وزير المالية الاسبق عبد الرازق يؤكد على بطلان محاكمته ومحكمة عوفر تؤجل محاكمته

نابلس-سلفيت-معا- أكد عدد من النواب المختطفين في سجون الاحتلال وعلى رأسهم الدكتور عمر عبد الرازق وزير المالية السابق على بطلان اعتقالهم ومحاكمتهم، على خلفية مشاركتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة.



وقال د. عبد الرازق والنائب الدكتور سمير القاضي، اللذان أحضرا للشهادة ضد أمين سر المجلس التشريعي د. محمود الرمحي والنائبين الشيخ محمد أبو طير ومحمود الخطيب ووزير الأوقاف السابق نايف الرجوب، إن النواب المختطفين خاضوا انتخابات باسم الشعب الفلسطيني وهو الذي منحهم هذه الثقة، وقد تمت هذه الانتخابات بموافقة إسرائيلية وبإقرار دولي والدليل على ذلك إجراؤها في مدينة القدس.



وكانت سلطات الاحتلال في محكمة عوفر غربي رام الله أجلت بعد ظهر الثلاثاء 30-10-2007 محاكمة الرمحي وأبو طير والخطيب والشيخ الرجوب حتى الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر القادم.



ورفض النواب الشهود الإجابة عن الأسئلة التي وجهت إليهم من الإدعاء العام ( الجهة الممثلة للمخابرات الإسرائيلية) وكان ردهم على كافة الأسئلة بـ" لا جواب"، رافضين الاعتراف بشرعية المحكمة وصلاحيتها في توجيه التهم ضدهم.



وقد أحضرت سلطات الاحتلال الرمحي من سجن عسقلان، في حين أحضرت الشيخ أبو طير والشيخ الرجوب ود. عبد الرازق ود. القاضي من سجن الرملة، في حين أحضرت النائب الخطيب من سجن بئر السبع.



ويتم دوريا تقديم نحو 41 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني مختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي للمحاكمة، في وقت يؤكد فيه النواب على عدم الاعتراف بشرعيتها ويرفضون التعاطي معها