انطلاق "الوصفة الطبية الموحدة"

رام الله - تقرير معا - اعلن وزير الصحة د.جواد عواد عن انطلاق "الوصفة الطبية الموحدة" للادوية المراقبة، الاثنين، على ان يبدأ العمل بها بشكل رسمي في 1 تموز القادم.
وتم هذا الاعلان في مؤتمر صحفي ضم كل من وزير الصحة د.جواد عواد، ومدير عام الصيدلة في الوزارة د.رانية شاهين، ووكيل وزارة الصحة د.اسعد الرملاوي، ونقيب الاطباء د.نظام نجيب ومجلس النقابة، ونقيب الصيادلة د.ايمن الخماش ومجلس النقابة، ومدير عام الخدمات الطبية العسكرية اللواء د.خليل النقيب، والمقدم عبد الله عليوي نائب مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرطة، ونقيب اطباء الاسنان الدكتور رائد الجعبة.

واكد نقيب الاطباء د.نظام نجيب لـ معا على ان التعاون سيستمر في تطبيق وتنفيذ الوصفات الطبية الموحدة للادوية المراقبة بالتعاون والتنسيق بين نقابتي الاطباء والصيادلة ووزارة الصحة، اضافة الى عديد الامور المتعلقة بتنظيم المهنة في نقابة الاطباء التي يجري العمل على تنفيذ عدة اجراءات بخصوصها، كانت بدايتها الوصفات الطبية الموحدة.

وقام نقيب الاطباء د.نجيب بتوزيع دفاتر الوصفات الطبية الموحدة على اللجان الفرعية لنقابة الاطباء، ليقوم الاطباء كل في محافظته باستلام دفتر الوصفات من نقيب الاطباء في المحافظة ليبدأ العمل بها، ويقوم باعادة تسليم الدفتر المنتهي من الوصفات واستلام الاخر من اللجنة الفرعية في محافظته، مؤكدا ان من لا يلتزم من الاطباء بالوصفات الطبية الموحدة للادوية المراقبة سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
واكد النقيب ان الهدف من الوصفات الموحدة هو حماية الطبيب نتيجة انتشار ظاهرة الوصفات الطبية المزورة بأسماء الاطباء اضافة الى وصفات طبية بأسماء اطباء وهميين، وهذا القرار سيحمي الاطباء من المساءلة القانونية التي قد يتعرضون لها عند انتحال شخص اسم الطبيب ووصف وصفة طبية باسمه، اضافة الى حماية المواطنين من الادوية التي لا يحتاجونها الا انها باتت نوعا من الادمان وعليهم التوجه للعلاج من الادمان من هذه الادوية التي تضر بصحتهم، فهذا النوع من الادوية مضر وغير مفيد لمن لا يحتاجه ولمن لم يوصفه طبيب بوصفة طبية، لذلك اطلقنا الوصفة الطبية الموحدة للادوية المراقبة وعددها 12 صنفا.
واكد نقيب الاطباء ان نقابته ونقابة الصيادلة مصممتان على هذا القرار وبحزم لمصلحة الطبيب والمواطن.

واكد النقيب د.نظام نجيب ان الوصفات سيتم صرفها فقط للاطباء الممارسين والملتزمين والمسجلين في النقابة والمسددين ماليا فقط.
واوضح د.نظام ان هذه الوصفات تم اعدادها بطريقة يصعب تزويرها ولها مزايا معينة لا يمكن ان يتم طباعتها في مكان اخر سوى اصدارها من قبل النقابة.

كما واكد نقيب الصيادلة د.ايمن الخماش لـ معا ان الوصفات الطبية الموحدة ستساهم في تنظيم مهنة الصيدلة وفي مراقبة وضبط الادوية المراقبة الـ 12 صنفا.
واكد النقيب د.الخماش ان نقابته ستصدر تعميما رسميا صباح غد الثلاثاء 28 حزيران تؤكد فيه على الصيادلة بصرف الادوية المراقبة من خلال الوصفات الطبية الموحدة فقط، والا سيعرض الصيدلي نفسه للمساءلة القانونية، ويضم التعميم آلية صرف الادوية المراقبة وآلية تسجيلها في سجل خاص للعقاقير الخطرة، وآلية شرائها.

واوضح نقيب الصيادلة ان الوصفات الطبية الموحدة للادوية المراقبة هي 3 انواع: اولها الوصفة الصادرة عن نقابة الاطباء التي تحمل اسم النقابة وشعارها وختمها وتحمل الوصفة اسم الطبيب وتوقيعه وختمه والتي توزعها نقابة الاطباء على اللجان الفرعية في المحافظات، والنوع الثاني: هي الوصفات الطبية الموحدة للمستشفيات الحكومية عليها طابع وزارة الصحة، والنوع الثالث هو الوصفات الطبية الصادرة عن الخدمات الطبية العسكرية تكون مروسة باسم الخدمات الطبية العسكرية وتضم ختم الطبيب الاخصائي فقط لا غير وتوقيعه وختم الخدمات العسكرية.

واكد نقيب الصيادلة على ضرورة تأكد الصيدلي قبل صرف الوصفة الطبية الموحدة من هوية المريض حامل الوصفة الطبية ورقم هويته وان يقوم بتسجيل اسمه ورقم هويته واسم الدواء وكميته في سجل خاص في الصيدلية.
وكانت قد اكدت د.رانية شاهين مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة لـ معا في وقت سابق على اهمية هذه الوصفات الموحدة للادوية المراقبة، لمراقبة صرفها وترشيدها من قبل الاطباء والعيادات والمستشفيات الخاصة، مؤكدة ان الهدف الاساسي هو ضبط ومراقبة توزيعها وصرفها للمواطنين، وهي بمثابة ضوابط صارمة بشكل اكبر .
واوضحت د.شاهين ان الوصفة لها مميزات منها كتابة اسم المريض الرباعي ورقم هويته، وعلى الصيدلي طلب هوية المريض حامل الوصفة للتأكد من صحتها، موضحة ان دفتر الوصفات الطبية سيحتوي "رقم تسلسلي" لكل محافظة.
واكدت د.شاهين ان هذه الوصفات تُسهّل عمل الصيدلي، وعمل مفتشي الوزارة وكل هذا يصب في النهاية في مصلحة المواطن، مشيدة بصدور هذا القرار بالتشاور والتنسيق المتواصل بين الوزارة ونقابتي الاطباء والصيادلة، معربة عن املها ان تحُد هذه الوصفات من التزوير.