الاقتصاد العالمي الى اين ؟

وفي هذا الشأن، قال ليني مونتيل، مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية: "التقرير القاتم لحالة الاقتصاد العالمي يشكل بوضوح تحديات كبيرة للدول الأعضاء في جميع أنحاء العالم، ولكن بالتأكيد لنظام الأمم المتحدة الإنمائي. وتم تعديل التوقعات لكثير من البلدان في أفريقيا ورابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية، بشكل يعكس انخفاضها، على مدى الأشهر القليلة الماضية".

وأشار التقرير إلى أن الضعف المستمر في الطلب الكلي في الاقتصادات المتقدمة يبقى عبئا على النمو العالمي، في حين أن انخفاض أسعار السلع الأساسية وتصاعد الاختلالات المالية والحساب الجاري وتشديد السياسة قد قلل من احتمالات النمو للعديد من الاقتصادات المصدرة للسلع الأساسية.

وقد تفاقمت آفاق النمو القاتمة بالفعل نتيجة لعوامل تتعلق بالأحوال الجوية القاسية والتحديات السياسية وتدفقات رأس المال الكبير في العديد من الدول النامية.

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي ليصل إلى 2.8 % في عام 2017، ولكنه يبقى أقل بكثير مما كان عليه قبل أزمة النمو العالمي.