التوجه إليه باستئناف وانه يحق لعائلات شهداء هبة القدس والأقصى إجراءات عادلة ونزيه، اثر أن يخرق واجبه الذي يحتم عليه القيام به بأمانة وإخلاص، بنزاهة وموضوعية" .
ومركز عدالة الذي يمثل عائلات الشهداء يعتبر أقوال وأفعال المستشار القضائي الداعمة لقرار ماحش قبل استماعه للموقف القانوني للمركز، وحتى قبل أن يستمع أو يفحص اعتراضاتهم خطورة كبيرة، وتشكل مسا كبيرا بثقة الجمهور في سلطات العدل.

يحق لعائلات شهداء هبة القدس والأقصى، كمبدأ وبحسب القانون تقديم استئناف على قرار محاش بإغلاق الملفات ضد رجال الشرطة الذين أطلقوا النار وقتلوا أبنائهم. الاستئناف يجب أن يقدم للنائب العام عيران شندار الذي اشغل منصب مدير ماحش في أكتوبر 2000. لكن بسبب ضلوع شندار في الفشل الذريع في تحقيق ماحش بخصوص أحداث هبة القدس والأقصى. أقر مركز عدالة بعد نشر القرار الأخير لماحش، بعدم وجود إمكانية التوجه إليه باستئناف ، وبدلا منه يجب التوجه للمستشار القضائي للحكومة.
لكن مشاركة المستشار القضائي للحكومة في المؤتمر الصحفي بالأمس، وتصريحه خلال المؤتمر عن دعمه وثقته المطلقتين بماحش ألغت أمكانية الاستناف أليه.

على ضوء ما تقدم يدرس مركز عدالة إمكانية التوجه بصورة مستعجلة لمراقب الدولة من اجل التدخل وإبداء رأيه في أقوال مازوز الذي يعمل كجسم شبه قضائي. الطاقم القانوني في مركز عدالة درس الموضوع واقر بشكل نهائي عدم تقديم الاستئناف للمستشار القضائي للحكومة في هذا الموضوع.