الأربعاء: 29/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

مجلس العدل الاعلى في الحكومة المقالة يعقد امتحانأ تحريرياً لتعيين قضاة صلح جدد في المحافظات الجنوبية

نشر بتاريخ: 30/10/2007 ( آخر تحديث: 30/10/2007 الساعة: 20:14 )
غزة -معا-عقد مجلس العدل الاعلى في الحكومة المقالة اليوم امتحاناً تحريرياً لتعيين قضاة صلح جدد لمحافظات قطاع غزة ، و ذلك في مقر وزارة العدل بمدينة غزة ، حيث تقدم للامتحان 34" "متقدمأ وفق الشروط الواردة في قانون السلطة القضائية ، ليتم اختيار ثمانية من بين المتقدمين ، بعد اجتيازهم الامتحانات الشفوية المقرر عقدها غدا و بعد غد .

حيث أكد وزير العدل في الحكومة المقالة د . يوسف المنسي أن تعيين القضاة يأتي كمرحلة هامة من مراحل تفعيل مرفق القضاء ، و سيادة القانون و تطبيقاً للسياسة التي وضعتها حكومة تسيير الاعمال برئاسة الاستاذ اسماعيل هنية ، التي أبت الا أن تحقق العدل و العدالة .

و أشار وزير العدل خلال تفقده قاعات الامتحان الى أن مرفق القضاء كان قد تعطل لفترة طويلة بأوامر من مجلس القضاء الاعلى في رام الله ، مما ساهم في تشر الفوضى و الفلتان الامني في الاراضي الفلسطينية ،موضحا أن تشكيل مجلس العدل الاعلى يقوم بجهود حثيثة لتفعيل هذا المرفق الهام ، من خلال تنسيبه لعدد من القضاة الاوائل في محاكم الصلح ، و ها هو الان يقوم كمرحلة ثانية بعقد امتحانات بشكل نزيه و شفاف ، يتم من خلال اختيار قضاة أكفاء دون النظر الى الانتماء السياسي أو الحزبي كما كان يحصل من قبل .

و شدد المنسي على ضرورة العمل بشكل جاد و فعال من اجل ضمان سير العدالة بوجهها الصحيح ، و تنفيذ الاجراءات القانونية ، وفق ما جاء به قانون السلطة القاضئة العمول به في فلسطين .

بدوره قال رئيس مجلس العدل الاعلى عبد الرؤوف الحلبي أن المجلس قام مؤخرا بالاعلان عن الحاجة الى قضاة صلح ، وتم اختيار المتقدمين وفق الشروط الواردة في قانون السلطة القضائية ،و ما تنص عليه المادة رقم 47 من القانون ليتم عقد امتحان تحريري ، و من ثم سيتم غدا و بعد غد عقد امتحانات شفوية لهم ، ليتم بعد ذلك اختيار سبعة كقضاة صلح ، و الثامن كقاضي محكمة بداية ، مضيفاً أنه سيتم في بداية الاسبوع القادم الاعلان عن نتائج الامتحان ، و من ثم سيتم التنسيب لهم و اصدار القرار بتعينهم بعد ادائهم اليمين القانونية .و أكد الحلبي عن أن مجلس العدل الاعلى ، و بالتعاون مع وزارة العدل حريصون كل الحرص على تهيأة الظروف الملائمة لتفعيل مرفق القضاء ، و اعادة هيبته و استقلاليته ، من أجل نشر الامن و الامان في الوطن