الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

خلال لقائه ممثل سويسرا لدى السلطة فتوح يطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

نشر بتاريخ: 29/09/2005 ( آخر تحديث: 29/09/2005 الساعة: 15:02 )
رام الله - معا - أكد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 25 كانون الثاني/ يناير القادم.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم في رام الله مع ممثل سويسرا لدى السلطة السيد جون جان جويس.

وقال فتوح أن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها يتطلب وعلى وجه السرعة إنهاء حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح، مؤكداً أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل حالة من الفوضى، لذلك لا بد من أن تحزم السلطة التنفيذية أمرها، بهدف ضبط الوضع الأمني وفوضى السلاح، إذا أردنا انتخابات تشريعية حرة وديمقراطية ونزيهة، وتعكس طبيعة التوجهات السياسية للمجتمع الفلسطيني.

وأوضح رئيس المجلس التشريعي أن الحل السحري لجميع أزماتنا تكمن في ضبط الوضع الأمني، مشيراً الى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الاساسية لفوضى الأمن، من خلال استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني ومحاصرته، ومنع السلطة على فرض سيطرتها على المناطق الفلسطينية لتقوم بواجباتها.

وأكد أن على إسرائيل أن توقف فوراً اعتداءاتها اليومية على قطاع غزة والضفة الغربية، وأن توقف حملات الاغتيالات والاعتقالات، وأن تفرج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلتهم في الأيام الأخيرة، إضافة الى إزالة الحواجز العسكرية، ووقف بناء جدار التوسع والضم ووقف توسيع المستوطنات وتهويد القدس.

وقال رئيس المجلس التشريعي، أن المهم الآن هو أن توقف إسرائيل تدخلها بالشأن الداخلي الفلسطيني، فهذا التدخل هو الذي يسمم الأجواء ويعقدها، ويحد من دور السلطة الوطنية في أدائها لدورها، وأوضح أنه ليس مسموح لإسرائيل التدخل في الانتخابات التشريعية وأن لا تضع فيتو على أي تنظيم او فصيل فلسطيني.
وقال، إننا نثق بالمواطن الفلسطيني وقدرته على الاختيار في الانتخابات، مشيراً الى استطلاعات الرأي الأخيرة التي تؤكد ميل الشعب الفلسطيني نحو التهدئة والتعايش والاستمرار في المسيرة السلمية.

وأشار رئيس المجلس بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في إعادة تشكيل مجلس الأمن القومي، وأكد ان هذا سيسهم بلا شك في ضبط الأوضاع الأمنية وإنهاء فوضى السلاح.

وشدد فتوح على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية في هذا الوقت بالذات، ولكن على أساس الاعتراف بوحدانية السلطة، وأن يحكم الشعب الفلسطيني قانون واحد وسلاح واحد.